الحريري يأسف «للمغالطات التي تضمنها بيان الرئاسة» اللبنانية

رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري (إ.ب.أ)
رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري (إ.ب.أ)
TT

الحريري يأسف «للمغالطات التي تضمنها بيان الرئاسة» اللبنانية

رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري (إ.ب.أ)
رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري (إ.ب.أ)

أعرب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، في بيان مساء اليوم (الاثنين)، عن أسفه للمغالطات التي تضمنها بيان رئاسة الجمهورية.
وقال بيان المكتب الإعلامي للحريري: «يأسف المكتب الإعلامي للحريري للمغالطات التي تضمنها بيان رئاسة الجمهورية»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وأضاف أن «الأمر المستغرب وغير المقبول أن تعمد المديرية العامة لرئاسة الجمهورية إلى توزيع جدول لا يمت بصلة إلى ما أرسله الرئيس ميشال عون للحريري أمس، زاعمة أنه الجدول المرسل».
وأكد المكتب الإعلامي للحريري أنه «منذ تكليف الحريري وبدء اجتماعاته مع رئيس الجمهورية ميشال عون كان رئيس الجمهورية يصر في كل اجتماع على التمسك بحصوله على الثلث المعطل، وهذا الأمر لم يتغير من البداية وحتى اليوم، وهو ما بات معروفاً لدى كل اللبنانيين».
ونشر المكتب الأوراق التي وصلت بالأمس من رئيس الجمهورية إلى الحريري، وتظهر عدد الوزراء الذي سيحصل الرئيس عون عليه، ويتمثل بـ7 وزراء إذا كانت الحكومة من 20 وزيراً.
وكانت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية قد أعلنت، في بيان عصر اليوم، أن الورقة المنهجية التي أرسلها عون إلى الحريري تنص فقط على منهجية تشكيل الحكومة، وهي ورقة اعتمدت في تشكيل حكومات سابقة. ووزعت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية نسخة من الورقة المنهجية التي أرسلها عون إلى الحريري، وهي مؤلفة من 20 وزيراً ولا تتضمن سوى أسماء الوزارات وتوزيعها على الطوائف.
وقالت المديرية العامة، في بيان تلاه المستشار السياسي والإعلامي لرئيس الجمهورية أنطوان قسطنطين، إن رئيس الجمهورية «انطلاقاً من صلاحياته ومن حرصه على تسهيل وتسريع عملية التشكيل، لا سيما في ضوء الظروف القاسية التي تعيشها البلاد والعباد، أرسل إلى رئيس الحكومة المكلف ورقة تنص فقط على منهجية تشكيل الحكومة». وأشار البيان إلى أن «الورقة المنهجية يعرفها الرئيس الحريري جيداً، وهو سبق أن شكّل حكومتين على أساسها في عهد الرئيس عون».
وأكد أن الورقة «لا أسماء فيها لكي يكون فيها ثلث معطل، هي فقط آلية للتشكيل من باب التعاون الذي يجب أن يسبق كل اتفاق عملاً بأحكام المادة 53 البند 4 من الدستور». وأضاف: «فوجئت رئاسة الجمهورية بكلام وأسلوب رئيس الحكومة المكلف، شكلاً ومضموناً».
ولفت إلى أن منهجية تشكيل الحكومة «تتضمن أربعة أعمدة، يؤدي اتباعها إلى تشكيل حكومة بالاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف»، موضحاً أن «العمود الأول مخصص للوزارات على أساس 18 أو 19 أو 20 وزيراً، والعمود الثاني مخصص لتوزيع الوزارات على المذاهب عملاً بنص المادة 95 من الدستور».
ولفت البيان إلى أن «العمود الثالث مخصص لمرجعية تسمية الوزير، بعد أن أفصح رئيس الحكومة المكلف أن ثمة مَن سمى وزراءه، على ما تظهره أصلاً التشكيلة التي أبرزها رئيس الحكومة المكلف. والعمود الرابع مخصص للأسماء بعد إتمام الاتفاق على المذهب ومرجعية التسمية».
