كشف الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين المهندس ثابت آل سويد، عن بلوغ حجم مشروعات قطاع المقاولات في المملكة 250 مليار ريال (66 مليار دولار) سنوياً، مبيناً أن منتدى المشاريع المستقبلية الذي سيعقد افتراضياً الأسبوع الجاري سيمكن المنشآت المحلية من بناء تحالفات مع الشركات الدولية لتنفيذ المشاريع الكبرى المعروضة ضمن 1000 مشروع تبلغ قيمتها الإجمالية 1.6 مليار ريال (426 مليون دولار). وأكد آل سويد، في حوار مع لـ«الشرق الأوسط» على مضي الهيئة نحو تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كونها تمثل 99 في المائة من القطاع، وأن أحد الأقسام الرئيسية في العمل يتركز على تمكين هذا القطاع والوصول إلى معلومات متكاملة توضح مدى النمو وتوزيع المقاولين بتصنيفاتهم في المناطق والمدن المختلفة ومعرفة نسبة النمو والانخفاض بالمنشآت والعمالة والمشاريع، وتوفير مؤشرات أسعار المواد الأساسية المستخدمة في عملية الإنشاءات، إضافة إلى إشراكهم في المعارض والمؤتمرات التي بدورها تطور وتسرع من أعمالهم وبناء التحالفات مع الشركات الدولية.
وطالب آل سويد، من العاملين في المقاولات على أهمية تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري في القطاع والعمل بشكل نظامي للاستفادة من الفرص الكبيرة، مؤكداً أن المبادرة المقدمة من وزارة التجارة ستجعل السوق صحياً وشفافاً وناضجاً كون المتضرر الأكبر من انتشار هذه الظاهرة في الفترة الماضية هي المنشآت النظامية. إلى نص الحوار التالي:
> حدثنا عن منظومة القطاع في السعودية بالإحصائيات والأرقام؟
- المقاولات في المملكة تعد أكبر القطاعات من حيث عدد المنشآت التي تتجاوز 170 ألفاً تشكل الصغيرة ومتناهية الصغر منها 96.5 في المائة والمتوسطة 3 في المائة والكبيرة ما يقارب واحد في المائة، ما يعني أن الأخيرة تمثل حوالي 1.6 ألف منشأة. وحجم مشاريع سوق القطاع حالياً 250 مليار ريال سنوياً تمثل المشاريع الحكومية فيها النسبة الأكبر، وعدد العاملين يتجاوز 3 ملايين منخفضاً عن الفترة السابقة نتيجة للعديد من القرارات التنظيمية، وكذلك التوجه للاستفادة من بعض الحلول التقنية، ونشاط المقاولات يشارك بنسبة 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
القطاع كبير جداً ومحرك لـ28 قطاعاً مرتبطاً بالمقاولات من مكاتب هندسية وإدارة المشاريع وجهات تمويلية، ولذلك تأسست الهيئة السعودية للمقاولين لتنظيم وتمكين هذا القطاع لينعكس إيجاباً على اقتصاد الدولة.
> بما أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل النسبة الأكبر من قطاع المقاولات، ما هي تحركات الهيئة لدعم هذا القطاع؟
دور الهيئة يرتكز على 3 أقسام رئيسية أولها الإجراءات التنظيمية الخاصة بالعمالة والمعدات والعقود والعلاقة التعاقدية بين المقاول والأطراف الأخرى، وأطلقنا برنامج «ترخيص المقاولين» وأصبح الحصول عليها جزءاً أساسياً للتقدم إلى المناقصات، كما أطلقنا قبل شهر تقريباً مبادرة «عقود نموذجية إلكترونية» برعاية وزيري التجارة والشؤون البلدية والقروية والإسكان وبإمكان المواطن أو المقيم طلب الحصول على التعاقد من خلال هذه الخدمة.
والشق الثاني من دور الهيئة يتمثل في تمكين المنشآت عبر منصة خاصة توفر الإحصاءات والوصول إلى معلومات متكاملة عن القطاع توضح مدى النمو وتوزيع المقاولين بتصنيفاتهم في المناطق والمدن المختلفة ومعرفة نسبة النمو والانخفاض بالمنشآت والعمالة والمشاريع.
ومن ضمن المبادرات التمكينية المتعلقة بمؤشرات الأسعار أطلقنا النسخة الأولى التي تحتوي على أهم 10 عناصر أو مواد أساسية تستخدم في عملية الإنشاءات التي تشمل الحديد والإسمنت والخرسانة الجاهزة والأسلاك الكهربائية، ويتم نشر الأسعار الاسترشادية لهذه المواد لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض أسعارها شهرياً.
كما تركز الهيئة على رفع كفاءات القطاع من خلال إطلاق 20 برنامجاً تدريبياً منذ بداية العام الحالي، استفاد منها أكثر من 500 شخص وهي تتميز كونها متخصصة وذات جودة عالية بتكاليف رمزية، وأن الحصول عليها يضاف إلى سجل المقاول بعدد الساعات التدريبية، ولدينا الآن استراتيجية متكاملة لأكاديمية الهيئة لمعرفة أكثر البرامج المطلوبة للقطاع وتساعد في ردم الفجوة ما بين متطلبات شركات المقاولات ومخرجات سوق العمل.
