مقتل جنديين فنزويليين في اشتباكات مع «مسلحين» كولومبيين

جنود فنزويليون خلال تدريبات عسكرية (أرشيفية - رويترز)
جنود فنزويليون خلال تدريبات عسكرية (أرشيفية - رويترز)
TT

مقتل جنديين فنزويليين في اشتباكات مع «مسلحين» كولومبيين

جنود فنزويليون خلال تدريبات عسكرية (أرشيفية - رويترز)
جنود فنزويليون خلال تدريبات عسكرية (أرشيفية - رويترز)

قتل عنصران من الجيش الفنزويلي وأسر 32 «مسلّحاً» كولومبياً خلال اشتباكات عند الحدود بين البلدين، وفق ما أعلنت القوات المسلحة الفنزويلية اليوم (الاثنين).
واشتبك الجيش الفنزويلي، الأحد، مع جماعة مسلحة قرب الحدود الكولومبية، وفق ما أفاد رئيس بلدية بلدة حدودية في الجانب الكولومبي، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية». وقالت القوات المسلحة: «وقعت اشتباكات مع جماعات كولومبية مسلحة غير نظامية» في ولاية أبوري في جنوب غربي البلاد، مضيفة أن رائداً وملازماً «لقيا حتفهما للأسف». كذلك، تم أسر «32 شخصاً وأسلحة وذخائر ومتفجرات ولوازم حربية وسيارات ومخدرات».
وجاء في بيان القوات المسلّحة الذي وقّعه وزير الدفاع فلاديمير بادرينو «تم تحييد أحد القادة المعروف باسم إل ناندو». وقال أتيليفار توريس، رئيس بلدية أروكيتا في ولاية أبوري، لوسائل إعلام محلية: «استيقظنا أمس (الأحد)، نحن سكان أروكيتا، على أصوات تفجيرات من سلاح الجو الفنزويلي» تواصلت خلال بعد الظهر، مضيفاً أن المواجهة أسفرت عن سقوط «عدد كبير من الجرحى والقتلى».
وأفاد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على التلفزيون الرسمي، بأن الجيش اشتبك مع جماعة مسلحة من كولومبيا، من دون أن يعطي تفاصيل إضافية.
لكن جنرالاً فنزويلياً يقيم في المنفى قال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن الجيش هاجم في وقت سابق معسكراً لمنشقين من «حركة القوات المسلّحة الثورية الكولومبية» (فارك). وفي فبراير (شباط)، اتّهم الرئيس الكولومبي ايفان دوكي فنزويلا بتوفير «حماية» لفلول المجموعات المتمردة.
ونأت هذه المجموعات بنفسها عن اتفاق السلام الذي أبرم في كولومبيا عام 2016 ووضع حداً للحرب الأهلية التي استمرت نصف قرن، وتم نزع سلاح «فارك» بموجبها في العام التالي.
وأكد مادورو أن بلده «سيرد بالقوة» على أي محاولة لقوة النخبة الكولومبية الجديدة التي شُكلت لمواجهة المتمردين، «لانتهاك سيادة فنزويلا».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».