الحكومة الموازية في شرق ليبيا تسلم سلطاتها للحكومة الجديدة

كوبيش يبحث مع المنفي الإسراع في تنفيذ خريطة الطريق

دبيبة خلال لقائه عماد السائح رئيس مفوضية الانتخابات في طرابلس أمس (المفوضية)
دبيبة خلال لقائه عماد السائح رئيس مفوضية الانتخابات في طرابلس أمس (المفوضية)
TT

الحكومة الموازية في شرق ليبيا تسلم سلطاتها للحكومة الجديدة

دبيبة خلال لقائه عماد السائح رئيس مفوضية الانتخابات في طرابلس أمس (المفوضية)
دبيبة خلال لقائه عماد السائح رئيس مفوضية الانتخابات في طرابلس أمس (المفوضية)

وسط مطالب أميركية وغربية بضرورة إخراج القوات الأجنبية و«المرتزقة» من ليبيا، أحكمت حكومة «الوحدة الوطنية»، برئاسة عبد الحميد دبيبة، قبضتها الإدارية على مقاليد الأمور، بعدما تسلمت أمس السلطة من الحكومة المؤقتة بشرق البلاد، في مراسم غاب عنها دبيبة، بينما يعتزم محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي زيارة القاهرة، عقب انتهاء زيارة بدأها إلى باريس أمس.
ولم يقدم دبيبة تفسيرا لتغيبه عن مراسم إجراءات التسليم والتسلم مع الحكومة المؤقتة، برئاسة عبد الله الثني، في مدينة بنغازي، والتي أتمها نيابة عنه نائبه حسين القطراني، الذي ترأس وفداً من حكومة «الوحدة»، ضم ثمانية من وزرائها، كما امتنع محمد حمودة المتحدث باسم دبيبة عن التعليق.
وهذه هي المرة الثانية، التي يتجاهل فيها دبيبة زيارة المدينة، علما بأنه لم يجتمع مع المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني».
وبهذه المناسبة، أكد القطراني، الذي وصل في وقت سابق إلى بنغازي، انتهاء مرحلة الانقسام خلال اجتماع بمقر الحكومة المؤقتة، وأوضح أن حكومة «الوحدة» وجدت لتخدم المواطنين كافة، وفي مختلف ربوع الوطن، مشيداً بما قدمه الثني ووزراؤه خلال السنوات الماضية من مجهودات في سبيل البلاد.
في المقابل، أكد دبيبة لدى اجتماعه أمس في طرابلس مع عماد السائح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، دعمه الكامل لها حتى تتمكن من إجراء الانتخابات في موعدها نهاية هذا العام، مشدداً على ضرورة التواصل مع المعنيين بالإطار الدستوري للوصول إلى الحلول القانونية المناسبة، لتتمكن المفوضية من إجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة.
وقال دبيبة في بيان إنه بحث احتياجات المفوضية، وآلية استعدادها لانتخابات ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بالإضافة إلى مدى إمكانية الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور. مجددا تأكيده على إجراء الانتخابات الليبية في موعدها نهاية العام الجاري.
في غضون ذلك، بحث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس بعثة المنظمة الدولية للدعم في ليبيا، يان كوبيش، مع مسؤولين ليبيين أمس الإسراع في تنفيذ خريطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، بما في ذلك حشد الدعم والموارد المطلوبة لإجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر المقبل. ووصل كوبيش إلى طرابلس أول من أمس لمواصلة لقاءاته مع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ومختلف الجهات الفاعلة الليبية، وفقا لبيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس، تلقته وكالة الأنباء الألمانية.
وأكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائباه عبد الله اللافي وموسى الكوني خلال لقائهم أمس بكوبيش على التزامهم بتنفيذ خريطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، بما في ذلك تعزيز عملية المصالحة الوطنية الشاملة، وتوحيد المؤسسات السيادية، وإجراء الانتخابات. كما تطرق الاجتماع مع رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي إلى ضرورة تسريع التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك إخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا، وتوحيد المؤسسات الأمنية. كما أكد رئيس المجلس ونائباه على ضرورة قيام مجلس النواب بتسريع عملية تعيين المناصب القيادية للمؤسسات السيادية.
ومن جهته، هنأ المبعوث الخاص الرئيس ونائبيه على مباشرة عملهم بشكل رسمي، مشيداً بالتزامهم بخريطة الطريق، التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي الليبي. كما أكد على التوجه الموحد من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدعم الشعب الليبي، والقيادة الجديدة للبلاد لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها في الإطار الزمني، الذي حدده الملتقى.
كما التقى المبعوث الخاص برئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة، وهنأه على تصويت مجلس النواب التاريخي لمنح حكومته الثقة، والتسلم السلس للسلطة من حكومة الوفاق الوطني، وبحث معه سبل الإسراع في تنفيذ خريطة الطريق، وأطلعه على نتائج زياراته للعديد من العواصم الأوروبية والإقليمية. بالإضافة إلى تواصله مع عدد من الأطراف المعنية بالشأن الليبي دولياً وإقليمياً. وطمأن رئيس الوزراء بإجماع المجتمع الدولي على دعم حكومته لمواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية والأمنية، وحقوق الإنسان والتنمية في البلاد.
كما التقى المبعوث الخاص أيضا وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، التي شددت على الحاجة إلى نهج أكثر تنسيقاً لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع في ليبيا، بهدف إطلاق عملية شاملة وواقعية للمصالحة الوطنية والعدالة التصالحية.
ومن المقرر أن يطلع كوبيش أعضاء ملتقى الحوار السياسي، في اجتماعي افتراضي، سيعقد الجمعة المقبل، على إحاطته التي سيقدمها لاحقا إلى مجلس الأمن الدولي. كما سيبحث الاجتماع، وفقا لبيان أصدرته البعثة، آخر التطورات السياسية في ليبيا، وسبل المضي قدما في تنفيذ خريطة الطريق.
في سياق ذلك، بحث أوليفر أوفتشا، سفير ألمانيا لدى ليبيا لدى اجتماعه مساء أول من أمس مع عبد الله اللافي، النائب الثاني للمنفي، انسحاب القوات الأجنبية عن الأراضي الليبية، وإعادة توحيد المؤسسات، بالإضافة إلى توفير المناخ المناسب لإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المقرر.
وقالت وكالة الأنباء الليبية بطرابلس إن اللقاء تطرق لملف التعاون بين البلدين، في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية، وإمكانية عودة الشركات الألمانية إلى ليبيا، لاستئناف أعمالها المتوقفة منذ عام 2011.



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.