تحويلات المغتربين والضرائب تقلص فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو

TT

تحويلات المغتربين والضرائب تقلص فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو

أظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي، الاثنين، أن فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو تقلص في يناير (كانون الثاني) الماضي بسبب عجز أكبر في الدخل الثانوي، الذي يشمل التدفقات الخارجية مثل تحويلات المغتربين والضرائب.
وسجل التكتل؛ الذي يضم ‭‭19‬‬ دولة، فائضاً في ميزان المعاملات الجارية قدره ‭‭30.5‬‬ مليار يورو في يناير الماضي، انخفاضاً‬‬ من ‭‭36.7‬‬ مليار يورو في ديسمبر (كانون الأول) الذي سبقه، ولكن ارتفاعاً من‬‬ ‭‭15.9‬‬ مليار يورو سُجلت في العام السابق، وفقاً للأرقام المعدلة.‬‬
واستناداً إلى بيانات غير معدلة، تقلص الفائض إلى ‭‭5.8‬‬ مليار‬‬ يورو من ‭‭51.9‬‬ مليار يورو، مما يعكس تقلبات مماثلة سُجلت في‬‬ الشهر الأول من السنوات السابقة.
وفي الاثني عشر شهراً المنتهية في يناير الماضي، بلغ فائض ميزان المعاملات الجارية ‭‭2.3‬‬ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي‬‬ للتكتل، مرتفعاً من ‭‭2.2‬‬ في المائة خلال فترة الاثني عشر شهراً‬‬ السابقة.
في الأثناء، قال «اتحاد الأغذية والمشروبات» البريطاني، أمس، إن صادرات الأغذية والمشروبات من المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي هوت بنسبة 75.5 في المائة على أساس سنوي في يناير الماضي، مرجعاً معظم الهبوط إلى حواجز تجارية بعد خروج بريطانيا من التكتل.
وأضاف «الاتحاد» أن الطريق التجارية الأكثر تضرراً كانت إلى جمهورية آيرلندا؛ إذ شكلت الصادرات إلى أكبر سوق للمملكة المتحدة في يناير الماضي 5 في المائة فقط من مجمل صادرات الأغذية والمشروبات، مقارنة مع نحو 18 في المائة قبل عام.
وأظهرت بيانات رسمية نشرت في وقت سابق هذا الشهر أن التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تدهورت في يناير الماضي؛ إذ هبط مجمل الصادرات 40.7 في المائة، مقارنة مع ديسمبر (كانون الأول).



صناديق أسواق المال تجذب المستثمرين وسط مخاوف تجارية

مجموعة من العملات العالمية (رويترز)
مجموعة من العملات العالمية (رويترز)
TT

صناديق أسواق المال تجذب المستثمرين وسط مخاوف تجارية

مجموعة من العملات العالمية (رويترز)
مجموعة من العملات العالمية (رويترز)

اتجه المستثمرون إلى صناديق أسواق المال العالمية، في الأسبوع المنتهي في 8 يناير (كانون الثاني)، مدفوعين بالمخاوف المتعلقة بالزيادات المحتملة في التعريفات الجمركية مع التغيير المرتقب في الإدارة الأميركية، بالإضافة إلى الحذر قبل تقرير الوظائف الحاسم الذي قد يعيد تشكيل التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ووفقاً لبيانات «إل إس إي جي»، قام المستثمرون بتوجيه 158.73 مليار دولار إلى صناديق أسواق المال العالمية، وهو ثاني أكبر صافي شراء أسبوعي منذ أبريل (نيسان) 2020، وفق «رويترز».

وكان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الذي من المقرر أن يتولى منصبه في 20 يناير، قد تعهد بفرض تعريفة جمركية بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات العالمية إلى الولايات المتحدة. كما هدد بفرض تعريفة بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك في أول يوم له في المنصب.

وتلقت صناديق الأسهم العالمية تدفقات للأسبوع الثالث على التوالي، بمجموع صافي بلغ 11.36 مليار دولار. كما استقبلت صناديق الأسهم الأوروبية تدفقات صافية بلغت 8.7 مليار دولار، وهي الأكبر في 3 أسابيع، في حين أضاف المستثمرون صافي 5.6 مليار دولار إلى الصناديق الآسيوية، بينما سحبوا صافي 5.05 مليار دولار من الصناديق الأميركية خلال الفترة نفسها.

وشهدت صناديق الأسهم القطاعية العالمية أول صافي شراء أسبوعي لها في 5 أسابيع، بمقدار 526.24 مليون دولار. وضخ المستثمرون 1.13 مليار دولار في قطاع التكنولوجيا، بعد 5 أسابيع متتالية من البيع الصافي، وشهد قطاع خدمات الاتصالات صافي مشتريات بلغ 413 مليون دولار.

كما شهدت صناديق السندات العالمية نشاطاً ملحوظاً، حيث تلقت 19.5 مليار دولار، وهو ثاني تدفق في الأسابيع الأربعة الماضية. وجذبت صناديق السندات الحكومية 1.94 مليار دولار، وهو ثاني تدفق لها في 6 أسابيع، بينما جمعت صناديق المشاركة في القروض 2.24 مليار دولار.

من جهة أخرى، واجهت صناديق السلع الأساسية عمليات تصفية للأسبوع الثاني على التوالي، حيث سحب المستثمرون 293 مليون دولار من صناديق الذهب والمعادن النفيسة، محققين أرباحاً بعد عمليات شراء صافية كبيرة بلغت 14.32 مليار دولار طوال عام 2024.

وأظهرت صناديق الأسواق الناشئة نتائج متباينة، حيث كسرت صناديق السندات سلسلة بيع استمرت 4 أسابيع بتدفقات صافية بلغت 2.38 مليار دولار. في المقابل، شهدت صناديق الأسهم تدفقات خارجية كبيرة بلغ مجموعها 973 مليون دولار خلال الأسبوع.