إبرام أضخم اتفاقية تمويل في تاريخ قطاع الطيران السعودي

«الخطوط السعودية» تُطلق استراتيجية لتوسيع أسطول طائراتها بقيمة 3 مليارات دولار

جانب من توقيع اتفاقية التمويل لصالح الخطوط الجوية السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع اتفاقية التمويل لصالح الخطوط الجوية السعودية (الشرق الأوسط)
TT

إبرام أضخم اتفاقية تمويل في تاريخ قطاع الطيران السعودي

جانب من توقيع اتفاقية التمويل لصالح الخطوط الجوية السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع اتفاقية التمويل لصالح الخطوط الجوية السعودية (الشرق الأوسط)

في حراك كبير للناقل الرسمي السعودي رغم تداعيات جائحة كورونا المستجد على قطاع الطيران، أبرمت المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، أمس، اتفاقية تمويل مع 6 بنوك محلية بقيمة 11.2 مليار ريال (3 مليارات دولار)، في خطوة هي الأضخم حجماً في تاريخ قطاع الطيران السعودي، مفصحة أن ذلك يأتي تفعيلاً لخططها الاستراتيجية الرامية إلى توسيع أسطول طائراتها.
وجرى توقيع اتفاقية تمويل صفقات شراء الطائرات في قاعة «السعودية» بمدينة جدة، غرب السعودية، بحضور وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس إبراهيم العمر، مع ممثلين من البنوك الستة؛ وهي مصرف الراجحي، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، والبنك العربي الوطني، ومجموعة سامبا المالية، وبنك الجزيرة، وبنك البلاد، بالإضافة إلى بنك «إتش إس بي سي» المستشار المالي للمؤسسة والوكيل الاستثماري للبنوك في هذه الصفقة.
وتهدف الاتفاقية إلى تمويل احتياجات المؤسسة للفترة الممتدة حتى منتصف عام 2024، في إطار تمويل جزء من صفقات شراء 73 طائرة من شركتي «إيرباص» و«بوينغ»، التي أُعلن عنها سابقاً وتشمل 20 طائرة من طراز A321neo، و15 طائرة من طراز A321XLR، و8 طائرات من طراز 787 – 10، جميعها لصالح شركة الخطوط السعودية، بالإضافة إلى 30 طائرة من طراز A320neo لصالح طيران أديل. والجدير بالذكر أن المؤسسة قد تسلمت 5 طائرات من طراز 787 - 10 من هذه الصفقة حتى الآن.
من جهته، أوضح وزير النقل أن توقيع الاتفاقية يؤسس لفصلٍ بارز في مسيرة قطاع النقل الجوي في المملكة، مشيراً إلى أنه سيكون لهذه الاتفاقية إسهامٌ فاعلٌ في دعم نمو وازدهار الاقتصاد الوطني على المدى الطويل، متطلعاً إلى أن يثمر نمو أسطول المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية في النهوض بقطاع السياحة والقطاعات المرتبطة به، وخلق فرص عملٍ نوعية، والارتقاء بشبكة الربط الجوي بين مختلف مناطق المملكة والعالم، فضلاً عن تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، ودعم جهودها لتنويع الاقتصاد من خلال دعم القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
وأكد الجاسر أن إتمام عملية الحصول على تمويلٍ بهذا الحجم بين المؤسسة والبنوك الوطنية يبرز متانة القطاع المصرفي المحلي، والدور المهم للمؤسسة في دعم النمو الشامل للاقتصاد السعودي من خلال استقطاب المزيد من السياح والمعتمرين إلى المملكة، والاستجابة لمتطلبات المسافرين القادمين والمغادرين من خلال خدمتهم وفق أعلى المعايير المعتمدة في القطاع.
من جهته، لفت مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، إبراهيم العمر، إلى أن الشراكة التي جرى إبرامها مع المؤسسات المالية في المملكة، تأتي ضمن السعي إلى دفع قطاع الطيران نحو التعافي، خاصة في ظل الاضطرابات التي تشهدها أسواق العالم حالياً جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن الغاية من اتفاقية التمويل هي تحديث أسطول طائرات المؤسسة، وتلبية متطلبات الطيران على مدى السنوات المقبلة.
وقال العمر إنه رغم المرحلة الحساسة التي يمر بها قطاع الطيران خلال عامي 2020 و2021، فإن إجمالي العطاءات المستلمة لهذا التمويل تجاوز 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار)، ما يشير إلى ثقة السوق بالخطط الاستراتيجية طويلة المدى للمؤسسة، وقدرتها على تحقيق نموٍ ملموسٍ بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030».
يذكر أن اتفاقية التمويل تجسد التزام «الخطوط الجوية العربية السعودية» بمساندة قطاعَي السياحة والحج والعمرة، إذ تتطلع المملكة إلى استقطاب 100 مليون سائح و30 مليون معتمر سنوياً، تماشياً مع مستهدفات الرؤية، حيث واصلت المؤسسة التركيز على تحسين منشآتها ومرافقها بهدف الاستحواذ على حصة كبيرة في السوق بعد مرحلة التعافي، كما تتطلع إلى تعزيز تجربة ضيوفها، والانتقال بها إلى العالمية من خلال توسيع أسطولها ودعمه بأحدث الطائرات من كبار المصنعين في العالم.