وأوضح البيان أن أسلوب الرئيس الحريري اختلف هذه المرة، «إذ كان يكتفي بكل زيارة إلى القصر الجمهوري بتقديم تشكيلة حكومية في غالب الأحيان ناقصة، وفي كل الأحيان لا تظهر فيها مرجعية التسمية». وأضاف أن «رئيس الجمهورية حريص على تشكيل حكومة وفقاً للدستور، وكل كلام ورد على لسان رئيس الحكومة المكلف وقبله رؤساء الحكومات السابقين حول أن رئيس الجمهورية لا يشكل بل يصدر، هو كلام مخالف للميثاق والدستور وغير مقبول، ذلك أن توقيعه لإصدار مرسوم التأليف هو إنشائي وليس إعلانياً، وإلا انتفى الاتفاق وزالت التشاركية التي هي في صلب نظامنا الدستوري وميثاقنا».
وأشار البيان إلى أن الثلث المعطل «لم يرد يوماً على لسان الرئيس». وذكر البيان أن «الأزمة حكومية فلا يجوز تحويلها إلى أزمة حكم ونظام إلا إذا كانت هناك نية مسبقة بعدم تشكيل حكومة لأسباب غير معروفة ولن نتكهن بشأنها».
وكان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري قد أعلن بعد لقائه الثامن عشر مع رئيس الجمهورية ميشال عون منذ تكليفه، رفضه تشكيلة أرسلها إليه عون أمس، تتضمن ثلثاً معطلاً، وطلب من الحريري اقتراح أسماء للحقائب فيها.
وقال الحريري، في مؤتمر صحافي بعد ظهر اليوم (الاثنين): «في اجتماعي الأخير مع الرئيس، اتفقنا على أن نلتقي مجدداً اليوم، لكن مع الأسف، أرسل لي بالأمس تشكيلة كاملة من عنده، فيها توزيع للحقائب على الطوائف والأحزاب، مع رسالة يقول لي فيها إنه من المستحسن أن أقوم بتعبئتها. وتتضمن الورقة ثلثاً معطلاً لفريقه السياسي، بـ18 وزيراً أو 20 أو 22 وزيراً. وطلب مني أن أقترح أسماء للحقائب، حسب التوزيعة الطائفية والحزبية التي حضرها هو».
وأضاف: «أجبت رئيس الجمهورية بأنها غير مقبولة، لأن الرئيس المكلف (مش شغلته يعبي أوراق من حدا)، ولا مهمة رئيس الجمهورية أن يشكل حكومة. ولأن دستورنا يقول بوضوح إن الرئيس المكلف يشكل الحكومة ويضع الأسماء، ويتناقش بتشكيلته مع الرئيس».
وتابع الحريري قائلاً: «على هذا الأساس أبلغته أنني سأعتبر أن هذه الرسالة كأنها لم تكن وأرجعتها له وأبلغته أنني سأحتفظ بنسخة منها للتاريخ».
وأعلن أن تشكيلته الحكومية بين يدي رئيس الجمهورية منذ مائة يوم، «وأنا جاهز الآن لأي اقتراحات وتعديلات بالأسماء والحقائب وحتى إن إصرار رئيس الجمهورية على وزارة الداخلية سهّل له الحل، ولكن مع الأسف الجواب الواضح كان الثلث المعطل».
ووزع الحريري على الصحافيين التشكيلة الكاملة بالأسماء والحقائب التي قدمها لعون في بعبدا في 9 ديسمبر من العام الماضي، رداً على ما قاله عون في وقت سابق من أن الحريري لم يقدم له إلا خطوطاً عريضة في التشكيلة الحكومية.
وتم تكليف الحريري، في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب الذي قدم استقالة حكومته في 10 أغسطس (آب) الماضي، على خلفية انفجار 4 أغسطس الماضي الذي هزّ مرفأ بيروت.
وقدّم الحريري لعون في التاسع من ديسمبر الماضي تشكيلة حكومية من 18 وزيراً لم يرضَ بها عون. وفي المقابل قدّم الأخير للرئيس المكلف طرحاً متكاملاً حول التشكيلة الحكومية المقترحة.
وتعثر حتى الآن تشكيل حكومة جديدة يريدها الحريري من الاختصاصيين ومن 18 وزيراً، بعد 18 زيارة قام بها الحريري لرئيس الجمهورية. ويذكر أن تشكيل الحكومة يجري بالتوافق بين رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، بحسب الدستور اللبناني.



