رئيس وزراء إثيوبيا يقر بوجود قوات إريترية في تيغراي

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (أ.ف.ب)
TT

رئيس وزراء إثيوبيا يقر بوجود قوات إريترية في تيغراي

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (أ.ف.ب)

اعترف رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم (الثلاثاء)، بوجود قوات من إريتريا المجاورة في منطقة تيغراي بشمال إثيوبيا، والتي تشهد نزاعا، بعد أشهر من إنكار البلدين الأمر.
ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد قال آبي في خطاب أمام البرلمان «لكن بعدما عبر الجيش الإريتري الحدود ونفّذ عمليات في إثيوبيا، فإن أي أضرار تسبب بها لشعبنا غير مقبولة»، مضيفاً أنه ناقش الانتهاكات المفترضة مع الحكومة الإريترية مرّات عدة.
وقالت الأمم المتحدة في أوائل مارس (آذار)، إن قوات إريترية تنشط في منطقة تيغراي، وإن تقارير تفيد بأنها مسؤولة عن فظائع.
وأمس (الاثنين)، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إريتريا بسبب هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان، وأدرج اسم مكتب الأمن الوطني الإريتري المعني بجمع المعلومات وإجراء الاعتقالات والتحقيقات على قائمة سوداء.
وقال الاتحاد الأوروبي بعد اتفاق وزراء خارجية دول التكتل البالغ عددها 27 دولة على الإجراءات «مكتب الأمن الوطني مسؤول عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إريتريا، خاصة الاعتقالات التعسفية وعمليات القتل خارج نطاق القانون والاختفاء القسري والتعذيب».
وتعني العقوبات تجميداً للأصول في الاتحاد الأوروبي. وبالإضافة إلى ذلك، يُمنع الأفراد والكيانات في الاتحاد الأوروبي من إتاحة الأموال للمدرجة أسماؤهم سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ورفضت إريتريا في بيان تلك الاتهامات قائلة، إنها ملفقة وإن العقوبات بلا أساس قانوني.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية الإريترية «الاتحاد الأوروبي ليس له أي صلاحية قانونية أو أخلاقية ليصدر قراره، ولجأ إلى تهم ملفقة فقط لمضايقة إريتريا لدوافع خفية أخرى».
ويهيمن الصراع على تيغراي منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما تدخلت القوات الاتحادية الإثيوبية وأطاحت بالحزب الحاكم في المنطقة آنذاك، الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.
ولقي الآلاف حتفهم في القتال الذي أجبر مئات الآلاف على ترك منازلهم.



رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
TT

رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)

انتقدت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، الولايات المتحدة وروسيا، بسبب تدخلهما في تحقيقات المحكمة، ووصفت التهديدات والهجمات على المحكمة بأنها «مروعة».

وقالت القاضية توموكو أكاني، في كلمتها أمام الاجتماع السنوي للمحكمة الذي بدأ اليوم (الاثنين)، إن «المحكمة تتعرض لتهديدات بعقوبات اقتصادية ضخمة من جانب عضو دائم آخر في مجلس الأمن، كما لو كانت منظمة إرهابية»، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وأضافت: «إذا انهارت المحكمة، فإنّ هذا يعني حتماً انهيار كلّ المواقف والقضايا... والخطر على المحكمة وجودي».

وكانت أكاني تشير إلى تصريحات أدلى بها السيناتور الأميركي، ليندسي غراهام، الذي سيسيطر حزبه الجمهوري على مجلسي الكونغرس الأميركي في يناير (كانون الثاني) المقبل، والذي وصف المحكمة بأنها «مزحة خطيرة»، وحض الكونغرس على معاقبة المدعي العام للمحكمة.

القاضية توموكو أكاني رئيسة المحكمة الجنائية الدولية (موقع المحكمة)

وقال غراهام لقناة «فوكس نيوز» الأميركية: «أقول لأي دولة حليفة، سواء كانت كندا أو بريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا: إذا حاولت مساعدة المحكمة الجنائية الدولية، فسوف نفرض ضدك عقوبات».

وما أثار غضب غراهام إعلان المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي، أن قضاة المحكمة وافقوا على طلب من المدعي العام للمحكمة كريم خان بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، والقائد العسكري لحركة «حماس» بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية فيما يتصل بالحرب المستمرة منذ ما يقرب من 14 شهراً في غزة.

وقوبل هذا القرار بإدانة شديدة من جانب منتقدي المحكمة، ولم يحظَ إلا بتأييد فاتر من جانب كثير من مؤيديها، في تناقض صارخ مع الدعم القوي الذي حظيت به مذكرة اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي، على خلفية تهم بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

كما وجهت أكاني، اليوم (الاثنين)، أيضاً انتقادات لاذعة لروسيا، قائلة: «يخضع كثير من المسؤولين المنتخبين لمذكرات توقيف من عضو دائم في مجلس الأمن».

وكانت موسكو قد أصدرت مذكرات توقيف بحق كريم خان المدعي العام للمحكمة وآخرين، رداً على التحقيق في ارتكاب بوتين جرائم حرب بأوكرانيا.