إدارة بايدن تواجه أزمة تفاقم الهجرة عند الحدود الأميركية

وجهت تحذيرات بعدم السماح للوافدين بالدخول

طفل مهاجر يغادر حافلة في تكساس استعدادا لترحيله إلى المكسيك السبت (أ.ب)

كانت ولا تزال قضية اللاجئين والمهاجرين هي «العنوان الساخن» في الانتخابات الرئاسية أو التشريعية، كما هي الحدث الأساسي الذي يختبر الإدارات الأميركية المتعاقبة على السلطة، وأخيراً أصبحت أزمة كبيرة تواجه الحكومة الفيدرالية والمشرّعين في الكونغرس على حدٍ سواء، بعد أن ورثت إدارة جو بايدن «تركة ثقيلة» من إدارة دونالد ترمب، الذي عُرف بسياساته الرامية لتقليص أعداد المهاجرين، والحد من قدومهم.
أنهى بايدن في الأسابيع الأولى من رئاسته العمل ببعض السياسات الحدودية الأكثر تشدداً، التي أقرها سلفه ترمب، واقترح طريقاً للحصول على الجنسية الأميركية للأشخاص الموجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، كما وعد بـ«إنشاء نظام لجوء إنساني». لكنه في المقابل لم يوضح النهج الجديد لسياسات اللجوء، أو متى سيتم الكشف عنه، مما خلق فراغاً أدى إلى انتشار شائعات بأنه سيسمح للمهاجرين على الحدود بالدخول، وسط تدفقات الهجرة المتزايدة بشكل حاد على الحدود الأميركية الجنوبية. وما زاد من حالة الارتباك والتشكيك في سياسات الهجرة التي ستعتمدها هذه الإدارة، هو قول بايدن: «إنه ليس وقت القدوم إلى الحدود».
ونقلت وسائل الإعلام الأميركية عن تقارير حكومية أن السلطات الأميركية أوقفت على الحدود الجنوبية أكثر من 100 ألف شخص مهاجر في شهر فبراير (شباط) الماضي، كانوا يرغبون في القدوم إلى أميركا، ولوحظ زيادة في عدد العائلات والأطفال الذين يسافرون بمفردهم، والذين يتمتعون بمزيد من الحماية القانونية.
في الوقت ذاته، قالت المتحدثة الرسمية للبيت الأبيض جين ساكي، الأسبوع الماضي، إن الإدارة الأميركية «تعمل على إصلاح ما كان نظاماً غير جاهز ومفككاً»، في إشارة إلى السياسات المتبعة من قبل الإدارة السابقة، «وأن ذلك سيستغرق بعض الوقت». وأعادت إدارة بايدن فتح مرافق الإيواء التي استحدثتها إدارة ترمب في ولاية تكساس، لإيوائهم.
وفي مقابلة تلفزيونية، الأسبوع الماضي، قال بايدن إن رسالته إلى المهاجرين كانت: «لا تترك بلدتك أو مدينتك أو مجتمعك»، ولاحظ المساعدون أن معظم الأشخاص الذين تصادفهم حرس الحدود يتم طردهم سريعاً من الولايات المتحدة، وذلك بموجب سلطات متعلقة بالوباء تحرم من فرصة طلب اللجوء، وهو ما أكدته لاحقاً جين ساكي في المؤتمرات الصحافية، وقالت إن «سياستنا ستستمر في التأكد من أننا نعمل من خلال قوانيننا، وأن الحدود ليست مفتوحة».
واستخدمت إدارة بايدن الإجراءات التنفيذية للبدء في التراجع عن كثير من السياسات، وهو ما أكدته الخطة الشاملة التي أعلن عنها بايدن في يومه الأول عند تنصيبه، لإعادة تشكيل نظام الهجرة المتعطل في الكونغرس. وأقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، مشروعي قانون على نطاق أصغر، يوم الخميس الماضي، يمهدان الطريق أمام عملية الحصول على الجنسية الأميركية للمهاجرين الذين تم إحضارهم إلى البلاد بشكل غير قانوني، كالأطفال، وتحسين الوضع القانوني لعمال المزارع وعائلاتهم.
وحازت كلتا المبادرتين على بعض دعم الحزب الجمهوري، لكن الجمهوريين أشاروا أيضاً إلى أنهم يرون أن الاستمرار في انتقاد سياسات بايدن بشأن القضايا الحدودية هي الطريقة الناجحة للفوز في انتخابات التجديد النصفي لعام 2022.
وفي جلسة استماع يوم الأربعاء الماضي بالكونغرس، اتهم أليخاندرو مايوركاس، وزير الأمن الداخلي، الإدارة الأميركية السابقة بأنها كانت تطرد الأطفال غير المصحوبين بذويهم خارج البلاد، وبعضهم من الفتيات دون سن 12 عاماً، معلناً أن الإدارة الحالية أنهت هذه الممارسة.
وانتهت ممارسة طرد الأطفال غير المصحوبين بذويهم بفضل حكم محكمة فيدرالية قبل أن يتولى بايدن منصبه، رغم أن إدارته رفضت استئناف عمليات الطرد، عندما قررت محكمة الاستئناف أنها تستطيع القيام بذلك، مستشهدة بخطر فيروس «كورونا»، واستخدام قانون طوارئ الصحة العامة.
إلى ذلك، تواجه الملاجئ التي تؤوي المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء مشكلة طاقة استيعابية، خاصة أنها لا تعمل بمعدل إشغال كامل خلال الجائحة، إذ خفض مكتب اللاجئين السعة إلى 40 في المائة على الأقل للامتثال لبروتوكولات مواجهة فيروس «كورونا»، قبل العودة إلى الإشغال الكامل هذا الشهر مع زيادة عدد الأطفال. وأقر متحدث باسم البيت الأبيض، أن الحد الأقصى لعدد الأسرة «نظرياً» بلغ 13 ألف سريراً في عهد الرئيس ترمب، لكنه أكد أن الإدارة السابقة لم تتخذ أي خطوات للتخفيف من انخفاض سعة الإشغال، أو النقص في عدد الموظفين الذي تسبب فيه هذا التخفيض لعدد الأسرّة.