المتحدث السابق باسم الحوثيين: الحوثي أجبر الوزراء على العمل تحت راية «الإعلان الدستوري»

علي البخيتي قال لـ(«الشرق الأوسط») إن مسألة انفصال الجنوب مؤجلة بسبب تعدد حاملي القرار

أجبر الحوثيون الوزراء اليمنيين بالعمل تحت راية «الإعلان الدستوري» والذي أعلنه قادة الانقلاب أخيرا، وواجه رفضا دوليا وإقليميا. وأبلغ علي البخيتي المتحدث السابق باسم الحوثي «الشرق الأوسط»، أنه في حال استمرار الأوضاع كما هي عليه واستفراد «الحوثيين» بالحكم، فإن الوزراء أو أي مسؤولين لن يكون بإمكانهم تمرير أي قرار دون أن يمر عبر اللجان الحوثية المنتشرة في الوزارات ومختلف المؤسسات الحكومية.
البخيتي، والذي سبق له التحالف مع الحوثيين، وصف الوزراء أو من سيتعاونون مع الحوثي في الفترة المقبلة أنهم سيكونون كـ«الدمى»، معبرا عن ذلك أنه لن يكون لهم رأي أو تصرف سوى ما يقره ويقول به الحوثي وقادة الانقلاب.
وأقر المتحدث السابق، أن اليمن تسير إلى المجهول على جميع المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية، كاشفا عن أن وحدة اليمن باتت في خطر بعد الانقلاب الحوثي على الشرعية في بلاده.
وقال البخيتي، إن الانفصال في الجنوب قرار مؤجل بسبب تعدد الحامل السياسي للقضية الجنوبية وتعدد الرؤوس، وتعدد القضايا أيضا فلم تعد القضية الجنوبية هي المشترك الجامع للجنوبيين وأصبحت لكل منطقة وتيار سياسي أو مركز نفوذ تاريخي قضيته الخاصة.
وذهب إلى أن «هذا بدوره قد لا يعيد الجنوب إلى ما قبل عام 1990، بل إلى ما قبل عام 1967»، موضحا أن «الانفصال في الجنوب ليس حلاً، إنما بداية لمشكلة وحروب داخلية جنوبية على السلطة والثروة وما قد يترافق معها تمدد للقاعدة والمجموعات الإرهابية الأخرى».
وأوضح أن عودة الجنوب إلى ما قبل تاريخ النكسة العربية الشهيرة «لن يكون في مصلحة أحد، لا الجنوب والجنوبيين ولا الشمال وليس في صالح دول الخليج المجاورة للجنوب لأنها أول من سيكتوي بنار الحروب والصراعات وتمدد القاعدة».
يذكر أن البخيتي كان ناطقا رسميا باسم جماعة الحوثي، رافضا في وصفه بالمنشق على هذه الجماعة، على اعتبار أنه لم يكن منتميا لجناحها الديني أصلا، فضلا عن إعلان ميله للمدنية «العلمانية»، في إشارة منه إلى أنه كان حليفا للجماعة وليس عضوا فيها.
ووصف الإعلان الدستوري الصادر عن الحوثيين أول من أمس، بأنه «إعلان انقلابي حوثي كامل الأركان (...) انقلاب على كل التوافقات التي تمت خلال المرحلة الماضية، ومنها مخرجات مؤتمر الحوار واتفاق السلم والشراكة وانقلاب على المحادثات الأخيرة التي رعاها بنعمر حتى عشية الانقلاب».
وعلى الرغم من إعلانه الانشقاق على الحركة الحوثية، إلا أنه رفض ضمنا وصف الحركة بالعمالة لإيران، مشددا على أن الأسلحة التي تمتلكها الحركة مصدرها داخلي، وليس خارجيا.
ووصف اليمن بأنها من أهم أسواق تهريب الأسلحة في المنطقة، التي يشرف على كثير من عملياتها «قيادات أمنية وعسكرية مهمة ومافيا متكاملة مع الأجهزة الرسمية».
وأوضح أن سلاح الحوثي خليط من السوق المحلية ومن أسلحة الجيش التي استولى عليها عند المعارك أو عبر تفاهمات مع بعض القيادات أو عبر استيلائه على السلطة في الفترة القريبة الماضية.
وقال في هذا الخصوص: «لا أميل إلى تصديق الروايات الرسمية عن إمداد إيراني للحركة الحوثية بالسلاح مباشرة وبالأخص مع الحصار المضروب على إيران والحصار المضروب على الموانئ اليمنية من قبل الأسطول الأميركي والسعودي». وأفاد بأنه «من الأسهل للإيرانيين إرسال الأموال وما على الحوثي إلا شراء الأسلحة من السوق المحلية ومن الجيش مباشرة، فأحدث الأسلحة والأجهزة التي كان يشتريها الجيش اليمني تظهر في المعارك مع الحوثيين قبل أن تتسلمها الوحدات الرسمية وتستخدمها».
وبشأن فشل المبعوث الأممي جمال بنعمر في مهمته، رأى البخيتي أنه ما لم تحدث معجزة تعيد الحياة للعملية السياسية فإنه وبعد الانقلاب الحوثي تعتبر مهمة المبعوث قد انتهت إلى الفشل التام. ووصف المبادرة الخليجية بأنها كانت حلا مرحليا لأزمة موجودة على أرض الواقع، وأن هذه المبادرة أنتجت حلا دائما ممثلا في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
ورفض اتهام الحوثيين بأنهم ينفذون أجندة خارجية لدول معينة، وأن اختيار الرئيس يأتي بطلب من استخبارات خارجية، زاعما أن «الحوثيين حركة محلية لها ارتباطات وعلاقات خارجية مثلها مثل بقية التيارات السياسية اليمنية». وزاد بقوله: «لا شك أن هناك تأثيرا لصراع المحاور في المنطقة على مسار عملها السياسي، لكن مسألة اختيار رئيس باعتقادي أنه قرار داخلي يتخذه عبد الملك الحوثي شخصيا».
