إبرام أضخم اتفاقية تمويل في تاريخ قطاع الطيران السعودي

«الخطوط السعودية» تُطلق استراتيجية لتوسيع أسطول طائراتها بقيمة 3 مليارات دولار

جانب من توقيع اتفاقية التمويل لصالح الخطوط الجوية السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع اتفاقية التمويل لصالح الخطوط الجوية السعودية (الشرق الأوسط)
TT

إبرام أضخم اتفاقية تمويل في تاريخ قطاع الطيران السعودي

جانب من توقيع اتفاقية التمويل لصالح الخطوط الجوية السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع اتفاقية التمويل لصالح الخطوط الجوية السعودية (الشرق الأوسط)

في حراك كبير للناقل الرسمي السعودي رغم تداعيات جائحة كورونا المستجد على قطاع الطيران، أبرمت المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، أمس، اتفاقية تمويل مع 6 بنوك محلية بقيمة 11.2 مليار ريال (3 مليارات دولار)، في خطوة هي الأضخم حجماً في تاريخ قطاع الطيران السعودي، مفصحة أن ذلك يأتي تفعيلاً لخططها الاستراتيجية الرامية إلى توسيع أسطول طائراتها.
وجرى توقيع اتفاقية تمويل صفقات شراء الطائرات في قاعة «السعودية» بمدينة جدة، غرب السعودية، بحضور وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس إبراهيم العمر، مع ممثلين من البنوك الستة؛ وهي مصرف الراجحي، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، والبنك العربي الوطني، ومجموعة سامبا المالية، وبنك الجزيرة، وبنك البلاد، بالإضافة إلى بنك «إتش إس بي سي» المستشار المالي للمؤسسة والوكيل الاستثماري للبنوك في هذه الصفقة.
وتهدف الاتفاقية إلى تمويل احتياجات المؤسسة للفترة الممتدة حتى منتصف عام 2024، في إطار تمويل جزء من صفقات شراء 73 طائرة من شركتي «إيرباص» و«بوينغ»، التي أُعلن عنها سابقاً وتشمل 20 طائرة من طراز A321neo، و15 طائرة من طراز A321XLR، و8 طائرات من طراز 787 – 10، جميعها لصالح شركة الخطوط السعودية، بالإضافة إلى 30 طائرة من طراز A320neo لصالح طيران أديل. والجدير بالذكر أن المؤسسة قد تسلمت 5 طائرات من طراز 787 - 10 من هذه الصفقة حتى الآن.
من جهته، أوضح وزير النقل أن توقيع الاتفاقية يؤسس لفصلٍ بارز في مسيرة قطاع النقل الجوي في المملكة، مشيراً إلى أنه سيكون لهذه الاتفاقية إسهامٌ فاعلٌ في دعم نمو وازدهار الاقتصاد الوطني على المدى الطويل، متطلعاً إلى أن يثمر نمو أسطول المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية في النهوض بقطاع السياحة والقطاعات المرتبطة به، وخلق فرص عملٍ نوعية، والارتقاء بشبكة الربط الجوي بين مختلف مناطق المملكة والعالم، فضلاً عن تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، ودعم جهودها لتنويع الاقتصاد من خلال دعم القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
وأكد الجاسر أن إتمام عملية الحصول على تمويلٍ بهذا الحجم بين المؤسسة والبنوك الوطنية يبرز متانة القطاع المصرفي المحلي، والدور المهم للمؤسسة في دعم النمو الشامل للاقتصاد السعودي من خلال استقطاب المزيد من السياح والمعتمرين إلى المملكة، والاستجابة لمتطلبات المسافرين القادمين والمغادرين من خلال خدمتهم وفق أعلى المعايير المعتمدة في القطاع.
من جهته، لفت مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، إبراهيم العمر، إلى أن الشراكة التي جرى إبرامها مع المؤسسات المالية في المملكة، تأتي ضمن السعي إلى دفع قطاع الطيران نحو التعافي، خاصة في ظل الاضطرابات التي تشهدها أسواق العالم حالياً جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن الغاية من اتفاقية التمويل هي تحديث أسطول طائرات المؤسسة، وتلبية متطلبات الطيران على مدى السنوات المقبلة.
وقال العمر إنه رغم المرحلة الحساسة التي يمر بها قطاع الطيران خلال عامي 2020 و2021، فإن إجمالي العطاءات المستلمة لهذا التمويل تجاوز 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار)، ما يشير إلى ثقة السوق بالخطط الاستراتيجية طويلة المدى للمؤسسة، وقدرتها على تحقيق نموٍ ملموسٍ بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030».
يذكر أن اتفاقية التمويل تجسد التزام «الخطوط الجوية العربية السعودية» بمساندة قطاعَي السياحة والحج والعمرة، إذ تتطلع المملكة إلى استقطاب 100 مليون سائح و30 مليون معتمر سنوياً، تماشياً مع مستهدفات الرؤية، حيث واصلت المؤسسة التركيز على تحسين منشآتها ومرافقها بهدف الاستحواذ على حصة كبيرة في السوق بعد مرحلة التعافي، كما تتطلع إلى تعزيز تجربة ضيوفها، والانتقال بها إلى العالمية من خلال توسيع أسطولها ودعمه بأحدث الطائرات من كبار المصنعين في العالم.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (صندوق النقد الدولي)

