تجربة «العمل 4 أيام أسبوعياً»... هل هي الأفضل ما بعد «كورونا»؟

رجل وزوجته يعملان من المنزل في ظل وباء «كورونا» (أرشيفية - رويترز)
رجل وزوجته يعملان من المنزل في ظل وباء «كورونا» (أرشيفية - رويترز)
TT

تجربة «العمل 4 أيام أسبوعياً»... هل هي الأفضل ما بعد «كورونا»؟

رجل وزوجته يعملان من المنزل في ظل وباء «كورونا» (أرشيفية - رويترز)
رجل وزوجته يعملان من المنزل في ظل وباء «كورونا» (أرشيفية - رويترز)

طرحت مجلة «تايم» الأميركية تساؤلاً بشأن إمكانية أن تصبح التجربة التي وافقت الحكومة الإسبانية على إجرائها وهي تقليص عدد أيام أسبوع العمل إلى 4 أيام فقط، سائدة في الفترة التي تعقب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت المجلة أن الحكومة الإسبانية ستجتمع في أواخر مارس (آذار) لوضع تفاصيل التجربة، التي قالت «تايم» إن مفهومها في حد ذاته ليس جديداً، حيث طالبت به العديد من الأحزاب السياسية ذات الميول اليسارية منذ بداية القرن العشرين. وأضافت أن عشرات الشركات حول العالم بالإضافة إلى حكومة بلدية واحدة، على الأقل، بالفعل، قامت بتقليص أسبوع العمل لكن التجربة الإسبانية ستكون الأولى على مستوى دولة.
وذكرت «تايم» أن المخاوف بشأن التوازن بين العمل والحياة، دفعت بعض الشركات، في الفترة السابقة عن أزمة «كورونا» إلى تجربة أسبوع العمل الأقصر، حيث راهنت مثل مايكروسوفت في اليابان أن هذا الإجراء سيزيد من رضا الموظفين ويجعل الشركة أكثر جاذبية لهم، خاصة أولئك الذين يكافحون من أجل ملاءمة ظروف عملهم مع احتياجات أطفالهم.
وقد أدت التجربة إلى انخفض الغياب عن العمل بنسبة 28 في المائة، واستمرت الإيرادات في النمو بنفس المعدل الذي كانت عليه في السنوات السابقة، ساعدت في بقاء بالموظفين.
وتابعت المجلة أنه بعد أن دفع فيروس «كورونا» ملايين الموظفين حول العالم للعمل من المنزل، أطلقت العديد من الشركات تجارب خاصة بها في محاولة للرد على شعور الموظفين المتزايد بالإرهاق أو أنها كانت مدعومة بالمرونة المكتشفة من إمكانية العمل في المنزل. وقالت إن فكرة أسبوع العمل القصير كانت تنمو في إسبانيا منذ عامين عندما اقترح حزب «ماس باييس» التقدمي في عام 2019. تقليص أسبوع العمل إلى 4 أيام ووافقت الحكومة في يناير (كانون الثاني) رغم أن التفاصيل لم يتم تحديدها بعد.
ومن المتوقع أن تطبق التجربة في سبتمبر (أيلول) لمدة 3 أعوام وسينفق خلالها تمويلاً من الاتحاد الأوروبي يقدر بـ50 مليون يورو لتعويض ما يقدر بنحو 200 شركة عن تخفيض أيام عمل موظفيها إلى 32 ساعة دون خصم رواتب.
وبالنسبة لـلحزب، فإن هذا التغيير سيحقق أهدافاً بيئية واجتماعية مهمة، حيث يقول رئيس الحزب إن «الاقتصادات الأوروبية لا تستطيع التنافس مع الصين في العمل لساعات أطول مقابل أموال أقل، ولكن يجب أن تتنافس بشأن العمل في ظروف أفضل»، وقال إن اقتصاد بلاده اعتمد لفترة طويلة على السياحة التي لم تعد موجودة جراء الوباء، وهو أمر يتطلب تغييراً.
ولفتت المجلة إلى أن السياسيين ورجال الأعمال الذين يعارضون أسبوع العمل القصير يقولون إنه قد يدمر أكثر البلد الذي ليس لديه فقط ثاني أدنى مستويات الإنتاجية في أوروبا، ولكنه يعاني من تقلص اقتصادها بنسبة 11 في المائة خلال 2020 وهو أسوأ انكماش تشهد إسبانيا منذ الحرب الأهلية في الثلاثينيات. مشيرة إلى أن هناك دراسات تدعم مقترح رئيس حزب «ماس باييس» منها دراسة نشرتها مجلة كامبرديج أوف إيكنومستس خلصت إلى أن تخفيض ساعات العمل لمدة 5 ساعات في إسبانيا خلال عام 2017 كان سيخلق 560 ألف وظيفة، ورفع الرواتب بنسبة 3.7 في المائة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4 في المائة.
ولاحظ الباحثون أن الشركات التي تقلل ساعات عمل موظفيها يتعين عليها توظيف المزيد من الموظفين للحفاظ على نفس المستوى من الإنتاجية، وأضافوا أن الرواتب الإضافية ترفع التكاليف ولكن يمكن تعويضها إلى حد كبير برفع الأسعار.
وهناك مخاوف غير اقتصادية البحتة مثل أن تؤدي التجربة لنتائج عكسية عندما يتعلق الأمر بتحقيق التوازن بين العمل والحياة حيث قد يؤدي تقليص أسبوع العمل إلى خفض الرواتب أو إضافة ساعات.
ونبهت مجلة تايم إلى تجربة بلدة أود شيرد الدنماركية التي هي زيادة رضا موظفيها، حيث إن الكثير منهم يسافر من كوبنهاغن، فقامت بتخفيض أسبوع عملهم في عام 2019 خلال تجربة ستستمر حتى سبتمبر 2022. وقال كلاوس ستين مادسن، مدير البلدية، الذي صمم التجربة: «في البداية كان الجميع قلقين لأنهم اعتقدوا أنه في الأيام التي يعملون فيها، سيقضون أياماً طويلة جداً في المكتب، ولكن هذا هو السبب في أننا أكدنا أيضاً على المرونة». وتابع: «يمكن للموظفين العمل من المنزل، أو أثناء وجودهم في القطار كما شددوا على زيادة الكفاءة»، وأضاف: «ساعد قضاء عطلة نهاية أسبوع أطول على إعادة شحن طاقتهم». وذكر أنه كان شكل عامل رضا من الموظفين والمواطنين لكن كانت هناك بعض المفاجآت، حيث كان مستوى الرضا أقل لدى موظفين شعروا بأنهم يخضعون للمراقبة عن كثب من قبل رؤسائه، وقال مادسن: «إذا كنت لا تثق في موظفيك، فلا يمكنك القيام بذلك، عليك أن تؤمن منذ البداية أن الموظفين يعرفون بالفعل ما يفعلونه».
وكشفت المجلة أن تحالفاً من النقابات والشركات دعا الوزيرة الأولى لأسكوتلندا نيكولا ستورجون لتطبيق التجربة الإسبانية.