وسيتم تدشين منتدى المشاريع المستقبلية في نسخته الثالثة «عن بعد» تبدأ الاثنين المقبل بمشاركة ملاك المشاريع والمقاولين والمهتمين من 35 دولة. ومن المبادرات المطروحة مركز الابتكار في الهيئة الذي يحرص على دراسة أحدث التقنيات والتكنولوجيا التي تستخدم في قطاع المقاولات والمساهمة في نشرها.
والجزء الثالث في أعمال الهيئة تتمثل في الخدمات ذات القيمة المضافة، حيث نعتزم إطلاق مبادرة خلال الشهر المقبل لتقديم استشارات متخصصة للمقاولين والمهتمين والعاملين في القطاع، سواءً كانت إدارية أو فنية يندرج تحتها 59 استشارة متخصصة تهدف إلى تقديم المعلومات والتوصيات والتوجيه والإرشاد لتسهم في رفع جودة المخرجات.
> أطلقت وزارة التجارة مبادرة لتصحيح أوضاع مخالفي التستر التجاري، نحن نعلم أن هذه الظاهرة تنتشر في المقاولات، ما هي نصيحتكم للعاملين في القطاع؟
- إدراكاً وحرصاً من المملكة على وجود المنشآت في السوق أتاحت فرصة التصحيح وهناك العديد من الحوافز والمميزات التي تمنح لبدء العمل بشكل نظامي والاستفادة من الفرص الكبيرة في القطاع، وبإمكان الشركات التواصل إلكترونياً لتصحيح أوضاعها، وأعتقد أن هذه فرصة ثمينة يجب ألا يفوتها العاملون ليكون في نظام مبني على مؤسسات وشركات نظامية تتساوى الحقوق والمميزات فيها.
ورسالتي الأخرى للمقاولين العاملين في القطاع ويعانون من ظاهرة التستر، أن السوق سيكون أكبر جاذبية وهناك فرص كثيرة بعد عمليات التصحيح ليكون شفافا وصحيا وأكثر نضوجا.
> وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت عن تنفيذ مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، كيف يمكن أن ينعكس مردود ذلك على قطاع المقاولات؟
- مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية ما زالت جديدة ونرجو أن تحقق أهدافها وما زال من المبكر معرفة بعض السلبيات والإيجابيات، ولكن نتطلع إلى نجاحها، خصوصاً على مستوى توليد فرص التوطين، والهيئة تتابع السوق الفترة المقبلة للتأكد من وجود علاقة صحية متوازنة تحفظ حقوق العامل والمنشأة لينتج عنها المصلحة العامة المنتظرة.
> ما هي الاستراتيجية المتبعة للنهوض في منظومة المقاولات وإسهامها في الناتج المحلي الإجمالي؟
- لا يوجد هناك سقف محدد لتنظيم وتطوير المنظومة والهيئة منذ بداية عملها تركز على بناء استراتيجية متكاملة تتمثل في معالجة المشاكل القائمة واستغلال الفرص المتاحة وتحليل دقيق للقطاع ومعرفة جميع التحديات الموجودة، وفي المقابل يتم استقراء الفرص المتاحة من خلال اجتماع مع أصحاب المصلحة، سواءً جهات حكومية أو مقاولين ومستفيدين لمعرفة التطلعات المتوقعة والاستفادة من الفرص من خلال التجارب المماثلة في 26 جهة على المستوى الدولي لمعرفة أكثر الممارسات المعمول بها عالمياً التي قد تشكل فرصا داخلية، وهذه كونت تصورا جيدا وبناء عليه أطلقنا 26 مبادرة، ولكن هناك العديد من الأفكار والمقترحات التي تدرس لتطوير المنظومة.
> ما هو توجه سوق قطاع المقاولات للعاملين فيه؟
- رسالتي للقطاع منبعها رؤية الهيئة في بناء المستقبل ونعلم أن هناك تحديات تواجه المنشآت ولكن نظرتي مليئة بالتفاؤل وخلال الـ5 الأعوام الماضية شهد السوق المحلي العديد من التطورات في ظل رؤية المملكة 2030، وهناك فرص كبيرة قادمة والمشاريع الضخمة التي ستنفذ في المرحلة المقبلة ويجب الاستفادة باستخدام أحدث التقنيات والتركيز على تطوير الأعمال لرفع مستوى الكفاءة والإنتاجية التي تجعل هذه المنشآت في تنافسية أعلى مع الشركات العالمية.
وأوجه رسالة إلى المنشآت العالمية بأن السوق السعودي واعد وهناك العديد من التغييرات التنظيمية التي حصلت في الأعوام السابقة جعلت السوق أكثر شفافية ومرونة، وبالتالي سيكون هناك فرص أكبر للحصول على فرص تحالفات مغرية وحصة من المشاريع المتوفرة، وبلا شك هناك قاعدة كبيرة من الشركاء المحليين، والهيئة على أتم الاستعداد لتقديم المزيد من المعلومات والإحصاءات التي تساعد على الدخول للسوق المحلي.
كما أنصح رواد الأعمال بالتركيز على استحداث الأفكار في قطاع المقاولات وعلى التخصصات التي لم تصل إلى مرحلة النضج والدخول إلى القطاع الكبير وهناك فرص وتسهيلات حكومية يمكن الاستفادة منها.
