«التعاون الخليجي» يطالب بالمشاركة في أي حوار «نووي» مع إيران

خلال لقاء الدكتور الحجرف مع وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية

أمين مجلس التعاون خلال لقائه وزير الخارجية الصيني

طالب أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف فلاح الحجرف، بضرورة مشاركة المجلس في أي مفاوضات حول ملف إيران النووي على أن تشمل برنامجها الصاروخي، وتهديد الملاحة، وسلوك طهران المزعزع للاستقرار في المنطقة، تحقيقاً للأمن الإقليمي بمفهومه الشامل.
وأكد الدكتور نايف الحجرف، خلال لقائه وانغ يي وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، في مقر الأمانة العامة بالرياض، حرص دول مجلس التعاون على تعزيز علاقات التعاون والصداقة بينها وبين جمهورية الصين الشعبية في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة، وكذلك الدفع بملف مفاوضات التجارة الحرة بين الطرفين.
وتم خلال الاجتماع مناقشة آخر التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، من خلال الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ومكافحة الإرهاب.
ورحب الجانبان بمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن، والتي أُعلن عنها يوم الاثنين الماضي، مؤكدين دعمهم للحكومة الشرعية وكذلك دعمهم لجميع الجهود الصادقة لإنهاء الأزمة اليمنية، بناءً على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن 2216 لكي ينعم اليمن والشعب اليمني بالأمن والاستقرار وانطلاق جهود التنمية.
وفيما يخص الملف النووي الإيراني، فقد أكد الأمين العام أهمية مشاركة دول مجلس التعاون في أي مفاوضات تتعلق بذلك، مع أهمية النظرة الشاملة لتتضمن في سلة واحدة برنامجها النووي، والصواريخ الباليستية والمسيّرات، وأمن الملاحة وسلامتها، وسلوك إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة، تحقيقاً للأمن الإقليمي بمفهومه الشامل.
واستذكر الجانبان مخرجات الحوار الاستراتيجي الرابع الذي عُقد بين الطرفين في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، مؤكدين أهمية المتابعة لتعزيز التعاون في المجالات الاستراتيجية والاقتصادية والصحية والتنموية، لا سيما في أعقاب جائحة «كورونا» (كوفيد - 19)، متطلعين في الوقت نفسه إلى الدفع بملف مفاوضات التجارة الحرة بين الطرفين، لا سيما أن الصين تمثل الشريك التجاري الأول لمجلس التعاون.
وأكد الجانبان أهمية استثمار الفرص التي نتجت بعد جائحة «كورونا» في مجالات الاقتصاد الرقمي والذكاء الصناعي والثورة الصناعية الرابعة والتجارة الإلكترونية، وكذلك تعظيم الاستفادة المشتركة من مشاريع مبادرة الحزام والطريق الصينية بما يخدم المصالح الاستراتيجية المشتركة بين الجانبين، ويعزز مساهمتهما الإيجابية مع المجتمع الدولي لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.