إردوغان يطيح رئيس {المركزي} التركي بعد أقل من 5 أشهر على تعيينه

{المركزي} التركي
{المركزي} التركي
TT

إردوغان يطيح رئيس {المركزي} التركي بعد أقل من 5 أشهر على تعيينه

{المركزي} التركي
{المركزي} التركي

أقال الرئيس التركي رجب طيب رئيس البنك المركزي ناجي أغبال من منصبه بعد أقل من 5 أشهر من تعيينه وقرر تعيين شهاب كاواكجي أوغلو خلفاً له ليكون أغبال بذلك هو ثالث رئيس للبنك يقيله إردوغان في أقل من 3 سنوات بسبب رفضه رفع سعر الفائدة التي أعلن نفسه «عدواً» لها وعدم القدرة على ضبط أداء الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية.
ونشرت الجريدة الرسمية فجر أمس السبت، مرسوماً وقعه إردوغان في ساعة متأخرة من ليل الجمعة بإقالة أغبال بعد أقل من 48 ساعة من قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة الرئيسي بواقع 2 في المائة بأعلى من توقعات سابقة أشارت إلى زيادة بنسبة 1 في المائة، وذلك بالنظر إلى المخاوف المتصاعدة بسبب ظروف الطلب المحلي وارتفاع أسعار الصرف وأسعار المواد الغذائية الأساسية التي تؤثر سلباً على سلوك التسعير وتوقعات التضخم.
وعين إردوغان وزير المالية الأسبق ناجي أغبال رئيساً للبنك المركزي في أوائل شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعد تقارير عن استنزاف احتياطي البنك من النقد الأجنبي وانهيار الليرة أمام العملات الأجنبية وهبوطها القياسي إلى مستوى 8.58 ليرة للدولار و10 ليرات لليورو، ما أدى أيضاً إلى استقالة وزير الخزانة والمالية صهر إردوغان برات البيراق وتعيين لطفي إلون مكانه.
وفي يونيو (حزيران) 2019 أقال إردوغان رئيس البنك المركزي الأسبق مراد شتينكايا بعد رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 24 في المائة لمواجهة انهيار الليرة التركية الذي بدأ في منتصف أغسطس (آب) من العام ذاته على خلفية توتر في العلاقات التركية الأميركية وعوامل جيوسياسية، وعين بدلاً منه مراد أويصال الذي كانت مهمته الأساسية هي خفض سعر الفائدة الذي نزل به إلى 8.25 في المائة، لكن ذلك استنزف 128 مليار دولار من احتياطيات المركزي التركي على دعم الليرة المنهارة كما أكدت المعارضة.
ورغم اعتراف إردوغان بهذا الاستنزاف فإنه أرجع ذلك إلى الظروف التي صاحبت أزمة وباء كورونا.
ونجح أغبال منذ تعيينه في خفض سعر الدولار إلى مستوى 6.88 ليرة للدولار لكن لم يتمكن من منع التقلبات وباتت الليرة تتداول عند متوسط 7.5 ليرة للدولار وارتفعت منذ رفع سعر الفائدة، الخميس الماضي، إلى مستوى 7.25 ليرة للدولار. وفي المقابل كان تشديد السياسة النقدية المعتمد على رفع سعر الفائدة هو الآلية التي يملكها البنك لكن كل ذلك لم يؤد إلى النجاح في خفض التضخم، الذي ارتفع بسبب قرارات وزير الخزانة والمالية السابق برات البيراق، صهر الرئيس التركي، وواصل ارتفاعه بسبب التضخم الشديد في أسعار المواد الغذائية والتوسع في الائتمان والقروض الفردية وعجز الحساب الجاري والميزانية كما أوضح البنك في تقرير مرسل إلى الحكومة مؤخراً.
ووصل معدل التضخم إلى مستوى 15.6 في المائة في نهاية الشهر الماضي، ويعتمد إردوغان نهجاً اقتصادياً مخالفاً للقواعد المتعارف عليها ويرى أن خفض سعر الفائدة هو الذي يقود إلى خفض التضخم.
وفي تغريدة على «تويتر»، أمس، عبر أغبال عن شكره لإردوغان «على جميع المهام التي رآها مناسبة وكلفني بها لغاية اليوم (أمس) بما في ذلك رئاسة البنك المركزي... وحيال إعفائي من المنصب اعتباراً من اليوم (أمس)».
وشهاب كاواكجي أوغلو، الرئيس الجديد للمركزي التركي، من مواليد 23 مايو (أيار) 1967 بولاية بايبورت (شمال شرقي تركيا)، وتخرج في قسم الإدارة بكلية العلوم الاقتصادية والإدارية في جامعة 9 أيلول. ودرس في معهد المحاسبة التابع لجامعة إسطنبول، كاختصاصي تدقيق ومراقبة، وواصل دراسة إدارة الأعمال في كلية «هاستينغز» في إنجلترا. وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه بمعهد القطاع المصرفي والتأمين التابع لجامعة مرمرة في إسطنبول، وتولى العديد من المناصب في عدد من البنوك التركية. وفاز بعضوية البرلمان خلال الدورة التشريعية 2015 - 2018 عن مدينة بايبورت.
ويرفض إردوغان علناً أسعار الفائدة المرتفعة، لاعتقاده بأنها تزيد التضخم، وسبق له أن وصفها بأنها «أم وأب كل الشرور». ويرغب في خفضها إلى أقل من 5 في المائة كما يرغب في خفض معدل التضخم السنوي إلى أقل من 10 في المائة بحلول نهاية العام المقبل، وإلى 5 في المائة بحلول الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة في 2023.
وأثار قرار إردوغان إقالة أغبال من منصبه في ساعة متأخرة من ليل الجمعة ونشر القرار فجر السبت العديد من التساؤلات لدى المراقبين وفي الشارع التركي. واعتبر المراقبون أن إردوغان يلجأ إلى اتخاذ القرارات المتعلقة بالاقتصاد في عطلة نهاية الأسبوع لتلافي التأثير على البورصة، لكنهم أكدوا أيضاً أن التغيير المستمر في رؤساء {المركزي} بصورة مقبولة يؤكد أن البنك فقد استقلاليته وهو ما يؤثر سلباً على المستثمرين. كما انتقدت المعارضة التدخل المستمر لإردوغان في شؤون البنك المركزي.