وعن استمرار دعم الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح للحوثيين على الرغم من أنه انتقد الإعلان الدستوري، قال البخيتي إنه «لم يكن بمقدور الرئيس السابق ولا خيار له إلا السكوت عن قيادات حزبه والمشايخ الموالين له عند تعاونهم مع الحوثيين إن لم يكن هو من دفعهم إلى ذلك في مواجهة خصومه».
وبرر دعم الرئيس اليمني السابق للحوثيين بأنه «كان يخوض معركة انتقام من علي محسن والإخوان وأبناء الأحمر، وهي نفس معركة الحوثيين، وبالتالي يمكننا القول إن الهدف المشترك جمعهم مع عمق الخلاف والكره بينه وبين الحوثي الذي يعرف أن علي عبد الله صالح هو قاتل أخاه مؤسس الحركة حسين الحوثي، وكما جمعتهم المصلحة المشتركة قد يفرقهم تباين وتعارض المصالح في وقت لاحق».
ولدى مواجهته، بطلب مبرر لانشقاقه عن جماعة الحوثيين، قال: «لا أعتبر خروجي من الجماعة انشقاقا فلم أكن يوما منتميا لجناحها الديني، فأنا أميل للمدنية (العلمانية) وكنت في تحالف سياسي مع الجماعة على أهداف محددة وعلى رأسها إسقاط مراكز النفوذ التي حكمت اليمن وأدارته بالحروب والأزمات الداخلية».
وأضاف بأنه كان ممثلا للجماعة في مؤتمر الحوار، حيث ساهم بدفع الجماعة إلى تقديم رؤية سياسية مدنية - لا دينية - لبناء الدولة في اليمن، واصفا تلك الرؤية التي قدمت باسم أنصار الله «الحوثيين» في مؤتمر الحوار بالرائعة جدا، وأنها لا تمت إلى الفكرة الدينية ونظرية الحكم التي تؤمن بها الحركة بأي صلة.
وقال إن تلك الرؤية كانت «بمثابة العقد الاجتماعي بيني وبين الحركة والجامع المشترك لنا، وقد صرحت بهذا الأمر مرارا وتكرارا قبل استقالتي بأشهر طويلة أنه متى ما انقلبت الحركة على الرؤية التي قدمتها في مؤتمر الحوار فإني لن أكون معها».
وكشف عن أن الخلاف بدأ في الثاني والعشرين من سبتمبر (أيلول) الماضي بعد يوم واحد من دخول صنعاء، نتيجة أخطاء وانتهاكات تم ارتكابها من قبل جماعة الحوثي، وهي الممارسات التي حاول جاهدا معالجة الكثير منها، دون جدوى - حسب قوله.
وعمد البخيتي - حسب قوله - بعد الخلاف مع الحوثيين إلى مغادرة الساحة السياسية معتكفا في بيته احتجاجا على تلك الممارسات، ثم عاد إلى العمل بهدف مواجهة الأخطاء والتجاوزات، رافضا الهروب من مواجهة المسؤولية.
وذهب إلى أن عودته للواجهة السياسية من باب النقد، أدت إلى زيادة المنتقدين والمحرضين عليه من داخل الحركة في الفترة الأخيرة وبالأخص بعد أن منع عناصر من الجماعة حاولوا اقتحام منزل زوجة حميد الأحمر، مما أدى في نهاية الأمر إلى اتهامه بالانقلاب على الجماعة الحوثية.
وشدد على أنه فضل الاستقالة بهدف ممارسة الكتابة والنقد للجماعة الحوثية ولكل من في السلطة، محاولا من موقعه الجديد العمل على إيجاد حلول للمشكلات والأزمات السياسية والتوفيق بين مختلف التيارات.
وشدد أيضا على أنه لم يعد شريكا في صنع سياسة الحركة بقوله: «أنا بطبيعتي لا أقبل إلا أن أكون شريكا ولا أقبل أن أكون تابعا، فأنا متحلل من أي تبعية دينية للجماعة تجعلني أؤمن بثقافة السمع والطاعة كما يؤمن به أغلب من في الجماعة بحكم ارتباطهم العقائدي بها وبقيادتها ممثلة في عبد الملك الحوثي، إضافة إلى أني متعود على نقد أي سلطة ولا أستطيع إلا أن أكون معارضا أو شريكا رئيسيا في قرار السلطة».
ورد على من يرى بأن انشقاقه على الحوثيين، جاء بناء على أوامر مباشرة من زعيم الجماعة لتنفيذ أجندة سياسية جديدة، بقوله إن «نظرية المؤامرة تتحكم في العقل العربي وليس اليمني فقط ولست معنيا بالرد على تلك السطحية في التفكير، فمواقفي الناقدة للجماعة منذ وقت مبكر إضافة إلى كتاباتي خلال السنوات الماضية تدل على استقلالية شخصيتي».
وزاد بقوله: «إن مواقفي الأخيرة من الإعلان الأخير، ووصفي له بأنه انقلاب سبق كل مواقف القوى والأحزاب السياسية والشخصيات المعارضة للحوثيين».