واشنطن تدعو لوقف إطلاق نار فوري في اليمن

TT

واشنطن تدعو لوقف إطلاق نار فوري في اليمن

رحبت الولايات المتحدة بإعلان السعودية عن مبادرة وقف إطلاق النار، للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل لإنهاء الأزمة اليمنية، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار في البلاد، والتأكيد على دعم السعودية في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات التي تطلقها الجماعات الموالية لإيران في المنطقة.
وقالت جالينا بورتر، نائبة المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، أمس، إنها تدعم المبادرة السعودية، والتزام الحكومة اليمنية بوقف إطلاق النار، للدفع بالعملية السياسية في اليمن.
وأوضحت بورتر، خلال مؤتمرها الصحافي عبر الهاتف أمس، أن تيم ليندركينغ، المبعوث الأميركي الخاص للأزمة اليمنية، شارك بشكل مكثف مع الأمم المتحدة والسعودية وكثير من الحكومات، مثل سلطنة عمان وشركاء إقليميين آخرين، حلولاً سياسية للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني.
وأكدت أن ليندركينغ تناول كثيراً من المناقشات الجارية لدعم جهود السلام، مشددة على موقف بلادها في دعوة «جميع الأطراف إلى الالتزام بشدة بوقف إطلاق النار على الفور، والدخول في مفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة».
وفي شأن ذي صلة، أكدت الولايات المتحدة دعمها السعودية في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات التي تلقتها من الجماعات المدعومة من إيران في المنطقة، ومن بينها جماعة الحوثي، وأدانت تلك الهجمات على المدن السعودية، مجددة التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار، والعمل ضمن المبادرات الأممية للوصول إلى حل سياسي في اليمن.
وقال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي، في بيان له أمس، بعد أن أجرى اتصالاً مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن الولايات المتحدة تجدد التزامها بدعم دفاع السعودية عن نفسها، وإدانة الهجمات الأخيرة على الأراضي السعودية من قبل «الجماعات المتحالفة مع إيران في المنطقة»، ولم يحدد الحوثي فقط، مشيراً إلى مناقشة التعاون الوثيق لدعم جهود المبعوث الأممي الخاص غريفيث، والمبعوث الأميركي الخاص تيم ليندركينغ، لإنهاء الصراع في اليمن.
وأكد بلينكن أن دعم الجهود للوصول إلى حل سياسي يبدأ بضرورة التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية. بالإضافة إلى ذلك، ناقش الوزيران أهمية استقرار الاقتصاد اليمني، مشددين على أهمية استمرار التقدم في مجال حقوق الإنسان. كما عبر بلينكن أيضاً عن دعمه للإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الجارية في السعودية.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.