محافظ «المركزي السعودي»: نموذجنا الوطني حصّن الاقتصاد ضد الصدمات

قال محافظ البنك المركزي السعودي (ساما)، أيمن السياري، إن الاقتصاد السعودي بات اليوم نموذجاً للمرونة والقدرة على مواجهة الأزمات من موقع قوة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص إحدى المزارع في السعودية (المعرض الزراعي السعودي)

خاص الاكتفاء الغذائي السعودي… «درع سيادية» في مواجهة عاصفة «هرمز»

في ذروة أزمة «هرمز»، نجحت استراتيجية الأمن الغذائي السعودي في تحويل التحديات العالمية إلى استقرار محلي مستدام.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أ.ف.ب)

صندوق النقد الدولي: منطقة الشرق الأوسط تعيش لحظة اقتصادية فارقة

أكد صندوق النقد الدولي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان تعيش لحظة فارقة وصعبة في تاريخها الاقتصادي المعاصر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تحليل إخباري ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة الأربعاء (واس) p-circle 00:33

تحليل إخباري الشراكة السعودية – الباكستانية... من التنسيق الاستراتيجي إلى صناعة الاستقرار

وصف محللون تصاعد العلاقات السعودية - الباكستانية بأنها تحولت من الشراكة إلى صناعة الاستقرار والسلام، عادِّين زيارة محمد شهباز شريف للمملكة تجسيداً لعمق العلاقة

جبير الأنصاري (الرياض)

تراجع القطاع السكني يُهبط بأسعار العقار في السعودية في الربع الأول

العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
TT

تراجع القطاع السكني يُهبط بأسعار العقار في السعودية في الربع الأول

العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن تراجع في الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 1.6 في المائة خلال الربع الأول من عام 2026، وذلك مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025.

ويأتي هذا الانخفاض مدفوعاً بشكل رئيسي بتراجع أسعار العقارات في القطاع السكني، رغم الأداء الإيجابي الذي سجَّلته القطاعات الأخرى.

القطاع السكني

شهد القطاع السكني انخفاضاً سنوياً بنسبة 3.6 في المائة في الربع الأول. وتعود أسباب هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مكونات رئيسية في هذا القطاع، وهي:

* الأراضي السكنية: سجَّلت انخفاضاً بنسبة 3.9 في المائة.

* الفلل: شهدت التراجع الأكبر في هذا القطاع بنسبة 6.1 في المائة.

* الشقق: انخفضت أسعارها بنسبة 1.1 في المائة.

