لقاء عباس برئيس وزراء السويد يتوج بفتح سفارة في استوكهولم

مسؤول في الأمم المتحدة يطالب برفع الحصار عن غزة وتسريع إعادة إعمارها

الرئيس محمود عباس خلال لقائه ستيفان لوفين رئيس وزراء السويد في استوكهولم أمس (أ.ب)
الرئيس محمود عباس خلال لقائه ستيفان لوفين رئيس وزراء السويد في استوكهولم أمس (أ.ب)
TT

لقاء عباس برئيس وزراء السويد يتوج بفتح سفارة في استوكهولم

الرئيس محمود عباس خلال لقائه ستيفان لوفين رئيس وزراء السويد في استوكهولم أمس (أ.ب)
الرئيس محمود عباس خلال لقائه ستيفان لوفين رئيس وزراء السويد في استوكهولم أمس (أ.ب)

افتتح الفلسطينيون سفارة لهم في استوكهولم مساء أمس، في خطوة ترمي إلى تعزيز العلاقات بين البلدين، خاصة بعد أن أصبحت السويد أول دولة في غرب أوروبا تعترف بدولة فلسطين.
ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي يزور السويد لأول مرة منذ اعترافها بفلسطين في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الدول الأخرى إلى أن تحذو حذو استوكهولم.
وقال خلال لقائه مع ستيفان لوفين، رئيس وزراء السويد، إن اعتراف السويد سيدفع مفاوضات السلام قدما، مضيفا أن فلسطين يجب أن تحقق أهدافها الديمقراطية، وأن «السبيل الوحيد لتحقيق أهدافنا هو الديمقراطية.. أعني اللجوء للانتخابات البرلمانية، فالانتخابات الرئاسية، وإذا قبلت حماس ذلك، فسنقوم به على الفور».
وتدهورت علاقات السويد مع إسرائيل منذ ذلك الوقت، حيث ألغت وزيرة الخارجية السويدية مارجوت فالستروم زيارة لإسرائيل في يناير (كانون الثاني) الماضي، واستدعت إسرائيل سفيرها لفترة مؤقتة.
من جهته، قال ستيفان لوفين، رئيس وزراء السويد، إن فلسطين ستفتح سفارة في استوكهولم على الفور، وتعهد بتقديم مزيد من المساعدات للفلسطينيين، ولكنه أكد أنه يريد إحراز تقدم على طريق الإصلاح. وقال لوفين بهذا الخصوص: «علينا أن نساعد بعضنا بعضا لمحاربة الفساد، وأن نعمل على زيادة المساواة بين الجنسين، وتحسين احترام حقوق الإنسان، وبالطبع الاستمرار في عملية بناء الدولة».
ووقع الزعيمان على اتفاق تزيد السويد بمقتضاه المساعدات للفلسطينيين بواقع 1.5 مليار كرونة (179.74 مليون دولار) على مدار الأعوام الخمسة المقبلة. وأكد لوفين أن بلاده يمكنها إقامة علاقات طيبة مع كل من فلسطين وإسرائيل، وقال إنه «لا يوجد تعارض على الإطلاق بين إقامة علاقات طيبة مع فلسطين، والإبقاء على العلاقات الطيبة مع إسرائيل. نحن مقتنعون أن الشعبين في فلسطين وإسرائيل يسعيان إلى السلام والأمن ويستحقانهما». وأضاف موضحا: «فضلا عن ذلك، لنا بعض المطالب في ما يتعلق بتطوير التعاون برقابة جيدة، بشأن حقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، والمساواة بين الجنسين، وكذلك مواصلة جهود الإصلاح».
وكان لوفين قد استغل خطابه الافتتاحي في البرلمان العام الماضي ليعلن أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين. كما وافقت برلمانات عدة دول أوروبية، بينها بريطانيا وفرنسا وإسبانيا، في الأشهر الأخيرة على قرارات غير ملزمة لصالح الاعتراف بدولة فلسطين، الأمر الذي أغضب إسرائيل.
كما التقى الرئيس عباس أمس وزيرة الخارجية مارجوت فالستروم، وجرى خلال الاجتماع بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، ومستجدات القضية الفلسطينية، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين فلسطين والسويد، وسبل تعزيزها في شتى المجالات. كما بحث مع عدد من المسؤولون في السويد سبل إحياء عملية السلام المتوقفة، وذلك بعد الانتخابات المقررة في إسرائيل منتصف مارس (آذار) المقبل.
وعلى صعيد متصل، دعت حركة فتح، التي يتزعمها الرئيس عباس، أمس، دول العالم، والاتحاد الأوروبي خصوصا، إلى اعتماد النموذج السويدي، وتعجيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وقال جمال نزال، المتحدث باسم الحركة في أوروبا في بيان صحافي، إن «الاعتراف السويدي بالدولة الفلسطينية له نتائج إيجابية في السياسة والتفكير الفلسطيني، ويدحض الحجج التي تستخدمها بعض الدوائر المترددة في تحقيق الاعتراف الفعلي بدولة فلسطين»، مضيفا أن الشعب الفلسطيني أصبح «يشعر بثقة متزايدة لأن اعتراف العالم بدولتنا وسيلة لحل النزاع، ويعتبر عاملا حاسما في ثني الاحتلال عن إطالة أمد ممارساته غير القانونية في أراضينا».
ونفى نزال أن يكون الاعتراف بفلسطين «يؤثر سلبا على نتائج المفاوضات» مع إسرائيل، معتبرا ذلك أمرا «غير منطقي، لأن الاستقلال الفلسطيني العملي هو الوسيلة الوحيدة التي تضمن الوصول لحل الدولتين».
من جهة ثانية، طالب مسؤول في الأمم المتحدة، أمس، برفع الحصار عن قطاع غزة وتسريع وتيرة إعادة إعماره لتحسين أوضاع سكانه؛ إذ قال منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة جيمس رولي، خلال مؤتمر صحافي عقده في غزة، إنه «يجب رفع الحصار عن قطاع غزة، لأنه يؤثر بشكل كبير على الخدمات الصحية ومجمل الحياة في القطاع».
وحث رولي الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها تجاه تمويل إعادة إعمار قطاع غزة عقب الهجوم الإسرائيلي الأخير عليه الصيف الماضي. كما دعا إلى ضرورة صرف حكومة الوفاق الفلسطينية رواتب العاملين في المجال الصحي ممن عينتهم حكومة حركة حماس المقالة في غزة، وناشد رولي الحكومة المصرية بضرورة فتح معبر رفح البري مع قطاع غزة من أجل تسهيل دخول وخروج العالقين، خصوصا المرضى، وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية والمعونات الطبية إلى القطاع.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».