إسرائيل أكثر الدول تمييزاً طبقياً وفوارق اجتماعية

رغم احتلالها الموقع الـ14 في مؤشر السعادة

رجل دين وجندي إسرائيلي ينتظران عند موقف باص في ضواحي القدس (أ.ف.ب)

رغم أن إسرائيل تُعد من الدول المتقدمة في رضا مواطنيها عن الحياة فيها، واحتلالها المرتبة 14 في مؤشر السعادة، فإنها تُعد في الوقت ذاته أكثر الدول الغنية في التمييز الطبقي والفوارق الاجتماعية.
وفي السنة الأخيرة، استمرت ظاهرة «زيادة غنى الأغنياء وزيادة فقر الفقراء»، بشكل حاد، لأن عشرات ألوف المصالح التجارية أفلست، بعد الإغلاقات في «كورونا».
وقال التقرير الذي أصدره مركز «أدفا» في تل أبيب، أمس (الأحد)، إن «قرابة مليون شخص انضموا في السنة الماضية إلى دائرة البطالة، أو أغلقوا مصالحهم التجارية الصغيرة، ولكن بالمقابل فإن أصحاب الدخل الأعلى في إسرائيل، ليس فقط لم يتضرروا من الأزمة، وإنما خرجوا منها معززين وأقوياء أكثر». وجاء في التقرير، نقلاً عن معطيات حول الأثرياء، صادرة عن بنك «كريديت سويس»، لعام 2020، فإن عدد المليونيرات في إسرائيل تراجع بنسبة ضئيلة، لكن هناك 157.3 ألف مليونير، ممن يبلغ معدل ثروتهم الصافية 3.33 مليون دولار، وأن الأثرياء، الذين يستحوذون على أعلى دخل ويشكلون نسبة 1 في المائة فقط من السكان، استفادوا من حماية ومساعدة الدولة.
ويضيف التقرير أنه في الوقت الذي تضرر فيه عشرات ألوف أصحاب المصالح الصغيرة وزاد حجم الفقراء، لم تتضرر سوق المال خلال هذه الفترة. وارتفع مؤشر تل أبيب في البورصة بنحو 18 في المائة خلال السنة الماضية، وانضمت 28 شركة جديدة إلى البورصة، وبلغ حجم الأرباح 12 مليار شيقل، أي بزيادة 43 في المائة قياساً بالعام الذي سبقه. وأشار التقرير إلى أن العاملين في قمة القائمة حافظوا بغالبيتهم العظمى على عملهم، وتحسنت أوضاعهم أحياناً. وارتفع دخل 13.5 ألف موظف في مجال الهايتك في الشركات التكنولوجية العامة الكبرى في إسرائيل، بما لا يقل عن 2.5 مليار دولار. ونبع ذلك من أن قيمة هذه الشركات ارتفعت، إثر توقعات بأنها ستحقق أرباحاً من أزمة «كورونا»، وتسريع الخطوات الرقمية المرافقة لها.
وإزاء هذه الوقائع، لفت النظر إلى أن حزباً واحداً في إسرائيل هو حزب «ميرتس»، طرح في المعركة الانتخابية قضية هذه الفوارق في برنامجه الانتخابي، واقترح أن يتم رفع الضرائب على 120 مليارديراً، ولو لمرة واحدة، حتى يتم تعويض الفقراء والمتضررين.
وقال المدير الأكاديمي لمركز «أدفا»، شلومو سافيرسكي، إنه في الوقت الذي اضطر فيه ملايين الأشخاص الذين في أدنى هرم الدخل، إلى الاكتفاء بمخصصات بطالة ضئيلة، بهبات عفوية أو بسحب مبالغ من توفيراتهم العائلية، استمر كثيرون في أعلى الهرم تلقي راتب كامل، وهو راتب مرتفع أصلاً، وفي حالات كثيرة ارتفع أكثر.
وفي قمة الهرم، استمر أثرياء البلاد في الاستفادة من مدخولات مالية في البلاد وخارجها. واقترح مركز «أدفا» حلاً لتقليص انعدام المساواة الحالي والمستقبلي، من خلال فرض ضرائب على الأثرياء، ولو لمرة واحدة. وأوضح التقرير أن فرض ضريبة كهذه، من شأنها المساعدة في تقليص العجز المالي في الميزانية العامة ومنع جباية ضرائب مضخمة أو ضريبة القيمة المضافة من مجمل السكان.