العرب في إسرائيل صوتوا لـ«المشاركة» وعاقبوا «المشتركة»

يريدون أن يكون لهم دور في إدارة الدولة العبرية

منصور عباس قائد «القائمة الموحدة (الإسلامية)» يقترع بصحبة نجله في الانتخابات الإسرائيلية (أ.ب)
منصور عباس قائد «القائمة الموحدة (الإسلامية)» يقترع بصحبة نجله في الانتخابات الإسرائيلية (أ.ب)
TT

العرب في إسرائيل صوتوا لـ«المشاركة» وعاقبوا «المشتركة»

منصور عباس قائد «القائمة الموحدة (الإسلامية)» يقترع بصحبة نجله في الانتخابات الإسرائيلية (أ.ب)
منصور عباس قائد «القائمة الموحدة (الإسلامية)» يقترع بصحبة نجله في الانتخابات الإسرائيلية (أ.ب)

لم يفوّت المواطنون العرب في إسرائيل (فلسطينيو 48) فرصة الانتخابات الأخيرة؛ إذ أظهرت نتائج التصويت عندهم، توجيه رسالة واضحة، ليس فقط الغضب من الانشقاق الذي حدث في «القائمة المشتركة»؛ بل أيضاً الإعلان عن أنهم يريدون المشاركة في الحياة السياسية الإسرائيلية بشكل فاعل، والتأثير على هذه السياسة لصالح حقوقهم واهتماماتهم. وبغض النظر عن مدى النضوج في المجتمع اليهودي إزاء هذه المشاركة، وعن الموقف العنصري لدى غالبية المنتخبين، فقد منحوا أصواتهم لفكرة «المشاركة».
انعكس ذلك أولاً في التراجع في نسبة التصويت، ففي حين شاركوا بنسبة 64 في المائة بالانتخابات الأخيرة خلال السنة الماضية، صوتوا هذه المرة بنسبة 54 في المائة. ثم انعكس بمنح 30 في المائة من أصواتهم هذه المرة للأحزاب اليهودية، مقابل 14 في المائة بالانتخابات الماضية. قسم من هذه الأصوات حصل عليه الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو، وقسم آخر حصل عليه حزب «ميرتس» اليساري. لكن جميع الأحزاب اليهودية حصلت على أصوات منهم. أما بقية الأصوات، فقد تقاسمتها «القائمة المشتركة» و«الحركة الإسلامية». «المشتركة» حصلت على 42 في المائة وفازت بـ6 مقاعد، و«الإسلامية» على 35 في المائة وفازت بـ5 مقاعد. بالنسبة لـ«المشتركة»؛ تعدّ هذه النتيجة فشلاً ذريعاً لها. فهي تضم 3 أحزاب قديمة، هي: «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة» برئاسة النائب أيمن عودة، الذي يرأس «المشتركة» في الوقت نفسه، و«الحركة العربية للتغيير» برئاسة النائب أحمد الطيبي، و«التجمع الوطني» برئاسة النائب سامي أبو شحادة. وانضم إليها في اللحظة الأخيرة حزب «معا» الجديد المتحالف مع «الحزب الديمقراطي العربي». هذه المجموعة من الأحزاب، حاولت الحفاظ على «القائمة المشتركة» من خلال التأكيد على أهمية الوحدة الوطنية. وكان شعارها الانتخابي هو أن «العرب يحققون المكاسب فقط إذا كانوا موحدين وأقوياء». وأكدوا على أن تجربة «القائمة المشتركة» كانت تجربة ناجحة؛ لأن جميع النواب (15 نائباً)، عملوا، في الكنيست الأخير، بنشاط وتعاون واحترام متبادل، وهذا صحيح، وحرصوا على خطاب إيجابي خلال المعركة الانتخابية. وعندما أصرت «الإسلامية» على الانشقاق، عرضوا عليها الارتباط باتفاق على الشراكة بفائض الأصوات. وعندما رفضت، عرضوا عليها التوقيع على ميثاق شرف. ورفض العرض أيضاً.