الأدوار السكنية: خالفت الاتجاه العام للقطاع وسجَّلت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.6 في المائة.

انتعاش في القطاعين التجاري والزراعي

في المقابل، أظهرت العقارات التجارية والزراعية صموداً ونمواً خلال الفترة نفسها. وسجَّل القطاع التجاري نمواً إيجابياً بنسبة 3.4 في المائة، مدعوماً بارتفاع أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 3.6 في المائة، وأسعار العمائر بنسبة 2.6 في المائة، في حين تراجعت أسعار المعارض والمحلات بنسبة 3.5 في المائة.

أما القطاع الزراعي، فحافظ على وتيرة نمو قوية بلغت 11.8 في المائة، متأثراً بشكل مباشر بارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بنفس النسبة.

المنطقة الشرقية تتصدر الارتفاعات

أظهرت المناطق الإدارية تبايناً كبيراً في مستويات الأسعار، حيث حقَّقت المنطقة الشرقية أعلى ارتفاع في الأسعار بنسبة 6.9 في المائة، تلتها منطقة نجران بنسبة 3.5 في المائة، ثم تبوك وعسير.

أما بالنسبة إلى المناطق المنخفضة، فقد سجَّلت منطقة الباحة أكبر تراجع بنسبة 9.2 في المائة، تلتها حائل بنسبة 8.0 في المائة، والحدود الشمالية بنسبة 6.6 في المائة.

وفي المدن الكبرى، سجلت منطقة الرياض انخفاضاً بنسبة 4.4 في المائة، بينما كان التراجع في منطقة مكة المكرمة طفيفاً بنسبة 0.7 في المائة.

على أساس ربع سنوي مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، سجَّل المؤشر العام انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة.


تراجع العملات الآسيوية مع تصاعد توترات الشرق الأوسط

شاشة بيانات مالية تظهر مؤشر «كوسبي» قد بلغ أعلى مستوى له خلال اليوم (إ.ب.أ)
شاشة بيانات مالية تظهر مؤشر «كوسبي» قد بلغ أعلى مستوى له خلال اليوم (إ.ب.أ)
TT

تراجع العملات الآسيوية مع تصاعد توترات الشرق الأوسط

شاشة بيانات مالية تظهر مؤشر «كوسبي» قد بلغ أعلى مستوى له خلال اليوم (إ.ب.أ)
شاشة بيانات مالية تظهر مؤشر «كوسبي» قد بلغ أعلى مستوى له خلال اليوم (إ.ب.أ)

شهدت العملات الآسيوية تراجعاً ملحوظاً اليوم الاثنين، حيث تصدر الوون الكوري الجنوبي قائمة الخسائر بانخفاض قدره 1.3 في المائة ليصل إلى 1479.5 مقابل الدولار الأميركي.

ويعود هذا التراجع إلى تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، مما أدى إلى تقليص حركة العبور في مضيق هرمز إلى حدها الأدنى، وهو ما أثر سلباً على الأصول الآسيوية المرتبطة بقطاع الطاقة.

كما انخفض البيزو الفلبيني بنسبة 0.7 في المائة، والبات التايلاندي بنسبة 0.5 في المائة ليحوم حول مستوى 32 مقابل الدولار.

أما الروبية الإندونيسية، فحققت مكاسب طفيفة لكنها تظل ثاني أسوأ العملات أداءً في المنطقة هذا العام بعد الروبية الهندية.

تباين أداء الأسهم

على الرغم من تراجع العملات، استمرت أسواق الأسهم في الارتفاع. ويرى المحللون أن المستثمرين ينظرون إلى ما وراء «الضوضاء الجيوسياسية، حيث يركز السوق على نمو قطاع الذكاء الاصطناعي كدافع هيكلي طويل الأمد، معتبرين أن ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة المخاطر السياسية هو أمر مؤقت.

وسجلت الأسهم في تايوان مستوى قياسياً جديداً عند 37344 نقطة بدعم من قطاع التكنولوجيا.كما ارتفع مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 1.4 في المائة.