مقالات ذات صلة

دراسة: أكثر من 150 ألف وفاة بكورونا في أميركا لم تُحتسب مع بداية الجائحة

الولايات المتحدة​ سُجّل نحو 840 ألف وفاة بكورونا في شهادات الوفاة خلال عامي 2020 و2021... لكن فريقاً من الباحثين قدّر أن ما يصل إلى 155 ألف وفاة إضافية غير معترف بها ربما حدثت خلال تلك الفترة خارج المستشفيات (رويترز)

دراسة: أكثر من 150 ألف وفاة بكورونا في أميركا لم تُحتسب مع بداية الجائحة

أظهرت دراسة جديدة أن حصيلة الوفيات في المراحل الأولى من جائحة كورونا كانت أعلى بكثير من الأرقام الرسمية في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
صحتك مكملات فيتامين «د» تبدو واعدة في تقليل خطر الإصابة بـ«كوفيد طويل الأمد» (أرشيفية- رويترز)

دراسة: مكملات فيتامين «د» قد تساعد في تخفيف أعراض «كوفيد طويل الأمد»

تشير دراسة حديثة إلى أن مكملات فيتامين «د» قد توفر مؤشرات جديدة تساعد الباحثين على فهم الأعراض التي تستمر لدى بعض المصابين بعد التعافي من «كوفيد-19».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
علوم عاملون مختبريون يفحصون عينات فيروس «كوفيد» ميدانياً

دراسة أميركية جديدة: «كوفيد-19 كان عادياً» مقارنةً بالأوبئة الأخرى

الفيروسات تتطور بشكل عادي لدى الحيوانات، إلا أنها تتطور بشكل جذري عند إصابتها الإنسان.

كارل زيمر (نيويورك)
صحتك اللقاح يُعطى عن طريق الأنف عبر رذاذ أنفي (أرشيف - أ.ب)

لقاح أنفي قد يحمي من «كورونا» والإنفلونزا والالتهاب الرئوي في آنٍ واحد

طوَّر باحثون أميركيون لقاحاً جديداً قادراً على الوقاية من عدة فيروسات في آنٍ واحد، بما في ذلك «كوفيد-19» والإنفلونزا والالتهاب الرئوي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
صحتك لقاح الكوفيد للحوامل لا يرتبط بمشكلات النمو العصبي لدى أطفالهن

لقاح الكوفيد للحوامل لا يرتبط بمشكلات النمو العصبي لدى أطفالهن

التطعيم يحمي الأم ووليدها

د. هاني رمزي عوض (القاهرة)

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.


أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
TT

أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية أنها منحت عقوداً لإقراض 45.2 مليون برميل من النفط الخام، من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، حتى يوم الجمعة.

وأوضحت وزارة الطاقة في بيان لها أن الشركات التي مُنحت عقود الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، تشمل: «بي بي برودكتس نورث أميركا»، و«جونفور يو إس إيه»، و«ماراثون بتروليوم»، و«شل تريدينغ».

وتقوم إدارة ترمب بإقراض النفط من الاحتياطي الاستراتيجي، في إطار اتفاق أوسع بين الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لإطلاق 400 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطيات، في محاولة لتهدئة الأسعار التي ارتفعت خلال الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران.

وتطلق الولايات المتحدة النفط في شكل قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول وزارة الطاقة الأميركية إنه يهدف إلى استقرار الأسواق «دون أي تكلفة على دافعي الضرائب الأميركيين».

وتهدف الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى تبادل ما مجموعه 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، وتتوقع أن تعيد شركات النفط نحو مائتي مليون برميل، بما في ذلك العلاوة.