الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على الصين بسبب قمع الأويغور

متظاهرون في هونغ كونغ يحملون أعلام تركستان الشرقية في مسيرة لدعم حقوق الإنسان للأويغور (رويترز)
متظاهرون في هونغ كونغ يحملون أعلام تركستان الشرقية في مسيرة لدعم حقوق الإنسان للأويغور (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على الصين بسبب قمع الأويغور

متظاهرون في هونغ كونغ يحملون أعلام تركستان الشرقية في مسيرة لدعم حقوق الإنسان للأويغور (رويترز)
متظاهرون في هونغ كونغ يحملون أعلام تركستان الشرقية في مسيرة لدعم حقوق الإنسان للأويغور (رويترز)

للمرة الأولى منذ أكثر من 30 عاماً، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على انتهاكات حقوق الإنسان في الصين.
وقرر وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة، اليوم (الاثنين) في بروكسل اتخاذ إجراءات عقابية ضد مسؤولين عن قمع أقلية الأويغور المسلمة في منطقة شينجيانج، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
وتنص العقوبات على تجميد جميع أصول الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين تشملهم العقوبات. وبالإضافة إلى ذلك، لا يجوز بعد الآن توفير أموال أو موارد اقتصادية لهم. كما نصت العقوبات على حظر دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر نشر أسماء المشمولين بالعقوبات في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي قريباً.
وكانت آخر مرة فرض فيها الاتحاد الأوروبي إجراءات عقابية على بكين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان بعد مذبحة ميدان تيانانمن في عام 1989.
في السنوات القليلة الماضية، أدلى المئات من الأويغور والكازاخيين وقومية «هوي» بشهادات حول احتجازهم في معسكرات اعتقال كجزء مما يقول المراقبون، إنها حملة حكومية لإدماج الأقليات العرقية بالقوة.
وتقول الحكومة الصينية، إن المعسكرات - التي يقدر أنها تضم أكثر من مليون شخص منذ عام 2017 - هي «مراكز تعليم مهني» للقضاء على التطرف والإرهاب.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.