عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
كاريكاتير اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:5 دقيقه
العالم العربي

مصر وبيلاروسيا تسعيان لشراكة استراتيجية «طويلة الأجل»

مسؤولون بالبلدين يبحثون التعاون التصنيعي

جانب من المباحثات المصرية - البيلاروسية عبر تقنية الفيديو كونفرانس اليوم (وزارة الإنتاج الحربي المصرية)
جانب من المباحثات المصرية - البيلاروسية عبر تقنية الفيديو كونفرانس اليوم (وزارة الإنتاج الحربي المصرية)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

مصر وبيلاروسيا تسعيان لشراكة استراتيجية «طويلة الأجل»

جانب من المباحثات المصرية - البيلاروسية عبر تقنية الفيديو كونفرانس اليوم (وزارة الإنتاج الحربي المصرية)
جانب من المباحثات المصرية - البيلاروسية عبر تقنية الفيديو كونفرانس اليوم (وزارة الإنتاج الحربي المصرية)

تسعى مصر وبيلاروسيا إلى عقد شراكة استراتيجية «طويلة الأجل»، في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين تنامياً لافتاً في السنوات الأخيرة.
وضمن جهود القاهرة لتعميق التصنيع المحلي من خلال التعاون مع الشركات البيلاروسية، عقد وزير الإنتاج الحربي المصري محمد مرسي، أمس، جلسة مباحثات مع بيتر باركهومشيك وزير الصناعة البيلاروسي، وعدد من رؤساء مجالس إدارة الشركات البيلاروسية عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»؛ لبحث موضوعات التعاون المشترك القائمة والمستقبلية بين الطرفين.
بحث اللقاء آليات تعزيز التعاون في مجالات التصنيع المشترك بين شركات الإنتاج الحربي والشركات البيلاروسية في كثير من المجالات، مثل «الشاحنات طراز ماز بالتعاون مع شركة ماز – المعدات الزراعية بالتعاون مع شركة ببروسكا أجروماش – الصوامع ومخازن الغلال بالتعاون مع شركة سيل أنيرجو بروم – معدات تحريك التربة من لوادر وهراسات وجرارات وكلاركات بالتعاون مع شركة أمكادور – الجرارات الزراعية بالتعاون مع شركة منسك للجرارات – المحركات بالتعاون مع شركة منسك للمحركات».
وبحسب مصدر مصري، أشار وزير الإنتاج الحربي إلى حرص الوزارة على تحقيق الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالنفع على الجانبين من خلال الاستفادة من التكنولوجيا البيلاروسية المتقدمة والإمكانات الصناعية المتوفرة في شركات الإنتاج الحربي، بما يسهم في زيادة نسبة المكون المحلي والقيمة المضافة في الصناعة المحلية، لافتاً إلى سعي وزارة الإنتاج الحربي لكي تكون لمنتجاتها فرص تنافسية كبيرة في السوق المصرية والعربية والأفريقية، مؤكداً جاهزية شركات الإنتاج الحربي لتوفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات التي يتم تصنيعها في الفترة الحالية بالتعاون مع الشركات البيلاروسية، وعلى رأسها منتجاتها من «الشاحنات والمعدات الزراعية والمحركات والصوامع».
ونقل عن باركهومشيك، ثقته فيما تمتلكه شركات الإنتاج الحربي المصرية من إمكانات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبشرية، والتي «عززت نجاح التعاون بينها وبين عدد من الشركات البيلاروسية، ما يشجع كثيراً من الشركات البيلاروسية الأخرى على عقد مزيد من الشراكات»، على حد قوله.
وأشار إلى دور وزارة الإنتاج الحربي المستمر في دعم وتشجيع الاستثمار في مصر، مؤكداً اهتمام الجانب البيلاروسي بتعزيز التعاون مع الجانب المصري في إطار نقل التكنولوجيا والتدريب لتحقيق شراكة استراتيجية طويلة الأجل.
وأكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر «حرص الوزارة على مواصلة التعاون المثمر مع الجانب البيلاروسي في مجالات التصنيع المختلفة وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركات البيلاروسية».
ووجّه وزير الصناعة البيلاروسي الدعوة للوزير المصري للمشاركة في معرض «MILEX 2021» المقرر إقامته في مينسك خلال يونيو (حزيران) المقبل.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

