«مصر للطيران» تسعى للحصول على دعم حكومي يصل إلى ‭447‬ مليون دولار

طائرة تابعة لشركة «مصر للطيران» (أرشيفية - أ.ف.ب)
طائرة تابعة لشركة «مصر للطيران» (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

«مصر للطيران» تسعى للحصول على دعم حكومي يصل إلى ‭447‬ مليون دولار

طائرة تابعة لشركة «مصر للطيران» (أرشيفية - أ.ف.ب)
طائرة تابعة لشركة «مصر للطيران» (أرشيفية - أ.ف.ب)

قال رشدي زكريا الرئيس التنفيذي لمصر للطيران اليوم الاثنين إن الشركة ستسعى للحصول على دعم حكومي يتراوح بين خمسة وسبعة مليارات جنيه مصري (318‬‬‬ - ‭‭‭447‬‬‬ مليون دولار) هذا العام للمساعدة في دفع الرواتب وسداد قروض خارجية ورسوم تأجير طائرات.
تدخلت الحكومات في أنحاء العالم خلال العام الماضي لمساعدة شركات الطيران التي تضررت من جائحة «كوفيد - ‭‭‭19‬‬‬» واستمرار قيود السفر.
وقال زكريا للصحافيين خلال فعالية لقطاع الطيران في الإمارات العربية المتحدة: «نتعامل مع الأمر ونحاول مواصلة النشاط، وهذا بدعم من حكومتنا حتى نتمكن من مواصلة عملياتنا».
وأبدى تفاؤله حيال استمرار المساعدات من الحكومة للشركة، وهي واحدة من أقدم شركات الطيران في الشرق الأوسط، قائلاً إنه سيكون من الصعب الاستمرار من دون هذه المساعدات.
حصلت مصر للطيران على خمسة مليارات جنيه العام الماضي في مزيج من القروض المدعومة من الحكومة والمساعدة المباشرة من الدولة.
وقال زكريا، وهو أيضاً رئيس مجلس إدارة الشركة، إن ذلك ساعد شركة الطيران الوطنية على الاستمرار في سداد الرواتب بالكامل بينما تجنبت تسريح عاملين.
وخلال أسوأ أزمة واجهها القطاع، انتشر تسريح الموظفين على نطاق واسع خلال العام الماضي مع سعي شركات الطيران إلى الحفاظ على السيولة النقدية.
وقال زكريا إن شركة مصر للطيران تنفق نحو 500 مليون جنيه شهرياً، مع تشغيل نحو نصف عدد الرحلات الجوية مقارنة بما كانت عليه قبل الجائحة، مضيفاً أنه لا توجد خطط لتقليص حجم أسطولها أو القيام بطلبيات شراء طائرات جديدة.
وقال أيضاً إن مصر للطيران تجري محادثات تجارية مع الخطوط الجوية السودانية بشأن مشروع مشترك محتمل، بينما تدرس أيضاً الاستحواذ على العمليات بين القاهرة وتل أبيب من شركة سيناء للطيران التابعة لها.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.