​فوز ترمب يعقّد مهمة «الفيدرالي» في لجم التضخم وخفض الفائدة

صورة من عام 2017 تظهر ترمب وباول (رويترز)
صورة من عام 2017 تظهر ترمب وباول (رويترز)
TT

​فوز ترمب يعقّد مهمة «الفيدرالي» في لجم التضخم وخفض الفائدة

صورة من عام 2017 تظهر ترمب وباول (رويترز)
صورة من عام 2017 تظهر ترمب وباول (رويترز)

في حملته الانتخابية، وعد دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية أكثر صرامة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين، وتمديد تخفيضاته الضريبية لعام 2017.

لكن هذه السياسات، إذا تم تنفيذها، قد تفرض ضغوطاً تصاعدية على الأسعار والأجور والعجز الفيدرالي. وهو ما من شأنه أن يعقد مهمة الاحتياطي الفيدرالي الساعي إلى خفض التضخم إلى هدف 2 في المائة، وحماية سوق العمل.

وفي خضم هذه المهمة الدقيقة، قد يقع البنك المركزي تحت دائرة الضوء السياسية غير المريحة إذا اتبع ترمب نمطه السابق في مهاجمة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول علناً.

لقد تعهد ترمب بإعادة فرض التعريفات الجمركية على الواردات، واقترح تعريفة بنسبة 60 في المائة على المنتجات الصينية، وتعريفة بنسبة 10 في المائة على الواردات من دول أخرى.

ووفق «مورغان ستانلي»، فإن هذه التعريفات، إلى جانب التخفيضات الضريبية، قد تدفع التضخم إلى الارتفاع بنحو 2.5 نقطة مئوية. في حين يتوقع «غولدمان ساكس» أن تدفع سياسات ترمب المقترحة التضخم الأساسي إلى ما يزيد على 3 في المائة خلال عام 2025.

وإذا ارتفع التضخم بشكل كبير، فقد لا يكون أمام الاحتياطي الفيدرالي خيار سوى الاستجابة بسياسة نقدية أكثر صرامة.

أنصار ترمب يحتفلون في فلوريدا (إ.ب.أ)

اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس أسعار الفائدة المرجعية بمقدار ربع نقطة مئوية، وهي الخطوة التي ستأتي في أعقاب خفض بمقدار نصف نقطة في سبتمبر (أيلول). وقد توقعوا خفضاً آخر بمقدار ربع نقطة هذا العام، في ديسمبر (كانون الأول)، ونقطة كاملة إضافية من التخفيضات في عام 2025.

من المؤكد تقريباً أن باول سيواجه أسئلة حول كيفية تأثير الانتخابات على توقعات الاحتياطي الفيدرالي عندما يعقد مؤتمراً صحافياً الخميس بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

لقد كان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي يثير غضب ترمب بشكل متكرر خلال فترة ولايته الرئاسية الأولى. واستمرت هذه الانتقادات اللاذعة، حيث قال ترمب مؤخراً في أغسطس (آب) إن باول كان «مبكراً بعض الشيء ومتأخراً بعض الشيء» في اتخاذ القرارات.