مقالات ذات صلة

«استشاري مطوّر مصانع» لتحسين كفاءة الإنتاج في السعودية

الاقتصاد أحد المصانع المنتِجة في المدينة المنورة (واس)

«استشاري مطوّر مصانع» لتحسين كفاءة الإنتاج في السعودية

أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية خدمة ترخيص «استشاري مطوّر مصانع» بهدف تنمية المنشآت الصناعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سوق الأسهم السعودية (أ.ف.ب)

«المالية السعودية» تدين 14 شخصاً من «ريدان» لمخالفة سلوكيات السوق

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي ضد 14 شخصاً من أعضاء مجلس إدارة ومنسوبي شركة «ريدان» الغذائية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منطقة بوليفارد الرياض سيتي (الشرق الأوسط)

تحويل «ويبوك» إلى منصة تدفع بأرباح منظومة الترفيه بالسعودية

تنوي الهيئة العامة للترفيه مضاعفة إيرادات «ويبوك»، المنصة الرسمية لتذاكر «موسم الرياض»، من خلال خدمات نوعية جديدة تضاف لأول مرة.

بندر مسلم (الرياض)
يوميات الشرق (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 01:30

فعاليات متنوعة ونزالات عالمية ضمن «موسم الرياض» بنسخته المقبلة

ينطلق «موسم الرياض» بنسخته الخامسة في 12 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بمناطق جديدة وفعاليات وحفلات إضافية كبرى، إضافة إلى 12 مسرحية خليجية وعربية وعالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة تظهر الباعة والمتسوقين في مهرجان «العلا» السنوي للتمور (واس)

200 مليون دولار قيمة صادرات السعودية من التمور في النصف الأول

كشف المركز الوطني للنخيل والتمور عن ارتفاع قيمة صادرات المملكة من التمور خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى أكثر من 751 مليون ريال (200 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)

المصانع الآسيوية تستعيد بعضاً من الزخم في أفق ضبابي

عمال صينيون يقومون بتركيب أنبوب عملاق من الصلب في أحد المصانع بمدينة هايان شرق البلاد (أ.ف.ب)
عمال صينيون يقومون بتركيب أنبوب عملاق من الصلب في أحد المصانع بمدينة هايان شرق البلاد (أ.ف.ب)
TT

المصانع الآسيوية تستعيد بعضاً من الزخم في أفق ضبابي

عمال صينيون يقومون بتركيب أنبوب عملاق من الصلب في أحد المصانع بمدينة هايان شرق البلاد (أ.ف.ب)
عمال صينيون يقومون بتركيب أنبوب عملاق من الصلب في أحد المصانع بمدينة هايان شرق البلاد (أ.ف.ب)

أظهرت مسوحات خاصة يوم الاثنين أن المصانع الآسيوية، بما في ذلك قطاع التصنيع في الصين، أظهرت علامات على تعافٍ مؤقت في أغسطس (آب) الماضي، واستفادت شركات تصنيع الرقائق من الطلب القوي، لكن الرياح الاقتصادية المعاكسة تلوح في الأفق.

ويقول المحللون إن احتمالات تباطؤ النمو في الولايات المتحدة، والتي من المرجح أن تؤدي إلى خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) هذا الشهر، وعدم اليقين بشأن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية، تلقي بظلالها على آفاق التجارة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصيني «كايشين/ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 50.4 نقطة في أغسطس، من 49.8 في يوليو (تموز)، بحسب ما أظهره مسح خاص يوم الاثنين، متجاوزا توقعات المحللين ومتجاوزا مستوى 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش.