في المقابل؛ فإن «الحركة الإسلامية» اتخذت منذ البداية قراراً بفسخ هذه الوحدة، وأظهرت موقفاً مبدئياً مخالفاً. وقالت إن أحزاب «المشتركة» تضع شعار إسقاط حكومة نتنياهو، وهم يعدّون ذلك «وضع أنفسنا في جيب اليسار، الذي لطالما اضطهدنا وأدار الحروب ضد شعبنا». وطرحت «القائمة» في المقابل شعارَي: «لسنا في جيب أحد»، و«نفاوض المعسكرين ونتخذ قرارنا على مدى تجاوب كل منهما مع مطالبنا». ثم رفعت شعار: «نحن محافظون»، في تلميح لرفضهم الموقف الليبرالي من القضايا لاجتماعية. واتخذت خطاباً سياسياً سلبياً يهاجم الآخر بحدة ويستخدم أسلوب التكفير. وكانت قد تعاونت مع «الليكود» في قرارات برلمانية عدة، ومنعت في مرحلة ما، سن قانون ضد تهرب نتنياهو من المحاكمة. ورفضت الارتباط بفائض أصوات، مع أن هذا الرفض قد يؤدي إلى خسارتها المقعد الخامس لصالح الأحزاب اليهودية.
فكيف حققت «الإسلامية» هذا النجاح وفازت بهذا العدد من الأصوات؟
هناك من يرى أن هذا النجاح يعود إلى التأييد الأكبر الذي حصلت عليه في منطقة النقب، حيث يوجد في «الإسلامية» مرشح متقدم من أبناء النقب، هو النائب سعيد الخرومي، بينما وضعت «المشتركة» مرشح النقب في المكان التاسع.
هناك من يرى أن البعد الديني لعب دوراً أساسياً لصالح «الإسلامية». وهناك من انتقد «المشتركة» لأنها أدارت معركة انتخابية بخيلة (حد أدنى من المصاريف المالية، مع أن النشاط الانتخابي ممول بسخاء من الحكومة)، وأيضاً معركة متأخرة (نشرت إعلاناتها فقط قبل 3 أسابيع). وقد تكون هذه كلها أسباب مؤثرة، لكن الأمر الأساسي يبقى سياسياً. فقد عكس هذا الفوز موقف المواطنين العرب من السياسة الإسرائيلية، فالعرب يريدون من قيادتهم أن تحاول بشكل جاد المشاركة في إدارة شؤون الدولة العبرية، حتى لو كان ذلك في إطار ائتلاف حكومي مع اليمين. وقد أعربوا عن هذا الموقف مرات عدة في استطلاعات الرأي العام، آخرها استطلاع معمق من «المنتدى الإسرائيلي للديمقراطية» في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث قال 76 في المائة إنهم يؤيدون هذا التوجه.
هذا الأمر لا تقبله «القائمة المشتركة»؛ فأحزابها الوطنية تخشى من أن يؤدي ذلك إلى انحلال سياسي في الشارع الوطني. ومع أن رئيسها أيمن عودة كان أول من عبر عن رغبة الجمهور في الشراكة وضرورة التجاوب معها، إلا إن شركاءه في قيادة «الجبهة» كبلوا يديه، فسارعت «الحركة الإسلامية» إلى ملء الفراغ. ولولا خطابها السياسي السلبي والتكفيري لكانت حظيت بأصوات أكثر.
والسؤال الآن: هل سينجح قائد القائمة الموحدة (الاسلامية) منصور عباس في مهمته؟ هل سيجد شركاء له في الحكومة؟ وهل سيتجاوب السياسيون اليهود معه أم سيحرقونه سياسياً؟



