إثيوبيا لملء «السد» في يوليو... وتوقعات باستئناف المفاوضات قريباً

آبي أحمد لا يريد حرباً مع السودان «الشقيق»... ومصر تسعى لحل دبلوماسي

آبي أحمد يتحدث إلى البرلمان الإثيوبي نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أمس، أن بلاده لا تريد الانخراط في حرب مع السودان، في وقت يثير التوتر المرتبط بمنطقة حدودية متنازع عليها مخاوف من اندلاع نزاع أوسع، لكنه في الوقت نفسه أكد عزم بلاده على المضي قدما في الملء الثاني للسد في موعد في يوليو (تموز) المقبل، حتى دون اتفاق مع مصر والسودان، مشيرا إلى أن أديس أبابا ستخسر مليار دولار في حال لم تفعل.
وقال آبي أمام البرلمان «لدى إثيوبيا كثير من المشاكل، ولا استعداد لدينا للدخول في معركة. لا نحتاج إلى حرب. من الأفضل تسوية المسألة بشكل سلمي». وشدد على أن بلاده «لا تريد حربا» مع السودان على خلفية النزاع على الأراضي المتواصل منذ عقود بين الطرفين، واصفا السودان بأنه «بلد شقيق» يحب شعبه إثيوبيا.
ويتنازع البلدان على منطقة الفشقة الزراعية التي تقع بين نهرين، حيث تلتقي منطقتا أمهرة وتيغراي في شمال إثيوبيا بولاية القضارف الواقعة في شرق السودان. ويطالب البلدان بالمنطقة الخصبة والتي كانت بؤرة توتر مؤخرا بينما فر نحو 60 ألف لاجئ باتّجاه السودان من المعارك التي وقعت في تيغراي الإثيوبية.
من جهتها، ردت مصر على رسائل إثيوبية متتالية، تؤكد اعتزامها تعبئة «سد النهضة» في يوليو (تموز) المقبل، دون النظر للتوصل لاتفاق، بالتأكيد على مساعيها لحل النزاع عبر «الطرق الدبلوماسية».
وفي تجاهل للتحذيرات المصرية والسودانية، قال آبي أحمد، إن «الملء الثاني لسد النهضة في موعده عند موسم الأمطار في يوليو (تموز) المقبل».
وأضاف أن «بلاده ليس لديها أي رغبة على الإطلاق في إلحاق الضرر بمصر أو السودان، لكنها لا تريد أن تعيش في الظلام»، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.
وتسعى إثيوبيا إلى توليد الطاقة الكهربائية عبر السد العملاق الذي تشيده منذ عام 2011 ووصل بناؤه إلى 79 في المائة.
وفي محاولة لطمأنة مصر والسودان، قال رئيس الوزراء الإثيوبي، «حين نحتجز المياه سنعمل على التأكد من أن هذا لن يؤثر على أشقائنا في مصر والسودان»، موضحا «خلال الصيف تأتي مياه أمطار كثيرة، نعتزم الاحتفاظ بجزء قليل منها»، مدعيا أن تفويت الملء خلال الصيف المقبل سيخسر بلاده «نحو مليار دولار».
وأكد آبي أحمد أن «إثيوبيا لا تنوي إيذاء مصر أو السودان، لكننا لا نريد أن نعيش في الظلام»، مضيفا «نحن نريد الكهرباء، وكهرباؤنا يمكن أن تذهب إلى مصر والسودان، لكن لا يمكن أن تؤذيهم».
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، «مهما كانت التحديات سنمضي في تحقيق سد النهضة كما وعدنا»، مضيفا: «في حال كانت مصر جاهزة قد نوقع معها اتفاقا بشأن سد النهضة وإن كان صباح الغد».
وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ نحو 10 سنوات، لكنها أخفقت في التوصل إلى اتفاق. والشهر الماضي، اقترحت الخرطوم تشكيل آلية رباعية من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة، وهو أمر رحبت به القاهرة ورفضته أديس أبابا.
وتوقعت إثيوبيا استئناف المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الأفريقي قريبا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، في مؤتمره صحافي، أمس، إن بلاده لا تزال واثقة من أن المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي بشأن السد هي «عملية مستمرة ستوفر حلولاً مربحة للأطراف المتفاوضة».
وأضاف «نأمل أن يستأنف الاجتماع الثلاثي قريبا... نعتقد أن الدول الثلاث ستتفق على العملية القادمة فيما يتعلق بقضايا مثل ملء السد وتشغيله».
ورد مفتي على مطالب مصر والسودان بإشراك أطراف دولية أخرى في عملية الوساطة، قائلا «يجب الانتهاء من المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي قبل اتباع أي خيار آخر لحل القضايا العالقة». وأضاف «لا نرى أي سبب لاختيار خيار آخر لأن الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي نشطة حالياً». ووفقا للسفير فإن الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، ناقش بشكل منفصل مع الدول الثلاث بشأن استمرار الوساطة، معتبرا طلب توسيع الوساطة «غير مجدٍ».
وتنظر مصر إلى نزاعها المائي مع إثيوبيا باعتباره «قضية وجودية وأمنا قوميا»، لكنها ترفض في الوقت نفسه الحديث عن أي «حلول خشنة» للقضية. وقال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، خلال لقائه نظيره الأردني بشر الخصاونة، في عمان أمس، إن بلاده تسعى إلى «حل القضية بالسبل الدبلوماسية»، موجها شكره للأردن على دعمها «حقوق مصر المائية».
وأبدت مصر «مرونة» طوال فترة التفاوض للوصول إلى اتفاق قانوني يحفظ للجانب الإثيوبي حقه في التنمية وحق مصر والسودان باعتبارهما دولتي المصب في عدم المساس بحصة كلتا الدولتين من مياه النيل، بحسب وزير الموارد المائية المصري، محمد عبد العاطي.
وشدد عبد العاطي، في لقاء إعلامي أمس، على ضرورة «الوضع في الاعتبار الجوانب الفنية والمخاطر المحتملة من عملية بناء السد أو البدء في عملية الملء الجديدة دون الوصول لآليات محددة».
وأشار الوزير إلى أنه «من المؤسف أن تتم المماطلة في عملية التفاوض ومحاولات إهدار الوقت خصوصا أن هناك ما يقرب من 11 سدا على نهر النيل بعضها تم تمويله من الدولة المصرية، مما يؤكد على حسن نية الدولة المصرية في حق الشعوب على النهر في التنمية».