​«هدنة غزة»: هل تسرّع نتائج الانتخابات الأميركية جهود الوسطاء؟

امرأة فلسطينية تبكي على أقاربها الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية على خيام النزوح بدير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية تبكي على أقاربها الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية على خيام النزوح بدير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

​«هدنة غزة»: هل تسرّع نتائج الانتخابات الأميركية جهود الوسطاء؟

امرأة فلسطينية تبكي على أقاربها الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية على خيام النزوح بدير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية تبكي على أقاربها الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية على خيام النزوح بدير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

يعول كثيرون على نتائج الانتخابات الأميركية، التي ستقود المرشح الجمهوري دونالد ترمب أو نظيرته الديمقراطية كامالا هاريس للبيت الأبيض، في إنجاز صفقة الرهائن، وإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد نحو عام راوحت المفاوضات مكانها، وسط مطالبات لنحو 50 دولة بوقف تسليح إسرائيل.

تلك النتائج التي يترقبها، لا سيما دولتا الوساطة مصر وقطر، وطرفا الحرب «حماس»، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، قد تؤثر بشكل كبير على مسار المفاوضات بغزة، وتسرع من وتيرة إبرام الوسطاء صفقة تنهي أطول حرب بين الجانبين، لافتين إلى وجود حراك دولي وعربي نحو إتمام حل دائم للأزمة في القطاع، يظهر مع القمة العربية الإسلامية الوشيكة في 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، والجهود الدولية لوقف تسليح إسرائيل.

وفتحت مراكز الاقتراع، الثلاثاء، أبوابها أمام الناخبين الأميركيين بالانتخابات التي تُجرى لاختيار الرئيس الـ47 للولايات المتحدة، بعد أيام كانت قضية غزة هي مثار حديث كلا المرشحين في حملاتهما الانتخابية في محاولة لخطب ود الأميركيين العرب الذين يقدر عددهم بنحو 3.7 مليون من أصل 337 مليون نسمة يعيشون في الولايات المتحدة، ويعد اللبنانيون أكبر جالية عربية بينهم، وفق تقديرات المعهد العربي الأميركي (غير حكومي).

وأكدت هاريس، الأحد، في خطاب «الحاجة لإنهاء الحرب وإطلاق سراح الرهائن»، وتعهدت بـ«بذل كل ما في وسعها من أجل حلّ الدولتين، ومنح الفلسطينيين حقّهم في تقرير المصير والأمن والاستقرار».

وتعهد ترمب، في تغريدة أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بأنه سيحل السلام بالشرق الأوسط، وسيوقف المعاناة والدمار في لبنان إذا عاد إلى البيت الأبيض، في حين نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن مصدرين مطلعين قولهما إن الرئيس الأميركي السابق أخبر نتنياهو أنه يريد أن تضع إسرائيل حداً لحربها في غزة بحلول موعد تسلمه للسلطة إذا فاز في الانتخابات.

وعشية الانتخابات الأميركية، طالب أكثر من 50 دولة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ خطوات فورية لوقف بيع أو نقل الأسلحة إلى إسرائيل، وفق رسالة موجهة إلى الهيئتين التابعتين للأمم المتحدة والأمين العام أنطونيو غوتيريش: «اتهمت إسرائيل بانتهاك القوانين الدولية بشكل مستمر في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية، وكذلك في لبنان وبقية الشرق الأوسط».

أطفال فلسطينيون يجمعون الدقيق من الأرض بعد سقوط كيس من شاحنة مساعدات كانت تسير على طريق صلاح الدين في دير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وبالمقابل، ندّد مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، بطلب الحظر، ووصف على منصة «إكس» ذلك الطلب بأنه «تحرك آخر من محور الشر ضد إسرائيل على الساحة الدولية».

غير أن هذا التحرك، وفق المحلل السياسي الأميركي، مايكل مورغان، يأتي ضمن «حراك عربي ودولي يريد وقف الحرب فوراً بغزة ولبنان، وقد تساعد تلك المطالبات وغيرها في إنهاء ذلك، لا سيما بعد الانتخابات الأميركية التي يعول على نتائجها في حسم استقرار المنطقة».