وقد استمرت التوترات المتعلقة بمضيق هرمز، الذي يمر عبره خمس إمدادات النفط العالمية.

وفي سياق منفصل، يترقب المتداولون نهاية وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، في حين يتوجه الفريق الرئاسي الأميركي إلى باكستان لإجراء مشاورات.

كما تتجه الأنظار إلى يوم الأربعاء القادم، حيث سيعقد البنك المركزي الإندونيسي اجتماعاً للسياسة النقدية، وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للحفاظ على استقرار الأسواق في ظل الأزمة الحالية.


الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وسط تصاعد التوترات الأميركية الإيرانية

عرض سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام في مصفاة للذهب والفضة في فيينا (أ.ف.ب)
عرض سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام في مصفاة للذهب والفضة في فيينا (أ.ف.ب)
TT

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وسط تصاعد التوترات الأميركية الإيرانية

عرض سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام في مصفاة للذهب والفضة في فيينا (أ.ف.ب)
عرض سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام في مصفاة للذهب والفضة في فيينا (أ.ف.ب)

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع ارتفاع الدولار، بينما دفعت أنباء إغلاق مضيق هرمز مجدداً أسعار النفط إلى الارتفاع، مما أعاد إحياء المخاوف من التضخم.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7 في المائة إلى 4794.21 دولار للأونصة، حتى الساعة 05:37 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 13 أبريل (نيسان) في وقت سابق من الجلسة. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو (حزيران) بنسبة 1.3 في المائة إلى 4813.70 دولار.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في موقع «تايستي لايف»: «انخفضت أسعار الذهب اليوم بعد أن بدا أن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، الذي احتفت به الأسواق الأسبوع الماضي، في طريقه للانهيار».

وأضاف: «أدى ذلك إلى إحياء ديناميكيات تجارة الحرب المألوفة التي شهدناها منذ بداية الصراع. وارتفعت أسعار النفط الخام، مما انعكس على توقعات التضخم ودفع كلاً من عوائد السندات والدولار الأميركي إلى الارتفاع».

وارتفع مؤشر الدولار، مما جعل الذهب، المُقوّم بالدولار، أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بنسبة 0.6 في المائة.

وقفزت أسعار النفط وتذبذبت أسواق الأسهم مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط الذي أبقى حركة الشحن من وإلى الخليج عند أدنى مستوياتها.

وقد احتجزت الولايات المتحدة سفينة شحن إيرانية حاولت اختراق حصارها، وأعلنت إيران أنها سترد بالمثل، مما يزيد من احتمالية عدم استمرار وقف إطلاق النار بين البلدين حتى ليومين فقط، وهما المدة المقررة له.

وأعلنت طهران أنها لن تشارك في جولة ثانية من المفاوضات التي كانت الولايات المتحدة تأمل في إطلاقها قبل انتهاء وقف إطلاق النار يوم الثلاثاء.

وانخفضت أسعار الذهب بنحو 8 في المائة منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات على إيران أواخر فبراير (شباط)، وسط مخاوف من أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يؤدي إلى تفاقم التضخم وإبقاء أسعار الفائدة العالمية مرتفعة لفترة أطول.

وبينما يُعتبر الذهب ملاذاً آمناً من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يحد من الطلب على هذا الأصل الذي لا يدرّ عائداً.

في غضون ذلك، ظل الطلب على الذهب ضعيفاً يوم الأحد خلال أحد أهم مواسم الشراء في الهند، حيث حدّت الأسعار القياسية من مشتريات المجوهرات، مما عوّض الارتفاع الطفيف في الطلب الاستثماري.

من بين المعادن الأخرى، انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 1.3 في المائة إلى 79.75 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين بنسبة 0.8 في المائة إلى 2086.90 دولار، وانخفض سعر البلاديوم بنسبة 0.4 في المائة إلى 1553 دولار.