وقال ترمب أيضاً إنه يعتقد أن الرؤساء يجب أن يكون لهم «رأي» في سياسة أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي، ولفت إلى أن صنّاع السياسات تصرفوا لأسباب سياسية عندما خفضوا أسعار الفائدة بنسبة نصف نقطة مئوية أكبر من المعتاد في سبتمبر.

باول ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر يتأهبان للمشاركة بمؤتمر نقدي (الاحتياطي الفيدرالي)

إبداء الرأي

في مقابلة أجريت في أكتوبر (تشرين الأول) مع «بلومبرغ»، قال ترمب إنه لا يعتقد بأنه يجب أن يكون قادراً على إصدار أوامر إلى الاحتياطي الفيدرالي بما يجب فعله، لكن لديه الحق في التعليق على اتجاه أسعار الفائدة. ومع ذلك، أثار مجمل خطابه تكهنات بأنه قد يسعى إلى الحد من استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي، وإنهاء ممارسة استمرت لعقود من الزمن تتمثل في السماح للبنك المركزي بإجراء السياسة النقدية بشكل مستقل عن السلطة التنفيذية.

زعزعة الثقة

وقالت سارة بايندر، أستاذة العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن، إن الانتقادات العلنية والصريحة التي يوجهها الرئيس إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي قد تزرع الشك.

وقالت بايندر: «من المؤكد أن هناك استقلالاً هيكلياً. ولكن لا يمكن لأي درجة من العزل الهيكلي أن تحميه إذا بدأ الناس يشكون في أنه سيفعل ما يقول إنه سيفعله».

وقد رفض بعض مستشاري ترمب المخاوف بشأن سعيه إلى التدخل في بنك الاحتياطي الفيدرالي. وقال سكوت بيسنت، أحد كبار مستشاريه الاقتصاديين، والرئيس التنفيذي لصندوق التحوط «كي سكوير غروب» إنه يريد فقط أن يكون صوتاً مسموعاً. وقال في مقابلة مع «بلومبرغ» إنه «يفهم أن استقلال البنك المركزي يرسخ توقعات التضخم طويلة الأجل التي ترسخ أسعار الفائدة طويلة الأجل».

وقال كيفن هاسيت، الذي شغل منصب رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض خلال فترة ولاية ترمب الأولى، في مقابلة مع «غولدمان ساكس» نُشرت في أكتوبر، إن الشكوك حول التنسيق بين الاحتياطي الفيدرالي والسلطة التنفيذية «يجب أن تؤخذ على محمل الجد، ويجب على الإدارة المقبلة اختيار قيادة محايدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي».

تتجمع السحب العاصفة فوق مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن قبل عاصفة رعدية (رويترز)

تأثير موارب

ستأتي الطريقة الأكثر مباشرة لترمب للتأثير على بنك الاحتياطي الفيدرالي من خلال تعيين موظفين رئيسيين في السنوات المقبلة. قال بالفعل إنه لن يعيد تعيين باول، الذي تنتهي فترة ولايته في مايو (أيار) 2026. وتنتهي فترة ولاية محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي أدريانا كوغلر في يناير (كانون الثاني) 2026، بينما يصبح منصب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي شاغراً في يناير 2028، وبالتالي، ستتاح لترمب الفرصة لتسمية المعينين لكل من هذه المناصب.

وقالت مصادر متعددة مقربة من حملة ترمب إن هاسيت قد يكون الخيار النهائي لترمب لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي. كما سيكون الرئيس المنتخب قادراً على ترشيح نائب رئيس للإشراف، وهو دور تنظيمي قوي يشرف على أكبر البنوك في البلاد. وقد عيّن الرئيس جو بايدن لهذا المنصب مايكل بار، الذي تنتهي ولايته في يوليو (تموز) 2026، وأثار بار انتقادات حادة من صناعة الخدمات المصرفية والجمهوريين بشأن اقتراح أولي لتعزيز رأس المال الذي يجب أن تحتفظ به البنوك.

وكتب مايكل فيرولي، كبير خبراء الاقتصاد الأميركي في «جيه بي مورغان تشيس آند كو»، في مذكرة بحثية في أكتوبر، أن شاغلي منصب بار استقالوا بعد وقت قصير من انتخاب رئيس من الحزب المعارض. أضاف فيرولي: «إذا اتبع بار هذه السابقة بعد فوز ترمب، فيمكن للرئيس الجديد التأثير بسرعة على السياسة التنظيمية، حتى لو كان تأثيره على السياسة النقدية أقل مباشرة».