وتظهر القراءة، التي تغطي في الغالب الشركات الأصغر الموجهة للتصدير، وجهة نظر أكثر تفاؤلا من مسح مديري المشتريات الرسمي الصادر يوم السبت، والذي أشار إلى انخفاض مستمر في نشاط التصنيع في أغسطس.

وقال غابرييل نغ، الخبير الاقتصادي المساعد في «كابيتال إيكونوميكس»، في مذكرة بحثية عن مؤشر مديري المشتريات الصيني: «تشير مؤشرات مديري المشتريات لشهر أغسطس إلى أن الزخم الاقتصادي ظل ثابتا على نطاق واسع الشهر الماضي، مع تحسن متواضع في التصنيع والخدمات ساعد في تعويض المزيد من التباطؤ في نشاط البناء»... وتابع قائلا: «لكن مع تسارع انخفاض أسعار بوابات المصنع، يظل الاقتصاد بوضوح معرضا لخطر الانزلاق مرة أخرى إلى الانكماش».

كما توسع نشاط المصانع في كوريا الجنوبية وتايوان في أغسطس، في حين شهدت اليابان معدل انكماش أبطأ بسبب الطلب العالمي القوي على أشباه الموصلات. كما استفاد المصنعون اليابانيون من انتعاش إنتاج السيارات بعد فضيحة السلامة التي دفعت بعض المصانع إلى تعليق الإنتاج مؤقتاً.

لكن أظهرت المسوحات انكماش نشاط التصنيع في ماليزيا وإندونيسيا، ما يسلط الضوء على الضغط الذي تواجهه بعض اقتصادات المنطقة بسبب تباطؤ الصين المطول.

وقال تورو نيشيما، كبير خبراء الاقتصاد في الأسواق الناشئة في معهد «دايتشي لايف» للأبحاث: «إن الدول المنتجة للرقائق الإلكترونية تعمل بشكل جيد إلى حد ما، لكن تباطؤ الصين سيستمر في التأثير على نشاط التصنيع في آسيا لبعض الوقت». وأضاف أن «تباطؤ الطلب الأميركي قد يزيد من الضغوط على الاقتصادات الآسيوية، التي يخشى كثير منها بالفعل من تداعيات تباطؤ النمو الصيني».

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي النهائي لبنك «أو جيبون» الياباني إلى 49.8 نقطة في أغسطس، وهو ما يمثل انكماشاً للشهر الثاني على التوالي؛ ولكن بشكل أقل حدة من يوليو عندما بلغ المؤشر 49.1 نقطة.

ورغم الانكماش، أظهر التقرير تجدد الزيادة في إنتاج قطاع التصنيع خلال الشهر الماضي للمرة الثانية خلال الأشهر الثلاثة الماضية. ووصل معدل الزيادة إلى أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 2022، كما أشارت الشركات إلى تراجع معدل تفضيل استخدام المخزونات الحالية، حيث تراجعت وتيرة تراكم المخزون خلال الشهر الماضي.

وأشارت تقارير إلى تحسن حجم الطلبيات الجديدة، حيث تباطأ مجددا معدل انكماشها خلال أغسطس عن يوليو. وسجلت طلبيات التصدير الجديدة أعلى معدل تراجع منذ مارس (آذار) الماضي على خلفية الطلب الضعيف في أسواق التصدير الرئيسية ومنها الصين وكوريا الجنوبية.

وأظهرت دراسة أخرى خاصة أن مؤشر مديري المشتريات في كوريا الجنوبية بلغ 51.9 نقطة في أغسطس، ارتفاعا من 51.4 نقطة في يوليو، ويرجع ذلك جزئيا إلى ثقة العملاء القوية والطلبات الجديدة في السوق المحلية. وأظهرت الدراسات أن مؤشر مديري المشتريات في ماليزيا بلغ 49.7 نقطة في أغسطس، مستقرا بمستوى الشهر السابق، في حين انخفض مؤشر مديري المشتريات في إندونيسيا إلى 48.9 نقطة من 49.3 نقطة في يوليو. وتباطأ نمو نشاط التصنيع في الهند إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر في أغسطس مع تراجع الطلب بشكل كبير، مما ألقى بظلاله على التوقعات الاقتصادية القوية بخلاف ذلك.

ويتوقع صندوق النقد الدولي هبوطا هادئا لاقتصادات آسيا مع إتاحة التضخم المعتدل المجال للبنوك المركزية لتخفيف السياسات النقدية لدعم النمو. ويتوقع أن يتباطأ النمو في المنطقة من 5 في المائة في عام 2023، إلى 4.5 في المائة هذا العام، و4.3 في المائة في عام 2025.