مجلس الأمن يتبنى قرارا بتجفيف مصادر تمويل الجماعات المتطرفة

تبنى مجلس الامن الدولي، اليوم (الخميس)، بالإجماع قرارا يهدف الى تجفيف مصادر تمويل مجموعات متطرفة مثل تنظيم "داعش".
وهذه المجموعات التي تنشط في سوريا والعراق تجني ملايين الدولارات من تهريب النفط والآثار والفدى، التي تطلبها مقابل عمليات الخطف.
وهذا النص الذي قدم بمبادرة من روسيا حليفة دمشق، تولت رعايته ايضا 37 دولة بينها ابرز اطراف النزاع في سوريا (سوريا، الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، العراق، ايران والاردن).
ويطالب المجلس الدول الاعضاء بتجميد اصول هذه المجموعات التي تقاتل النظام السوري وعدم القيام بتجارة معها، سواء بشكل مباشر او غير مباشر، وضبط تهريب شاحنات تمر خصوصا عبر الحدود التركية.
ويوسع القرار حظر المتاجرة بآثار مسروقة ليشمل سوريا، وهو قرار كان ساريا من قبل على العراق.
وبحسب خبراء، فان تنظيم "داعش" يكسب حوالى مليون دولار يوميا عبر بيع النفط الى عدة وسطاء في القطاع الخاص. لكن هذه العائدات تراجعت تحت تأثير الضربات الجوية، التي يقوم بها التحالف الدولي ضد المتطرفين، والتي أدت الى تدمير مصاف، وخصوصا بسبب تراجع اسعار النفط.
وتندرج المبادرة في إطار ضغوط متزايدة على المتطرفين.
ويقول مسؤولون اميركيون إن "التنظيم الارهابي الأفضل تمويلا في العالم" خسر السيطرة على أراض بسبب غارات الائتلاف الدولي، كما ان عائداته النفطية في تراجع، ويجب ان يستعد لمواجهة هجوم بري على نطاق واسع في العراق.
ويندرج هذا القرار التقني والذي يشمل ايضا مجموعات متطرفة اخرى مثل "جبهة النصرة" ضمن إطار الفصل السابع من شرعة الامم المتحدة، والذي ينص على فرض عقوبات على الدول التي تمتنع عن التطبيق.
وهو يكرر بشكل أوضح سلسلة إجراءات اتخذها مجلس الامن الدولي منذ ان استولى تنظيم "داعش" على مناطق واسعة في العراق وسوريا قبل حوالى سنة.