عقوبات أوروبية تستهدف قائد جيش ميانمار على خلفية الانقلاب

متظاهرون يتجمعون وراء حاجز خلال احتجاجات ضد الانقلاب العسكري في مدينة ماندالاي بميانمار (ويترز)

فرض الاتحاد الأوروبي الاثنين، عقوبات على قائد المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار الجنرال مين أونغ هلاينغ وعشرة من كبار ضباط القوات المسلحة ورئيس الهيئة الانتخابية بسبب قمع التظاهرات المؤيدة للديمقراطية منذ الانقلاب في الأول من فبراير (شباط)، على ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
اتُخذ القرار في مستهلّ اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل. وجاء في الإعلان الرسمي الذي نشره المجلس الأوروبي أن العقوبات تشمل حظر دخول المسؤولين المستهدفين إلى دول الاتحاد أو العبور في مطاراتها وتجميد أصولهم ومواردهم في الاتحاد إن وجدت.
وكان مسؤول السياسية الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد صرح لدى وصوله إلى اجتماع لوزراء خارجية التكتل في بروكسل قائلا: «بشأن ميانمار... سنتخذ عقوبات ضد 11 شخصاً ضالعين في الانقلاب وقمع المتظاهرين».
وأضاف وهو في طريقه لإجراء مباحثات مع وزراء خارجية 27 دولة في بروكسل، إن الوضع يتدهور في ميانمار.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس «لا نريد معاقبة شعب ميانمار بفرض العقوبات»، مضيفاً «ما زلنا نسعى لتبني الحوار للتوصل لحل سلمي».
ويواصل المتظاهرون في ميانمار احتجاجاتهم على الحكم العسكري على الرغم من ارتفاع حصيلة القتلى على يد قوات الأمن، أمس (الأحد)، بينما بدا المجلس العسكري الحاكم عازماً بالدرجة ذاتها على مقاومة الضغوط الخارجية وعدم تقديم أي تنازلات.