القمة الحكومية: الثورة الرقمية في المستقبل ستتوقف على تقارب 4 تكنولوجيات

اختتام الفعاليات أمس.. وإطلاق 7 مبادرات في قطاع التعليم الإماراتي تعتمد على «الابتكار»

الشيخ منصور بن زايد خلال مشاركته في القمة الحكومية («الشرق الأوسط»)
الشيخ منصور بن زايد خلال مشاركته في القمة الحكومية («الشرق الأوسط»)
TT

القمة الحكومية: الثورة الرقمية في المستقبل ستتوقف على تقارب 4 تكنولوجيات

الشيخ منصور بن زايد خلال مشاركته في القمة الحكومية («الشرق الأوسط»)
الشيخ منصور بن زايد خلال مشاركته في القمة الحكومية («الشرق الأوسط»)

في ختام انعقاد القمة الحكومية الثالثة في مدينة دبي يوم أمس، أشار تقرير اقتصادي صدر حديثًا إلى أن الثورة الرقمية في المستقبل ستتوقف على تقارب 4 تكنولوجيات بارزة تتمثل في منصات التواصل الاجتماعي، والاتصالات المتنقلة والتحليلات والتقنيات السحابية.
وبين التقرير الصادر من شركة «ديلويت» العالمية للاستشارات أن عام 2020 سيشهد اختراق الشبكات الاجتماعية جميع نواحي الحياة مع استكشاف الأفراد والحكومات طرقًا جديدة للاستفادة من قوة الحشد، وذلك باستخدام تطبيقات متقدمة قادرة على القيام بتحليلات متقدمة منها تحليل المشاعر وقياس الرغبات وغيرها، إضافة إلى أن خدمات الحوسبة عن بعد ستسمح بالتعاون الجماعي في حرية تبادل ونقل البيانات الضخمة مما سيفتح المجال أمام آفاق أكثر إبداعًا وابتكارًا.
ويتوقع التقرير أنه في عام 2020، ستدخل مساهمات تقنية الطائرات من دون طيار في أغلب جوانب الحياة، حيث ستتواجد في الشرطة المحلية، والدراسات الاستقصائية الجغرافية، والدوريات البحرية وخدمات تسليم البضائع، بالإضافة إلى استخدامات تجارية وعسكرية واستخدامات أخرى متعددة.
ولفت التقرير إلى آلية رسم السياسات الحكومية عام 2020، حيث يتوقع أنها ستتم بطريقة تشاركية تفاعلية مع المواطنين أصحاب العلاقة، وهو ما سيعمل على بناء نماذج أفضل قابلة للتطبيق والاختبار بصورة واقعية الأمر الذي من شأنه زيادة فاعلية التصور النهائي للسياسات المراد تصميمها.
وأسدل الستار يوم أمس على فعاليات الدورة الثالثة من القمة الحكومية، التي انعقدت تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل» في دبي خلال الفترة من 9 إلى 11 فبراير (شباط) الجاري، حيث شهدت حضور 4000 مشارك بما في ذلك كبار الشخصيات وقادة القطاع الحكومي والخبراء من الإمارات و93 دولة حول العالم إضافة إلى مشاركة أكثر من 100 شخصية من كبار المتحدثين في جلسات رئيسية تفاعلية تجمع الكثير من القادة وصناع القرار والوزراء والرؤساء التنفيذيين وقادة الفكر في مجال الابتكار الحكومي والمسؤولين الحكوميين والخبراء الذين عرضوا آراءهم وأفكارهم ورؤاهم حول حكومات المستقبل في أكثر من 50 جلسة من الجلسات المتخصصة.
إلى ذلك أعلن مسؤول رفيع المستوى في الإمارات أمس عن 7 مبادرات في قطاع التعليم لتعزيز روح الابتكار في كافة مراحل التعليم، وإعداد وتهيئة أجيال مستقبلية مؤهلة، كما تهدف لتعزيز مكانة الإمارات محليا وعالميا كعاصمة للابتكار والإبداع في كافة القطاعات.
وأعلن الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة عن المبادرات السبع خلال جلسة في القمة الحكومية بعنوان «الابتكار في التعليم»، حيث تتعلق المبادرة الأولى بـ«إنشاء مختبرات الروبوتات» في مدارس البلاد إذ أوضحت الدراسات أن أهم أربع مواد تساعد الطالب على كيفية بناء روبوت من خلال التركيز على أربع مواد تشكل أساس عمل الروبوت وهي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتهدف هذه المختبرات إلى إكساب الطلاب مهارات عملية لبناء روبوت من خلال هذه المواد التعليمية.
في حين تتضمن المبادرة الثانية «تطوير المناهج المتعلقة بالابتكار» وستنصب الجهود في المرحلة المقبلة على تطوير المناهج التربوية والتعليمية على إكساب الطلاب مهارات في التحليل وحل المشاكل والتفكير بشكل منهجي إضافة إلى المواد الأربع في المبادرة الأولى.
وتدور المبادرة الثالثة حول «إضافة الابتكار كمعيار في تقييم المدارس الحكومية والخاصة» إذ سيتم التركيز على البناء العقلي للطلاب ليتمكنوا من التفكير بشكل مبدع وإكسابهم المهارات التي تساعدهم على الاستعداد للانخراط في سوق العمل بعد تخرجهم.
وتركز المبادرة الرابعة على «إقامة معرض وطني للابتكار» سنويا على مستوى دولة الإمارات يشارك فيه طلاب المدارس والجامعات في الدولة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.. ويمكن للقطاع الخاص المشاركة في دعم المبادرة.
أما المبادرة الخامسة فتتعلق «بحاضنات الابتكار» لتوفير بيئة داعمة ومحفزة للطلاب الجامعيين وللشباب من خلال دعم حكومة الدولة جهود الطلاب في الابتكار والإبداع والمنافسة أيضا.
وتركز المبادرة السادسة على «مبتكر المستقبل» إذ تهدف المبادرة إلى إعداد كوادر من المبرمجين ومتخصصين في علوم الحاسب الآلي من أجل العمل على تطوير برامج خاصة للطلاب الصغار من أعمار «5 - 7 سنوات» لاستكشاف مواهبهم وقدراتهم في مجال الابتكار والعمل على تنميتها وتعزيزها لخدمة الوطن.
وتركز المبادرة السابعة على «برنامج رعاية المبتكرين» ويهدف هذا البرنامج إلى رعاية الطلاب الموهوبين والمبتكرين من خلال إقامة مخيمات تدريبية للابتكار في الصيف وكذلك توفير برامج تدريبية مكثفة لهم وإرشاد متخصص لرعاية مواهبهم وقدراتهم.
وأكد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أن الابتكار هو الطريق نحو مستقبل مزدهر ويجب أن يبدأ في زرع روح الابتكار في الأجيال المستقبلية من خلال الاستثمار في أطفال في كافة المراحل التعليمية لا سيما التعليم الابتدائي كونهم هم نواة التطوير والازدهار التي تعتمد عليها مسيرة التنمية والتطوير في المستقبل.