ضابط أسترالي سابق متهم بجرائم حرب في أفغانستان ينفي التهم الموجهة إليه

الضابط السابق في القوات الأسترالية الخاصة بن روبرتس-سميث المتّهم بجرائم حرب في أفغانستان (أ.ف.ب)
الضابط السابق في القوات الأسترالية الخاصة بن روبرتس-سميث المتّهم بجرائم حرب في أفغانستان (أ.ف.ب)
TT

ضابط أسترالي سابق متهم بجرائم حرب في أفغانستان ينفي التهم الموجهة إليه

الضابط السابق في القوات الأسترالية الخاصة بن روبرتس-سميث المتّهم بجرائم حرب في أفغانستان (أ.ف.ب)
الضابط السابق في القوات الأسترالية الخاصة بن روبرتس-سميث المتّهم بجرائم حرب في أفغانستان (أ.ف.ب)

نفى الضابط السابق في القوات الأسترالية الخاصة، بن روبرتس-سميث، المتّهم بجرائم حرب في أفغانستان الاتهامات المنسوبة إليه في أوّل تصريح علني له منذ توقيفه الذي لقي تغطية إعلامية واسعة في مطلع أبريل (نيسان).

وصرَّح بن روبرتس-سميث لصحافيين في مدينة غولد كوست الساحلية في جنوب شرقي ولاية كوينزلاند: «أنفي نفياً قاطعاً كلّ هذه المزاعم وحتّى لو كنت أفضِّل لو أنَّ هذه التهم لم تطلق. سأنتهز هذه الفرصة لأغسل اسمي»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكان الضابط السابق، الحائز أرفع وسام عسكري في بلده، قد أوقف في السابع من أبريل على خلفية 5 عمليات قتل ترقى إلى جرائم حرب مرتكبة بين 2009 و2012، إثر تحقيق واسع حول ممارسات الجيش الأسترالي خلال مهام دولية.

وأُطلق سراحه في مقابل كفالة، الجمعة.

وقال بن روبرتس-سميث، الأحد: «أنا فخور بخدمتي في أفغانستان. ولطالما تصرَّفت وفقاً لقيمي هناك»، داحضاً التهم الموجَّهة له.

ولطالما عُدَّ بن روبرتس-سميث بطلاً في بلده، والتقى الملكة إليزابيث الثانية، ووضعت صورةً له في نصب تذكاري للحرب في كانبيرا.


العثور على جثث 50 طفلاً و6 بالغين ملقاة بمقبرة في ترينيداد وتوباغو

صورة لقبر مفتوح بمقبرة كوموتو في ترينيداد وتوباغو (أ.ف.ب)
صورة لقبر مفتوح بمقبرة كوموتو في ترينيداد وتوباغو (أ.ف.ب)
TT

العثور على جثث 50 طفلاً و6 بالغين ملقاة بمقبرة في ترينيداد وتوباغو

صورة لقبر مفتوح بمقبرة كوموتو في ترينيداد وتوباغو (أ.ف.ب)
صورة لقبر مفتوح بمقبرة كوموتو في ترينيداد وتوباغو (أ.ف.ب)

أعلنت شرطة ترينيداد وتوباغو، جنوب البحر الكاريبي، السبت، أنَّها عثرت على جثث 50 طفلاً رضيعاً و6 بالغين يبدو أنَّه تمَّ التخلص منها في إحدى المقابر.

وأفادت الشرطة، في بيان، بأنَّ التحقيقات الأولية تشير إلى «احتمال أن تكون هذه القضية تتعلق بالتخلص غير القانوني من جثث مجهولة الهوية»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وعُثر على الجثث في مقبرة في بلدة كوموتو في ترينيداد التي تبعد نحو 40 كيلومتراً عن العاصمة بورت أوف سبين.

ذكرت الشرطة أنَّه تمَّ اكتشاف رفات ما لا يقل عن 50 رضيعاً و6 بالغين في 18 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

وذكرت الشرطة أنَّ جثث البالغين هي لـ4 رجال وامرأتين، وعُثر مع بعضها على بطاقات هوية.

وظهرت على جثتين علامات تدل على إجراء تشريح.

