هيئة حقوقية إثيوبية تؤكد ارتكاب القوات الإريترية مذبحة في تيغراي

رجل يرتدي زي الجيش الإريتري يمشي في بلدة أكسوم بإقليم تيغراي الإثيوبي (رويترز)
رجل يرتدي زي الجيش الإريتري يمشي في بلدة أكسوم بإقليم تيغراي الإثيوبي (رويترز)
TT

هيئة حقوقية إثيوبية تؤكد ارتكاب القوات الإريترية مذبحة في تيغراي

رجل يرتدي زي الجيش الإريتري يمشي في بلدة أكسوم بإقليم تيغراي الإثيوبي (رويترز)
رجل يرتدي زي الجيش الإريتري يمشي في بلدة أكسوم بإقليم تيغراي الإثيوبي (رويترز)

ذكرت «لجنة حقوق الإنسان» في إثيوبيا، الأربعاء، أن القوات الإريترية قتلت أكثر من 100 مدني بمذبحة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في إقليم تيغراي قد ترقى إلى «جرائم ضد الإنسانية».
وجاءت نتائج تحقيق أجرته اللجنة، وهي هيئة حكومية لكنها مستقلة، لتؤكد تحقيقات منفصلة أجرتها «منظمة العفو الدولية» ومنظمة «هيومن رايتس ووتش» في وقائع القتل نفسها بمدينة أكسوم التاريخية.
وقالت اللجنة إن «المعلومات التي جُمعت خلال التحقيق الأوليّ تؤكد أنه خلال يومي 28 و29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ارتُكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في أكسوم. أكثر من 100 من السكان... قتلوا على أيدي الجنود الإريتريين».
وتابعت: «فيما قد ترقى انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة هذه إلى (جرائم ضد الإنسانية)... تبرز الحاجة لتحقيق شامل في وضع حقوق الإنسان الشامل في إقليم تيغراي».
ويأتي التقرير الأخير غداة إقرار رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بوجود قوات من إريتريا المجاورة في منطقة تيغراي، مشيراً إلى احتمال تورطها في انتهاكات بحق المدنيين.
جاء ذلك بعد شهور من إنكار أديس أبابا وأسمرة ضلوع القوات الإريترية في الصراع، ووصفهما التقارير الحقوقية بحدوث فظائع، بأنها محض معلومات مضللة ودعاية.
وأرسلت «لجنة حقوق الإنسان» في إثيوبيا بعثة تقصي حقائق إلى بلدة أكسوم؛ المدرجة على قائمة التراث العالمي للبشرية التي تعدّها «منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونيسكو)»، في نهاية فبراير (شباط) الماضي وبداية مارس (آذار) الحالي بعد محاولات سابقة «منعتها الأوضاع الأمنية».
وتحدثت اللجنة الحقوقية لعشرات من شهود العيان الذين أفادوا بأن القوات الإريترية أطلقت الرصاص على مدنيين غير مسلحين وعلى من حاول انتشال جثثهم.
وجاء في التقرير الحكومي أن «الجنود الإريتريين تنقلوا من باب إلى باب سائلين النساء (أين أزواجكن أو أبناؤكن؟)، وأبلغوهن (أن يحضرن أبناءهن إذا كانوا معهن)».
وأفاد شهود العيان بأن الجثث تركت في الشوارع لأيام، حتى إن حيوانات مزقت أوصال بعضها.
وعلى غرار تقريري «العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش»، المنفصلين اللذين ذكرا أن المئات قتلوا في أكسوم، لم تتمكن اللجنة الإثيوبية من تقديم حصيلة محددة للقتلى.
وقالت اللجنة إنها تواصل التحقق من مزيد من الضحايا وتحقق في فظائع أخرى مزعومة في مناطق حول أكسوم.
واتهم التقرير عناصر القوات الإثيوبية والإريترية بسلب ونهب المستشفيات والاستيلاء على الأسرّة والمفارش، مما تسبب في عرقلة عملية العلاج ونقص في الأدوية، مما أسفر عن وفاة عدد من الجرحى.
وأرسل آبي أحمد قوات إلى منطقة تيغراي في 4 نوفمبر الماضي بعدما اتهم «جبهة تحرير شعب تيغراي»؛ التي كانت الحزب الحاكم المهيمن في المنطقة، باستهداف معسكرات للجيش.
وأعلن في نهاية نوفمبر إطاحته «الجبهة» وتحقيقه الانتصار مع الاستيلاء على عاصمة الإقليم ميكيلي، لكن ورود تقارير عن وقوع حوادث قتل واغتصاب ونهب على نطاق واسع على أيدي القوات الإثيوبية والإريترية، أدى لدعوات إلى إجراء تحقيقات.
ودعت الأمم المتحدة وأطراف أخرى في المجتمع الدولي القوات الإريترية إلى الانسحاب من تيغراي.
والثلاثاء، اتهم آبي أحمد في خطابه أمام برلمان بلاده «منظمة العفو» والأمم المتحدة وهيئات أخرى بأنها «جزء من عائلة (جبهة تحرير شعب تيغراي)، مقراً مع ذلك بحدوث انتهاكات.



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».