بنك اليابان يرسل إشارات متشددة وسط تداعيات حرب إيران

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)
TT

بنك اليابان يرسل إشارات متشددة وسط تداعيات حرب إيران

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)

أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه أرسل إشارات واضحة إلى احتمال رفعها خلال الأشهر المقبلة، في ظل تصاعد الضغوط التضخمية المرتبطة بتطورات الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار الطاقة. وبحسب تقرير نشرته وكالة «رويترز»، فإن ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي دعوا إلى رفع تكاليف الاقتراض، في خطوة تعكس تزايد القلق داخل المؤسسة النقدية بشأن مستقبل التضخم. وفي تصريحاته بالمؤتمر الصحافي عقب انتهاء اجتماع البنك لشهر أبريل (نيسان)، أكد محافظ بنك اليابان كازو أويدا يوم الثلاثاء أن حالة عدم اليقين المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط تجعل من الصعب التنبؤ بمسار الاقتصاد، والأسعار، مشيراً إلى وجود مخاطر مزدوجة تتمثل في تباطؤ النمو من جهة، وارتفاع التضخم من جهة أخرى، خاصة خلال العام المالي 2026. وأوضح أن البنك بحاجة إلى مزيد من الوقت لتقييم تأثير هذه التطورات، في ظل تقلبات أسواق الطاقة، وتأثيرها المحتمل على سلوك الشركات، والمستهلكين. ومع اقتراب التضخم الأساسي في اليابان من مستوى 2 في المائة، أشار أويدا إلى أن الشركات قد تبدأ في تمرير ارتفاع تكاليف السلع المرتبطة بالنفط إلى المستهلكين بشكل أكبر، ما قد يؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار. كما قام البنك بتعديل توقعاته للأسعار بالزيادة بشكل ملحوظ، في إشارة إلى أن ارتفاع أسعار النفط قد يدفع أسعار مجموعة واسعة من السلع والخدمات إلى الارتفاع، ولو بشكل مؤقت. ورغم تثبيت الفائدة، لم يستبعد البنك المركزي اتخاذ خطوات تشديد نقدي قريباً. وأوضح أويدا أن القرار سيعتمد على ما إذا كانت الضغوط التضخمية مؤقتة، أم إنها ستؤدي إلى آثار ممتدة على التضخم الأساسي. وأضاف أن البنك لا يملك جدولاً زمنياً محدداً لرفع الفائدة، مؤكداً أن أي قرار سيعتمد على البيانات الاقتصادية، وتقييم المخاطر.

