دياب: تحديد سقف تصريف أعمال الحكومة المستقيلة يعود للبرلمان

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، اليوم (الأربعاء)، إن القرار يرجع للبرلمان فيما يتعلق بتحديد سقف تصريف الأعمال بالنسبة للحكومة المستقيلة، وذلك بعد شهور من الجدل الذي أعاق الاتفاق على حكومة جديدة، وفقاً لوكالة «رويترز».
وتتولى حكومة دياب تصريف الأعمال منذ استقالتها في أغسطس (آب) الماضي بعد انفجار ضخم في مرفأ بيروت أودى بحياة 200 شخص وتسبب في تفاقم الانهيار المالي في البلاد.
وقال دياب في بيان اليوم: «الجدل القائم حول صلاحيات حكومة تصريف الأعمال يؤكد الحاجة إلى تفسير دستوري يحدد سقف تصريف الأعمال ودور الحكومة المستقيلة في ظل الواقع القائم الناتج عن تأخر تشكيل حكومة جديدة». وتابع: «هذا التفسير هو في عهدة المجلس النيابي الذي يمتلك حصراً هذا الحق، كما أكد المجلس نفسه سابقاً».
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية خطيرة انعكست انهياراً في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأميركي.
وأعلنت السلطات اللبنانية، مساء أمس (الثلاثاء)، رفع سعر الخبز المدعوم، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية إن سعر كيس الخبز زنة 960 غراماً ارتفع من 2500 ليرة إلى 3 آلاف ليرة.
وعزت الوزارة هذه الزيادة إلى «عدم تشكيل الحكومة، ما أدى إلى انخفاض كبير في قيمة الليرة اللبنانية مقابل ارتفاع سعر صرف الدولار، وبالتالي أدى إلى ارتفاع في أسعار المواد الأولية التي تدخل في إنتاج ربطة الخبز».
وفي حين لا يزال سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مقابل الدولار ثابتاً عند 1.507 ليرة للدولار، فإن سعر العملة الخضراء في السوق السوداء لامس الأسبوع الماضي عتبة 15 ألف ليرة، أي 10 أضعاف السعر الرسمي، قبل أن ينخفض هذا الأسبوع إلى نحو 11 ألف ليرة.
وأجّج هذا الانهيار الحاد للقدرة الشرائية وتفاقم الأزمات المتتالية التي تعصف بلبنان، غضب المواطنين الذين يتظاهرون باستمرار احتجاجاً على أوضاعهم المأساوية.