السودان يعول على جذب الاستثمارات الخارجية لتمويل القطاع الزراعي

انطلاق المؤتمر القومي للنهضة الزراعية أمس

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إن بلاده تعول كثيراً على جذب الاستثمارات الخارجية في مؤتمر المانحين بباريس، المقرر انعقاده في مايو (أيار) المقبل، لتمويل القطاع الزراعي، الذي يعد أحد أهم أعمدة النهضة الاقتصادية في البلاد.
ويبحث مؤتمر باريس، بجانب جذب الاستثمارات، قضية إعفاء أو تخفيف ديون السودان الخارجية البالغة 60 مليار دولار، وفقاً لمبادرة «الهيبك» للدول الفقيرة.
وأعلن حمدوك لدى مخاطبته، أمس، المؤتمر الزراعي القومي الشامل بالخرطوم، عن تكوين محفظة للتمويل الزراعي.
وانطلق بالعاصمة السودانية الخرطوم، أمس، المؤتمر الزراعي القومي الشامل، الذي خصص لوضع سياسيات واستراتيجيات شاملة وجديدة للنهوض بالقطاع الزراعي، ويعد المؤتمر الأول من نوعه في البلاد منذ سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019. وستشكل توصيات المؤتمر جزءاً من خطة الحكومة للنهضة الزراعية خلال المرحلة الانتقالية.
وشاركت في المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام، عدد من المنظمات الإقليمية والدولية والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى البلاد، إلى جانب عدد كبير من الخبراء السودانيين في الاقتصاد والزراعة.
وشدد حمدوك على ضرورة أن ينظر المؤتمر في إيقاف تصدير المواد الخام الذي ورثه السودان من الاستعمار، وقال «يجب علينا وقفه».
وأشار حمدوك إلى أن القطاع الزراعي تم تدميره بالكامل خلال عهد النظام المعزول، وأن إيقاف هذا التدهور، ومعالجة الأزمة الاقتصادية، تتطلب مراجعة السياسات الاقتصادية لتحقيق التنمية المتوازنة في البلاد.
وقال حمدوك، «لا يزال القطاع الزراعي في السودان يستخدم تقنيات بدائية، ولا بد من أن نتطور ونستخدم التقنيات الحديثة وفقاً للخطط الموضوعة». وأوضح رئيس الوزراء السوداني، أن التمويل الزراعي أحد التحديات التي تواجه تطوير القطاع.
وأكد على أهمية مراجعة السياسات ووضع خطة استراتيجية شاملة قصيرة وطويلة المدى تهتم بمحور التمويل الزراعي ومشروعات الأسر المنتجة، لافتاً إلى أن من أهم أهداف الفترة الانتقالية بناء أرضية جاذبة للاستثمار من أجل زيادة الإنتاج وتحسين القطاع الزراعي.
وأضاف: «نحن أمام تحد كبير، ويجب علينا أن نزرع بذور الأمل والتغيير لأجل بناء سودان خالٍ من الجوع ومتحضر ومتطور يسع الجميع».
ودعا حمدوك إلى الهجرة العكسية من المدن إلى الأرياف، حيث دفعت سياسات النظام المعزول، بتدمير المشاريع الزراعية المنتجة، الكثير من أبناء الريف لترك الزراعة والهجرة إلى المدن للبحث عن بدائل لكسب سبل العيش.
من جانبه، قال وزير الزراعة السوداني، الطاهر حربي، إن خطة الحكومة خلال الفترة المقبلة زيادة رقعة المساحة المزروعة في القطاعين التقليدي والمروي، مشيراً إلى أن الدولة التزمت بتوجيه كل استراتيجياتها على تمويل الزراعة، لتشجيع استخدام التقانات الحديثة لزيادة الإنتاج وتقليل تكلفته.
ويصدر السودان الكثير من المحاصيل الزراعية الخام، أهمها الصمغ العربي والقطن، إلى جانب تصدير الثروة الحيوانية الحية. وأجرى خلال الفترة الماضية تعديلات جوهرية على قوانين الاستثمار في البلاد، لجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في مجالات الزراعة والتعدين والنفط.