كيف يؤثر تصنيف «الحوثي» منظمة «إرهابية» على توترات البحر الأحمر؟

مدمرة صاروخية تابعة للبحرية الأميركية تعبر قناة السويس (رويترز)
مدمرة صاروخية تابعة للبحرية الأميركية تعبر قناة السويس (رويترز)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

كيف يؤثر تصنيف «الحوثي» منظمة «إرهابية» على توترات البحر الأحمر؟

مدمرة صاروخية تابعة للبحرية الأميركية تعبر قناة السويس (رويترز)
مدمرة صاروخية تابعة للبحرية الأميركية تعبر قناة السويس (رويترز)

عودة التصنيف الأميركي لجماعة «الحوثي» منظمة «إرهابية»، لأسباب بينها تهديدها الملاحة بالبحر الأحمر، فتحت تساؤلات بشأن تأثير القرار على وقف الهجمات التي كانت سبباً في تضخم عالمي، وشكاوى دول عديدة بخاصة مصر، مع تراجع إيرادات قناة السويس لنحو 7 مليارات دولار.

ووسط آمال باستعادة الملاحة بالبحر الأحمر نشاطها مع دخول هدنة قطاع غزة حيز التنفيذ قبل أيام، يتوقع خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يؤثر قرار واشنطن «إيجابياً» على الحد من عمليات الحوثي بالبحر الأحمر، مرجحين أن يكون عام 2025 بداية نهاية تلك العمليات، وأن تبتعد قناة السويس عن خسائرها استفادة من القرار الأميركي.

وأصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، أمراً بإدراج جماعة الحوثي، بقائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية لأسباب بينها «تهديد استقرار التجارة البحرية العالمية»، مؤكداً أن سياسة بلاده «إنهاء هجماتها» على الشحن البحري، خاصة أنها «هاجمت السفن التجارية المارة عبر باب المندب أكثر من 100 مرة، وأجبرتها على التوجه بعيداً عن البحر الأحمر لممرات أخرى، ما أسهم في ارتفاع التضخم العالمي».

سفينة شحن تعبر قناة السويس (رويترز)

وبهذا يعود ترمب لقرار مماثل اتخذه بولايته الأولى (2017: 2020)، قبل أن يلغيه جو بايدن عقب توليه منصبه عام 2021، «استجابة لمطالب إنسانية»، ثم شهد الوضع تحولاً عقب اندلاع الحرب في غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، مع شن الحوثيين هجمات على السفن التجارية بدعوى دعم غزة، ليقوم بإدراجهم ضمن قائمة «الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص»، وهو تصنيف أقل صرامة يسمح باستمرار المساعدات الإنسانية إلى اليمن.

ولم يعلق الحوثيون على قرار ترمب، غير أنه جاء مع خطوات تهدئة، وإعلان الجماعة الموالية لإيران، الأربعاء، الإفراج عن طاقم السفينة «غالاكسي ليدر» بوساطة عمانية بعد مرور 14 شهراً من احتجازه، فيما عد رئيس مجلس الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، القرار الأميركي، في منشور، الخميس، عبر منصة «إكس»، «مدخلاً للاستقرار في اليمن والمنطقة».

ولم تعلق مصر المتضررة من هجمات الحوثي على قرار ترمب بعد، غير أن تداعيات تلك الهجمات كانت مدار محادثات عديدة، أحدثها، الخميس، بين وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء بالقاهرة، مع نظيره البريطاني ديفيد لامي.

