تحويلات المغتربين والضرائب تقلص فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو

TT

تحويلات المغتربين والضرائب تقلص فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو

أظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي، الاثنين، أن فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو تقلص في يناير (كانون الثاني) الماضي بسبب عجز أكبر في الدخل الثانوي، الذي يشمل التدفقات الخارجية مثل تحويلات المغتربين والضرائب.
وسجل التكتل؛ الذي يضم ‭‭19‬‬ دولة، فائضاً في ميزان المعاملات الجارية قدره ‭‭30.5‬‬ مليار يورو في يناير الماضي، انخفاضاً‬‬ من ‭‭36.7‬‬ مليار يورو في ديسمبر (كانون الأول) الذي سبقه، ولكن ارتفاعاً من‬‬ ‭‭15.9‬‬ مليار يورو سُجلت في العام السابق، وفقاً للأرقام المعدلة.‬‬
واستناداً إلى بيانات غير معدلة، تقلص الفائض إلى ‭‭5.8‬‬ مليار‬‬ يورو من ‭‭51.9‬‬ مليار يورو، مما يعكس تقلبات مماثلة سُجلت في‬‬ الشهر الأول من السنوات السابقة.
وفي الاثني عشر شهراً المنتهية في يناير الماضي، بلغ فائض ميزان المعاملات الجارية ‭‭2.3‬‬ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي‬‬ للتكتل، مرتفعاً من ‭‭2.2‬‬ في المائة خلال فترة الاثني عشر شهراً‬‬ السابقة.
في الأثناء، قال «اتحاد الأغذية والمشروبات» البريطاني، أمس، إن صادرات الأغذية والمشروبات من المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي هوت بنسبة 75.5 في المائة على أساس سنوي في يناير الماضي، مرجعاً معظم الهبوط إلى حواجز تجارية بعد خروج بريطانيا من التكتل.
وأضاف «الاتحاد» أن الطريق التجارية الأكثر تضرراً كانت إلى جمهورية آيرلندا؛ إذ شكلت الصادرات إلى أكبر سوق للمملكة المتحدة في يناير الماضي 5 في المائة فقط من مجمل صادرات الأغذية والمشروبات، مقارنة مع نحو 18 في المائة قبل عام.
وأظهرت بيانات رسمية نشرت في وقت سابق هذا الشهر أن التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تدهورت في يناير الماضي؛ إذ هبط مجمل الصادرات 40.7 في المائة، مقارنة مع ديسمبر (كانون الأول).



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».