«البريد المصري» ينضم لـ«المصارف العربية»

«فيتش» تتوقع نمواً 6 % العام المقبل

توقعت وكالة «فيتش» زيادة النمو الاقتصادي المصري إلى 6% في العام المالي 2021/2022 (رويترز)

انضم البريد المصري إلى عضوية اتحاد المصارف العربية، بهدف بحث أفضل الممارسات وأحدث الخدمات والتقنيات في مجال الشمول المالي والخدمات المالية، حيث يضم اتحاد المصارف العربية صفوة الخبراء ورجال المصارف والمال والاقتصاد من 350 مصرفاً.
وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن عضوية الهيئة القومية للبريد في اتحاد المصارف العربية تأتي في إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالي وبهدف متابعة جميع التطوّرات المصرفية الدولية والتغيّرات والتحوّلات الإقليمية للمجتمع المصرفي لمواكبة قضايا الساعة على الساحتين العربية والعالمية، بالإضافة إلى مشاركة البريد المصري في رسم ملامح التحرّك المصرفي المستقبلي.
وأشار فاروق إلى أن البريد المصري يسعى دائماً إلى التعاون مع جميع المؤسسات والجهات للمضي قدماً في تحقيق خطته في الشمول المالي والتمكين الرقمي، موضحاً أن الانضمام إلى اتحاد المصارف العربية يتيح للبريد المصري تبادل الخبرات، والتدريب في المجالات المصرفية، وتأمين الاستشارات القانونية والمالية والمصرفية الفنية والتقنية.
جدير بالذكر أن اتحاد المصارف العربية هو عضو لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك، ويرأسه الأمين العام لجامعة الدول العربية، وهو منظمة إقليمية عربية منبثقة عن المنظّمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية.
في غضون ذلك، قال البنك المركزي المصري في بيان إنه أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي، بعد خفض الأسعار في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني).
وقال البنك إن أغلب المؤشرات تشير إلى «تعافٍ تدريجي» إلى مستويات ما قبل الجائحة، في حين تبدو احتمالات تعافي الاقتصاد العالمي مرهونة بتوزيع لقاحات فيروس «كورونا». وأضاف: «ارتفعت الأسعار العالمية للبترول والسلع الغذائية والسلع الأخرى، مسجلة أعلى مستوى لها منذ انتشار جائحة (كورونا)، لترفع بذلك من حالة عدم اليقين حول المسار المستقبلي لأسعارها».
وحدد البنك المركزي هدف التضخم عند 7% (بهامش نقطتين مئويتين زيادةً أو نقصاً) في المتوسط حتى الربع الرابع من 2022. وكان جهاز الإحصاء المصري قد قال إن معدل التضخم الأساسي بلغ 4.5% في فبراير (شباط)، ارتفاعاً من 4.3% في يناير (كانون الثاني).
من جهة أخرى، قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني توقعت في تقرير صادر أمس (الجمعة)، إن انتعاش السياحة في مصر وحركة المرور عبر قناة السويس، سيؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي إلى 6% في العام المالي 2021-2022، مشيراً إلى أن التضخم في مصر استمر في الاتجاه الهبوطي، ومن المتوقع أن يبلغ في المتوسط 5% خلال ذات العام المالي.
وأشار التقرير إلى أنه وفقاً لـ«فيتش»، فإن الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تجريها الحكومة المصرية تدعم تصنيف مصر والتوقعات المستقبلية، بالإضافة إلى امتلاك مصر اقتصاداً كبيراً استطاع المحافظة على الاستقرار والمرونة خلال الأزمة الصحية العالمية. وأضافت «فيتش» أن أداء الاقتصاد المصري تفوق على الغالبية العظمى من البلدان المصنفة من قبلها خلال العام الماضي.
كما لفت تقرير الوزارة إلى توقع بنك التنمية الأفريقي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3% خلال 2021. وأشار البنك إلى أن النمو في مصر امتاز بالقوة والمرونة منذ تطبيق الإصلاحات الاقتصادية ابتداءً من 2016. مشيراً إلى أن مصر واحدة من الدول الأفريقية القليلة التي حظيت بتسجيل نمو إيجابي خلال عام 2020.
وأشار البنك إلى أن الاقتصاد المصري حقق نمواً بمعدل أبطأ مما تحقق في 2019 والمقدر بـ5.6%، لكنه لم يدخل في مرحلة ركود بفضل الاستهلاك المحلي المرتفع، كما أوضح البنك الأفريقي للتنمية أنه على الرغم من النفقات المتصلة بمحاربة «كوفيد - 19» فإنه يتوقع أن يستمر التوازن المالي إيجابياً بمعدل 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي.