الأميرة ريما: المرأة السعودية تحصل على «أجرٍ متساوٍ» مع الرجل بخلاف الغرب

أكدت أن حكومة المملكة تبنّت «سياسة المرونة» لتخفيف تأثير «كورونا» اقتصادياً

الأميرة ريما بنت بندر («الشرق الأوسط»)
الأميرة ريما بنت بندر («الشرق الأوسط»)
TT

الأميرة ريما: المرأة السعودية تحصل على «أجرٍ متساوٍ» مع الرجل بخلاف الغرب

الأميرة ريما بنت بندر («الشرق الأوسط»)
الأميرة ريما بنت بندر («الشرق الأوسط»)

قالت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة الرياض في واشنطن، إن «رؤية 2030» عملت على تمكين المرأة السعودية والاستفادة منها في المجالات كافة، وهو ما تحظى به المملكة اليوم بالحصول على أجرٍ متساوٍ مع الرجل، بخلاف العالم الغربي الذي يشهد فروقات في الأجور بين الجنسين.
وأكدت الأميرة ريما بنت بندر في كلمة لها بمنتدى قادة الأعمال السعودي - الأميركي المرئي، وهو من تنظيم وزارة الاستثمار السعودية والغرفة التجارية الأميركية، أنه إذ أراد العالم الخروج بشكل أقوى وأفضل من جائحة كورونا، فعليه أن يعامل الجميع على قدم المساواة، وأن يكون هناك التزام مشترك بين الجميع لتحقيق مستقبل مشرق، مبينة أن السعودية ركّزت في برامج تحقيق «رؤية 2030» على تمكين المرأة في المجتمع، والمساواة بين الجميع.
وأوضحت أن الإصلاحات التي تقودها الحكومة السعودية هي أكثر شمولاً وتأثيراً، إذ لم تغير حياة النساء فقط، بل استطاعت تغيير حياة العائلات في جميع أنحاء المملكة، مضيفة: «أعداد النساء الملتحقات بالجامعات في السعودية أكبر من عدد الرجال، ويتم منح مزيد من النساء درجات علمية متقدمة»، مؤكدة أن النساء في السعودية يتمتعن اليوم بأجر متساوٍ مع الرجل، وهو أمر لم تحصل عليه النساء في الغرب حتى الآن.
وتابعت السفيرة: «هذه قصة السعودية الجديدة. قصتنا في الإصلاح والمساواة بين الجنسين، وهذا هو السبب في أن رؤيتنا لـ2030 ستمكننا من الاستجابة لاحتياجات النساء والتأكد من أن التأثير غير المتناسب لجائحة كورونا على النساء لن يصبح إعاقة دائمة، إن الاستدامة ليست مجرد شيء عصري، هو أمر ضروري، وسنحتفل بمرور 5 سنوات على تدشين رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وهي خطة جريئة لإعادة هيكلة اقتصاد السعودية، والتنويع، بدلاً من الاعتماد على النفط، واحتضان التكنولوجيا والتنمية المستدامة».
وأشارت إلى أن أحد الاعتبارات الأساسية في برامج الرؤية تركز بشكل أساسي على الحفاظ على البيئة، والمساهمة في اقتصاد نظيف وقوي بالطاقة البديلة، معتبرة أن تغير المناخ أمر حقيقي، وتعاملت القيادة السعودية معه بشكل جدي، إذ السعودية بتقليل اعتمادها على إنتاج النفط ستصبح رائدة عالمياً في إنتاج الطاقة النظيفة والخضراء، والمساهمة بشكل إيجابي في المعركة العالمية ضد تغير المناخ، متابعة بالقول: «نحن لا نخطط فقط لجعل هذا يحدث في وقت ما في المستقبل، بل إننا نفعل ذلك الآن».
ورأت الأميرة ريما أن «رؤية 2030» استطاعت أن تضيف المرونة في التعامل مع المتغيرات في السعودية، وتبقي المجتمع على المسار الصحيح، ولهذا السبب لم تتأثر الرؤية وبرامجها بجائحة كورونا بشكل كبير، مضيفة: «صحيح لن يفلت أحد من التأثر بجائحة (كوفيد 19). لكننا نتعافى، وبينما نعمل ذلك، فإننا نريد التأكد من أن التعافي يشمل الجميع، ولا سيما أولئك الأكثر تضرراً من الوباء، وخاصة النساء، ليخرجوا أقوى، ونحتاج إلى الاعتراف بأن تأثير فيروس كورونا لم يكن محايداً بين الجنسين»، مواصلة: «لقد عانت النساء، ودُفعن أكثر من الرجال إلى الفقر، ما أدى إلى تفجر فجوة الفقر بين الجنسين، وفقدت النساء وظائفهن أكثر من الرجال، وأُجبر عدد أكبر من الشابات بما يقدر بنحو 11 مليون على ترك الدراسة أكثر من الرجال».
وكشفت عن أن السعودية تهدف إلى إنتاج 50 في المائة من الكهرباء بالسعودية من مصادر متجددة بحلول عام 2030. وهي خطة ستخلق أكثر من 750 ألف فرصة عمل في قطاع الطاقة النظيفة، وبحلول نهاية العقد تخطط السعودية لإضافة 60 غيغاواط من الطاقة النظيفة، وهي مزيج من طاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، مشيرة إلى إعلان صندوق سعودي للاستثمار في الهيدروجين الأخضر، ولدى المملكة خطط لبناء مصنع هيدروجين أخضر بقيمة 5 مليارات دولار، إذ يمكن للهيدروجين الأخضر تشغيل حافلات وأساطيل شاحنات نظيفة في العالم، وستنتج هذه المنشأة ما يكفي من الهيدروجين الأخضر يومياً لتشغيل 20000 حافلة تعمل بالوقود الهيدروجين.
ونوّهت السفيرة السعودية في واشنطن بأن «برامج السياحة تأخذ الحيز الكبير من الاهتمام في (رؤية 2030)، إذ تخطط السعودية لاستثمار أكثر من 800 مليار دولار في المشروعات المتعلقة بالسياحة على مدى السنوات العشر المقبلة، وجذب أكثر من 100 مليون سائح سنوياً، وأن تشكل السياحة ما يصل إلى 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2030».
وشددت على أن «هذه هي الطريقة التي سنخرج بها أقوى، وبشكل أفضل، باستغلال اللحظة لتحسين ومعالجة القضايا والاهتمامات التي ستحدد المستقبل، وتشكل العالم الذي ننقله لأطفالنا وأطفالهم، والتركيز على المساواة والتنوع، والاستدامة والوعي بالمناخ والشمولية في الاقتصاد».



اتفاق سياسي في اليابان على إلغاء ضريبة البنزين لضمان تمرير الموازنة

لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
TT

اتفاق سياسي في اليابان على إلغاء ضريبة البنزين لضمان تمرير الموازنة

لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)

اتفقت الأحزاب السياسية في اليابان، يوم الأربعاء، على خطة لإلغاء ضريبة البنزين المؤقتة، التي تم فرضها من قبل ائتلاف الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، وحزب كوميتو، وحزب الشعب الديمقراطي، وهو ما قد يسهم في تعزيز الطلب على الوقود.

جاء هذا الاتفاق، الذي تم التوصل إليه إلى جانب اتفاق آخر بشأن الإعفاء من ضريبة الدخل، ليكون خطوة أساسية لضمان دعم الحزب الديمقراطي الليبرالي في تمرير الموازنة المؤقتة للعام المالي 2024، وفق «رويترز».

ويترأس رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، حكومة أقلية هشة بعد أن فقد حزبه الديمقراطي الليبرالي، وشريكه في الائتلاف حزب كوميتو، أغلبيتهما البرلمانية في انتخابات مجلس النواب التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، ما دفعه إلى الاعتماد على أحزاب المعارضة الصغيرة لتأمين دعم مشروعه السياسي. وفي بيانها، أكدت الأحزاب الثلاثة أن «الأطراف المعنية ستواصل الانخراط في مناقشات بنية حسنة حول أساليب التنفيذ المحددة والمواضيع الأخرى ذات الصلة».

وتخضع مادة البنزين في اليابان لضرائب عدّة، بما في ذلك ضريبة إجمالية تبلغ 53.8 ين (0.35 دولار) لكل لتر، بالإضافة إلى ضرائب على البترول والفحم، وضريبة الاحتباس الحراري العالمي، التي تضيف مجتمعة 2.8 ين لكل لتر. كما تفرض الحكومة ضريبة استهلاك بنسبة 10 في المائة.

وكانت ضريبة البنزين في البداية 28.7 ين لكل لتر، إلا أنه تمت إضافة معدل ضريبة مؤقت قدره 25.1 ين، مما رفع الإجمالي إلى 53.8 ين منذ عام 1979، وفقاً لجمعية البترول اليابانية.

وفي تعليق على التطورات الأخيرة، قال متحدث باسم الجمعية: «لا يمكننا سوى مراقبة تطورات عملية صنع السياسات المستقبلية من كثب؛ حيث إن الخطط التفصيلية ما زالت غير واضحة».

وعلى الرغم من أن خفض الضرائب قد يؤدي إلى زيادة في الطلب، فإن مرونة الطلب على البنزين تظل محدودة نظراً لأنه يعد من السلع الضرورية اليومية. علاوة على ذلك، فإن التوجه نحو الحفاظ على الطاقة، والتحول إلى المركبات الكهربائية أو الهجينة، إضافة إلى شيخوخة السكان وانخفاض معدلات المواليد، كل ذلك يجعل من الصعب التنبؤ بشكل دقيق بمدى تأثير التخفيضات الضريبية على زيادة الطلب، حسبما أفاد مصدر صناعي.

على صعيد آخر، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني عند أعلى مستوى له في شهرين يوم الخميس، مدفوعاً بقوة «وول ستريت» بعد أن عزز تقرير التضخم الأميركي التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع المقبل.

وصعد مؤشر «نيكي» بنسبة 1.21 في المائة في رابع جلسة على التوالي من المكاسب، ليغلق عند 39. 849.14 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 15 أكتوبر الماضي. كما تجاوز المؤشر مستوى 40 ألف نقطة للمرة الأولى منذ ذلك الحين. في حين ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.86 في المائة ليصل إلى 2. 773.03 نقطة.

وأشار جون موريتا، المدير العام لقسم الأبحاث في شركة «شيباغين» لإدارة الأصول، إلى أن «مؤشر نيكي لم يتمكن من الحفاظ على مستوى 40 ألف نقطة بسبب بيع المستثمرين للأسهم لجني الأرباح. ومع ذلك، تظل البيئة إيجابية للأسهم المحلية، خصوصاً في ظل ضعف الين مقابل الدولار حتى مع خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة ورفع بنك اليابان لأسعار الفائدة».

كما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» في «وول ستريت»، يوم الأربعاء، وحقق مؤشر «ناسداك» قفزة كبيرة متجاوزاً مستوى 20 ألف نقطة للمرة الأولى بعد تقرير التضخم، مدعوماً بارتفاع أسهم التكنولوجيا.

من جانب آخر، من المتوقع أن يبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه المقبل؛ حيث يفضل صناع السياسة قضاء المزيد من الوقت في مراقبة المخاطر الخارجية وتوقعات الأجور للعام المقبل.

وصرح يوجو تسوبوي، كبير الاستراتيجيين في «دايوا» للأوراق المالية، قائلاً: «سواء قرر بنك اليابان رفع أسعار الفائدة هذا الشهر أو في الشهر المقبل، فمن غير المرجح أن تشهد السوق تحركاً جذرياً كما حدث في أغسطس (آب)».

وأظهرت أسعار المبادلات احتمالاً بنسبة 25.3 في المائة لزيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، بينما تزداد احتمالية هذه الخطوة إلى 69 في المائة في يناير (كانون الثاني).

وفي سوق الأسهم، ارتفعت أسهم شركة «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق بنسبة 5 في المائة لتكون أكبر داعم لمؤشر «نيكي»، بينما زادت أسهم شركة «فاست ريتيلنغ» المالكة لعلامة «يونيكلو» بنسبة 0.87 في المائة. في المقابل، انخفضت أسهم شركة «شين إيتسو كيميكال» المصنعة لرقائق السيليكون بنسبة 0.77 في المائة، مما أثقل من أداء مؤشر «نيكي».

من بين أكثر من 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 64 في المائة، وانخفض 32 في المائة، واستقر 3 في المائة.