كما بحث سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينجيز، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونائب وزير الخارجية المصري، السفير أبو بكر حفني، تهدئة الأوضاع بالبحر الأحمر، وأهمية قناة السويس، وفق بيانين منفصلين للخارجية والرئاسة بمصر، يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأعاد الرئيس المصري التنبيه لخسائر قناة السويس جراء الأوضاع في البحر الأحمر في كلمة، الأربعاء، باحتفالية عيد الشرطة (25 يناير «كانون الثاني» من كل عام)، قائلاً: «إن انخفاض مواردنا من القناة كان له تأثيره علينا كدولة». فيما كشف رئيس القناة الفريق أسامة ربيع عن أن إيراداتها بلغت 4 مليارات بانخفاض قرابة 7 مليارات دولار خلال عام واحد.

موقف القاهرة

ويعتقد رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد العرابي، أن قرار ترمب «يأتي في إطار إضعاف الحوثيين، إحدى أذرع إيران بالإقليم، بعد تهديدهم لإسرائيل، وحرية الملاحة بالبحر الأحمر»، متوقعاً رداً حوثياً ضد إسرائيل.

وبشأن الموقف المصري، يعتقد العرابي «أن الجماعة الحوثية لا تشكل مشكلة أمنية للقاهرة بل اقتصادية، وكان لهجماتها أثر مباشر على الاقتصاد، لكن لم نتدخل في مواجهة مباشرة سابقاً ولا حالياً بعد قرار ترمب، باعتبار أننا لسنا طرفاً في معركة الحوثيين مع إسرائيل، وكان موقف القاهرة واضحاً بأن وقف حرب غزة سيعيد الأمور لطبيعتها، دون أن يستدعي ذلك أي تدخلات، وهذه سياسة حكيمة مصرية تتوافق مع رؤيتها لأزمات المنطقة وسبل حلها».

ويعتقد الخبير العسكري والاستراتيجي، اللواء سمير فرج، «أن الموقف المصري عادة يميل إلى ألا يكون طرفاً، خاصة وهو يدرك أن حل المشكلة بوقف حرب غزة، وهذا من أطر السياسة الخارجية الحكيمة».

سلاح ذو حدين

ويرى المحلل السياسي اليمني، معين الصيادي، أن قرار ترمب «سيستغله الحوثي لتسويق نفسه أمام الرأي العام المحلي في مناطق سيطرته، بهدف كسب تعاطف الشارع والتهرب من أي تسويات سياسية بشأن الملف اليمني».

ومن المتوقع أن تستغرق عملية إعادة التصنيف عدة أسابيع قبل أن تدخل حيز التنفيذ، ما يمنح الأطراف المعنية وقتاً للتكيف مع الإجراءات الجديدة، وفق ما أوردته «فرانس 24»، الخميس.

ونقلت «رويترز»، الخميس، عن شركة «دي بي وورلد» تقديراً بأن السفن غير المرتبطة بإسرائيل، قد تبدأ في العودة للبحر الأحمر قريباً، ربما خلال أسبوعين فقط، مع تراجع في أسعار الشحن «بما لا يقل عن 20 و25 في المائة» على مدى شهرين إلى ثلاثة أشهر.

ويتوقع العرابي أن يكون للقرار أثر في إضعاف نشاط الحوثيين بالبحر الأحمر، ورجح اللواء فرج أيضاً خفض تصعيدهم، مع عقوبات اقتصادية أميركية أكبر ضدهم.

ويتوقع الصيادي «أن يكون عام 2025 هو بداية نهاية تمدد الجماعة الموالية لإيران حال تم تعزيز القرار بعمليات عسكرية برية وبحرية وجوية، ما يدفعها للقبول بأي حلول سياسية بأقل المكاسب الممكنة».

مواضيع
الحوثيين البحر الأحمر قناة السويس حرب غزة مصر أميركا اليمن إسرائيل