ويتوقع الأكاديمي المصري المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، تسريع جهود الوسطاء في إنهاء الحرب بغزة بعد إعلان الفائز بالسباق الرئاسي، مرجعاً ذلك إلى «رغبة الإدارة الأميركية الجديدة أياً كانت في تحقيق استقرار في المنطقة تحقيقاً للوعود، ويعلم الجانبان؛ الإسرائيلي ومعسكر المقاومة ذلك وربما يستعدان».

وتحرك الـ50 دولة لحظر تسليح إسرائيل، ينضم لحراك مصري باستضافة القاهرة على مدار الأيام الماضية اجتماعات «حماس» و«فتح» للتحضير لليوم التالي للحرب، وإنشاء لجنة لإدارة قطاع غزة، بجانب قمة عربية إسلامية مرتقبة بالرياض ستحمل فرصاً أخرى لتسريع حل أزمة غزة، وفق أنور الذي أكد أنها مؤشرات تقول إن ثمة انفراجة محتملة، واستعدادات عربية ودولية لإنهاء الأزمة بالمنطقة.

بالمقابل، يعتقد المحلل السياسي الأردني، صلاح العبادي، أن موقف الدول الخمسين «لن يكون مؤثراً على الدول المزودة لإسرائيل بالأسلحة؛ على اعتبار أن إسرائيل تحظى بدعم أميركي ودعم غربي واضح في الاتجاهات كافة»، غير أنه «قد يشكل ضغطاً على الجانب الإسرائيلي يسهم في تسريع إنهاء الحرب».

وتزامناً مع الانتخابات الأميركية نشرت صحيفة «واشنطن تايمز» مقالاً لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بعنوان «حل الدولتين ممكن بين الفلسطينيين وإسرائيل»، في إطار المساعي المصرية لحشد المجتمع الدولي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وفق إفادة الخارجية المصرية، الثلاثاء.

وشدّد وزير الخارجية المصري على أنه «يجب التعامل مع الأسباب الجذرية للصراع وليس أعراضه، من خلال إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وممارسة الفلسطينيين حقهم في تقرير المصير»، مؤكداً أن «مصر تواصل العمل لتحقيق هذه الغاية».

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد في لقاء بالقاهرة الاثنين مع نظيره الفلسطيني، محمود عباس: «استمرار الجهود المصرية المكثفة والهادفة للتهدئة ووقف إطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، ودعم مصر للسلطة الفلسطينية، وبذل جهود كبيرة لمساعدة الأشقاء في الوصول لتفاهمات وتوافق في الرؤى بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني، لضمان مواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات التي تواجهها القضية الفلسطينية».

وباعتقاد مورغان، فإن الموقف المصري ثابت في دعم القضية الفلسطينية وإقامة دولة مستقلة، مؤكداً أن المطالبة المستمرة بحل الدولتين يشكل نوعاً من الضغط على ترمب وهاريس، لكنه سيواجه بتعنت إسرائيلي، وربما يقود لصفقة وقف إطلاق نار على الأقل لتفادي تلك المطالبة.

ويرى الأكاديمي المصري فؤاد أنور، أن «مطلب حل الدولتين بات يلاقي جدية في الطرح أكثر مما سبق خلال السنوات الماضية»، متوقعاً أن «تكون هناك مساع لإعلان قيام دولة فلسطينية من جانب واحد، وذلك في سياق طبيعي بعد التضحيات الكبيرة التي قدمتها فلسطين بالحرب الحالية».

ووفق المحلل السياسي الأردني، صلاح العبادي، فإن «ما ذهب إليه وزير الخارجية المصري في مقاله هو عين الصواب، وهو يشدّد على تمسك الدبلوماسية المصرية برؤيتها الواضحة والثاقبة تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، المتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية».

ويؤكد أن «مصر تلعب دوراً دبلوماسياً كبيراً في التأثير على المجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطينية وإنهاء الحرب على غزة، خصوصاً أن الدبلوماسية المصرية تتوافق مع الدبلوماسية الأردنية، وهناك تنسيق مشترك بينهما على صعيد تحشيد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية»، وأن «حل الدولتين أمر ممكن لكنه مرهون بحزمة من الإجراءات التوافقية لإنهاء القضايا الخلافية، والتوصل إلى قرار ملزم للجانبين».