• سيناريوهات مفتوحة. وأشار أويدا إلى أن السياسة النقدية الحالية تقوم على مبدأ تجاهل التضخم الناتج عن صدمات العرض المؤقتة، مثل ارتفاع أسعار النفط، لكن في حال امتداد تأثير هذه الصدمات إلى التضخم الأساسي، فإن رفع أسعار الفائدة يصبح ضرورة. كما لفت إلى أن التضخم العام قد يشهد ارتفاعاً حاداً في المدى القصير، دون أن يعني ذلك بالضرورة ارتفاع التضخم الأساسي بنفس الوتيرة. وفيما يتعلق بتطورات مضيق هرمز، أوضح أويدا أن أي قرار مستقبلي برفع الفائدة سيعتمد على تأثير هذه التطورات على الاقتصاد، والأسعار، مشيراً إلى أن البنك سيراقب الوضع عن كثب قبل اتخاذ أي خطوة. ورغم استبعاد تكرار أزمة النفط التي شهدتها سبعينات القرن الماضي، أقرّ بوجود عوامل مشتركة، أبرزها انخفاض سعر الفائدة الحالي مقارنة بالمستويات المحايدة للاقتصاد. وأكد محافظ البنك أنه في حال تجاوز التضخم، خصوصاً الأساسي، المستوى المستهدف بشكل واضح، فقد يضطر البنك إلى تشديد السياسة النقدية بشكل كبير، ما قد يدفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى من المعدلات المحايدة، مع ما يحمله ذلك من تقلبات اقتصادية. ويعكس قرار تثبيت الفائدة في اليابان توازناً دقيقاً بين دعم النمو ومراقبة التضخم، في وقت تتزايد فيه الضغوط الخارجية، خاصة من أسواق الطاقة. وفي ظل هذه المعطيات، تبدو السياسة النقدية اليابانية مقبلة على مرحلة أكثر تشدداً، مع بقاء القرار النهائي مرهوناً بتطورات الاقتصاد العالمي، وعلى رأسها مسار الصراع في الشرق الأوسط.


«المركزي الأوروبي»: ضغوط الطاقة ترفع توقعات التضخم وتهدد باستدامة موجة الغلاء

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي»: ضغوط الطاقة ترفع توقعات التضخم وتهدد باستدامة موجة الغلاء

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

أظهر مسحٌ رئيسي من «البنك المركزي الأوروبي» أن المستهلكين في منطقة اليورو رفعوا توقعاتهم للتضخم بشكلٍ ملحوظ خلال مارس (آذار) الماضي؛ مما أثار قلق صانعي السياسات الذين يخشون أن يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى ترسيخ توقعات تضخمية مرتفعة وجعل موجة ارتفاع الأسعار أطول استدامة.

وقد تسارع التضخم بشكل كبير منذ أدت الحرب في إيران إلى ارتفاع أسعار الطاقة، فيما يراقب «البنك المركزي الأوروبي» من كثب ما إذا كانت هذه الصدمة ستُحدث آثاراً ثانوية تستدعي تشديد السياسة النقدية، وفق «رويترز».

ووفقاً لمسح توقعات المستهلكين الشهري الذي نُشر يوم الثلاثاء، فقد قفزت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4 في المائة خلال مارس الماضي، مقارنة بـ2.5 في المائة خلال الشهر السابق، فيما ارتفعت توقعات 3 سنوات إلى 3 من 2.5 في المائة، وكلاهما أعلى بكثير من هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة على المدى المتوسط.

في المقابل، قد يجد صناع السياسات بعض الارتياح في التوقعات طويلة الأجل؛ إذ ارتفعت توقعات التضخم لـ5 سنوات بشكل طفيف فقط إلى 2.4 من 2.3 في المائة.

