بوتين يمضي نهاية الأسبوع في التايغا السيبيرية

السفير الروسي في واشنطن يعود لموسكو

بوتين خلال زيارته سيبيريا لقضاء نهاية الأسبوع (أ.ب)
بوتين خلال زيارته سيبيريا لقضاء نهاية الأسبوع (أ.ب)
TT

بوتين يمضي نهاية الأسبوع في التايغا السيبيرية

بوتين خلال زيارته سيبيريا لقضاء نهاية الأسبوع (أ.ب)
بوتين خلال زيارته سيبيريا لقضاء نهاية الأسبوع (أ.ب)

أمضى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عطلة نهاية الأسبوع في التايغا السيبيرية، حيث قاد مركبة رباعية الدفع، وتنزه في الثلوج بصحبة وزير الدفاع، على ما أعلن الكرملين أمس. فيما عاد السفير الروسي في واشنطن إلى موسكو، أمس، للتشاور بشأن «تصحيح العلاقات الروسية - الأميركية».
وبين تسجيل مصور، نشره الكرملين، الرئيس الروسي البالغ 68 عاماً، ووزير الدفاع سيرغي شويغو (65 عاماً) مرتديين سترات شتوية بنية، وهما يتنزهان وسط الغابات المكسوة بالثلوج، ويراقبان الحيوانات البرية بالمنظار لدى عبور جسر. وزار الرجلان بعدها مشغلاً في التايغا، حيث عرض شويغو أمام بوتين القطع الخشبية التي كان يصنعها خلال أوقات فراغه، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وعلق الكرملين في بيان مقتضب: «الرئيس يتنزه مشياً مع وزير الدفاع سيرغي شويغو» في سيبيريا، ناشراً حوالي عشر صور عن هذه الرحلة، من دون تحديد المكان الذي التُقطت فيه. وتبين صور عدة الرئيس والوزير بأزياء شتوية بنية مع فرو أبيض وأحذية تقليدية روسية، وهما يأكلان إلى طاولة خشبية في الهواء الطلق.
بعدها تنزه الرجلان في مركبة رباعية الدفع، حيث بدا بوتين مبتسماً في مقعد السائق. ويحرص الرئيس الروسي منذ سنوات على تقديم صورة رجل قوي من خلال التركيز باستمرار على لياقته البدنية. وسبق أن نشر الكرملين في السنوات الماضية تسجيلات لفلاديمير بوتين في التايغا السيبيرية وهو يمارس الصيد ويقود سفينة ويتشمس عاري الصدر.
في غضون ذلك، ذكرت وكالة «تاس» للأنباء أن سفير روسيا لدى الولايات المتحدة وصل إلى موسكو، أمس، للتشاور بشأن كيفية التعامل مع العلاقات الأميركية - الروسية المتدهورة، بعد أن قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إنه يعتقد أن نظيره الروسي «قاتل».
وقالت السفارة الروسية في واشنطن على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، بعد أن نشرت صورة للسفير في مطار أميركي، «السفير الروسي أناتولي أنتونوف في طريقه إلى موسكو للمشاركة في مشاورات بشأن تصحيح العلاقات الروسية - الأميركية». وقالت الدولتان من قبل إن التعاون بينهما لن يتم إلا عندما يكون ذلك في مصلحتهما الوطنية. من جهتها، ذكرت شبكة «فيرست تشانل» التلفزيونية الرسمية، أن أنتونوف قال للصحافيين قبل صعوده على متن الطائرة، إن الكثير من العمل في انتظار الخارجية الروسية والأطراف الأخرى، لكنه أشار إلى أنه ليس لديه شك في أن الإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة هو لصالح الشعب الأميركي. ثم بثت الشبكة ما قالت إنها مقتطفات من خطابات من أميركيين لأنتونوف قبل رحيله «يعتذرون» فيها عن تصريحات بايدن عن بوتين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».