وأكدت الشرطة أنَّها تجري تحليلات جنائية إضافية لتحديد مصدر الجثث، وأي انتهاكات ذات صلة.

ووصف مفوض الشرطة، أليستر غيفارو، الأمر بأنَّه «مقلق للغاية»، مؤكداً أنَّ جهازه يتعامل مع القضية «بجدية... والتزام راسخ بكشف الحقيقة».

وتشهد ترينيداد وتوباغو، التي تقع على بعد نحو 10 كيلومترات قبالة السواحل الفنزويلية، ويبلغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة، ارتفاعاً في معدلات الجريمة.

وأفاد تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأميركية بأنَّ معدل جرائم القتل البالغ 37 جريمة لكل 100 ألف نسمة جعل ترينيداد وتوباغو سادس أخطر دولة في العالم عام 2023.

وانخفض معدل الجرائم بنسبة 42 في المائة في العام التالي، لكن رئيسة الوزراء، كاملا بيرساد-بيسيسار، أعلنت حالة طوارئ في مارس (آذار) بعد ارتفاعه مجدداً.


الهند تستدعي سفير إيران بعد تعرض سفينتين لإطلاق نار بمضيق هرمز

ناقلة متوقفة قبالة جزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز (أ.ب)
ناقلة متوقفة قبالة جزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز (أ.ب)
TT

الهند تستدعي سفير إيران بعد تعرض سفينتين لإطلاق نار بمضيق هرمز

ناقلة متوقفة قبالة جزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز (أ.ب)
ناقلة متوقفة قبالة جزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز (أ.ب)

أعلنت وزارة الخارجية الهندية، السبت، أنَّه جرى استدعاء سفير إيران لاجتماع مع الوزير مساء اليوم، بعد إطلاق النار على سفينتين ترفعان علم الهند في مضيق هرمز.

وأفاد بيان للحكومة الهندية، أن وزير الخارجية الهندي فيكرام ⁠ميسري، عبَّر خلال اجتماع مع السفير الإيراني، عن قلق ​الهند ‌البالغ إزاء ‌حادث إطلاق النار الذي وقع في وقت سابق اليوم، وشمل سفينتين ترفعان العلم الهندي في مضيق هرمز، وفق وكالة «رويترز».

وحثَّ وزير الخارجية الهندي سفير إيران على نقل وجهة نظر الهند إلى السلطات الإيرانية، واستئناف عملية تسهيل عبور السفن.

وكان مصدر حكومي هندي قد ذكر، في وقت سابق اليوم، أنَّ سفينة ترفع العلم الهندي وتحمل شحنةً من النفط الخام تعرَّضت لهجوم، اليوم (السبت)، في أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز. وأضاف المصدر أنَّ اسم السفينة «سانمار هيرالد»، مشيراً إلى أنَّ السفينة وطاقمها بخير.

وذكرت «رويترز»، في وقت سابق اليوم، أن سفينتين تجاريتين على الأقل أبلغتا عن تعرُّضهما لإطلاق نار في أثناء محاولتهما عبور مضيق هرمز، اليوم (السبت).

وأوضح المصدر الحكومي الهندي أنَّ نيودلهي استدعت سفير إيران لدى الهند بشأن الواقعة ذاتها.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس (الجمعة)، إنَّ إيران وافقت على فتح المضيق، بينما قال مسؤولون إيرانيون إنهم يريدون من الولايات المتحدة رفع الحصار المفروض على ناقلات النفط الإيرانية بشكل كامل.

وأظهرت بيانات شحن أنَّ أكثر من 12 ناقلة نفط، من بينها 3 سفن خاضعة لعقوبات، عبرت مضيق هرمز بعد رفع الحصار الذي ظلَّ مفروضاً عليه لمدة 50 يوماً أمس (الجمعة)، قبل أن تعيد إيران فرض قيود، اليوم (السبت)، وتطلق النار على بعض السفن.