ومن المتوقع أن يُبقي «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه يوم الخميس، مع الإشارة إلى أن خيار رفعها لا يزال مطروحاً، في حال تبيّن أن الصدمة التضخمية بدأت تترسخ في تسعير الأسواق.

كما أبدى المستهلكون تشاؤماً متصاعداً بشأن آفاق النمو الاقتصادي، إذ توقعوا انكماشاً بنسبة 2.1 في المائة خلال العام المقبل، مقارنة بتوقع سابق بانخفاض طفيف قدره 0.9 في المائة فقط خلال الشهر الماضي.

وأظهر الاستطلاع أيضاً استقرار توقعات الدخل للعام المقبل، في حين قفزت توقعات نمو الإنفاق إلى 5.1 من 4.6 في المائة.

بنوك منطقة اليورو تُشدد شروط الإقراض

في سياق متصل، أشار مسح «البنك المركزي الأوروبي» إلى أن البنوك في منطقة اليورو شددت شروط منح الائتمان خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس الماضي، مع توقعات بمزيد من التشديد خلال الربع الحالي، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التمويل المرتبط بالحرب في إيران.

وأظهر المسح الفصلي لإقراض البنوك في دول منطقة اليورو الـ21 أن أوضاع التمويل كانت تتدهور بالفعل بسبب الصراع الإيراني الذي بدأ أواخر فبراير (شباط) الماضي، حتى قبل أي تحركات محتملة من «البنك المركزي الأوروبي» بشأن أسعار الفائدة.

وأضاف «البنك» أن تشديد معايير الإقراض كان أكبر من المتوقع، خصوصاً بشأن قروض الشركات، حيث سجلت أعلى مستويات التشدد منذ الربع الثالث من عام 2023.

وأوضح «البنك» أن «المخاطر المرتبطة بالتوقعات الاقتصادية، وتراجع قدرة البنوك على تحمل المخاطر، كانا من أبرز العوامل الدافعة نحو التشديد، فيما أشار بعض البنوك في ردود مفتوحة إلى أن التطورات الجيوسياسية وأسواق الطاقة فرضتا ضغوطاً إضافية على معايير الإقراض».

كما أشار إلى أن بعض المصارف شدد شروطه تجاه الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة وتلك المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط.

وتوقّع «البنك المركزي الأوروبي» مزيداً من التشديد الواسع في معايير الائتمان خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو (حزيران) بوتيرة أوضح.

في المقابل، انخفض الطلب على القروض بشكل طفيف خلال الربع المنتهي في مارس الماضي، خلافاً لتوقعات البنوك؛ إذ قلصت الشركات استثماراتها، رغم لجوء بعضها إلى إعادة بناء المخزونات.

وأشار «البنك» إلى أن «بعض البنوك أوضح أن ارتفاع أسعار الطاقة دفع الشركات إلى زيادة الطلب على السيولة، بينما أسهم ارتفاع عدم اليقين وتأجيل الاستثمارات في كبح الطلب لدى مؤسسات أخرى».


ارتفاع أرباح «أسترا الصناعية» السعودية إلى 46.1 مليون دولار رغم تراجع الإيرادات

مبنى «أسترا الصناعية» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مبنى «أسترا الصناعية» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

ارتفاع أرباح «أسترا الصناعية» السعودية إلى 46.1 مليون دولار رغم تراجع الإيرادات

مبنى «أسترا الصناعية» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مبنى «أسترا الصناعية» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

سجلت مجموعة «أسترا الصناعية» السعودية صافي أرباح بلغ 173.1 مليون ريال (46.1 مليون دولار) بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقارنة مع 171.9 مليون ريال (45.8 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع طفيف نسبته 0.73 في المائة.

وأوضحت الشركة، في بيان على موقع «تداول»، أن هذا التحسن في الأرباح يعود بشكل رئيسي إلى نمو إجمالي الربح في قطاعَي الأدوية والصناعات الحديدية، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف التمويل في قطاعَي المواد الكيميائية المتخصصة والأدوية.

في المقابل، تراجعت إيرادات المجموعة بنسبة 5.13 في المائة، لتصل إلى 790 مليون ريال (210.6 مليون دولار)، مقارنة بـ833 مليون ريال (222.1 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة انخفاض مبيعات قطاعَي الصناعات الحديدية والمواد الكيميائية المتخصصة، رغم تسجيل ارتفاع طفيف في إيرادات قطاع الأدوية، إلى جانب انخفاض صافي الإيرادات الأخرى ضمن القطاع الآخر.