الاتصالات السياسية «مجمدة تماماً» بين أميركا وروسيا حول سوريا

ناطق باسم «البنتاغون» يؤكد لـ«الشرق الأوسط» وجودها بين العسكريين شرق الفرات

قوات أميركية وروسية قرب المالكية شمال شرقي سوريا في 3 يونيو 2020 (أ.ف.ب)
قوات أميركية وروسية قرب المالكية شمال شرقي سوريا في 3 يونيو 2020 (أ.ف.ب)
TT

الاتصالات السياسية «مجمدة تماماً» بين أميركا وروسيا حول سوريا

قوات أميركية وروسية قرب المالكية شمال شرقي سوريا في 3 يونيو 2020 (أ.ف.ب)
قوات أميركية وروسية قرب المالكية شمال شرقي سوريا في 3 يونيو 2020 (أ.ف.ب)

ألقى التصعيد السياسي بين واشنطن وموسكو في أعقاب تبادل التصريحات النارية بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، بعدما وصفه بايدن بـ«القاتل»، بظلاله على علاقات البلدين، خصوصاً في الملفات التي يتبادل فيها الطرفان الاتهامات بالعرقلة، وعلى رأسها ملف سوريا.
ووصفت مصادر دبلوماسية في واشنطن، الاتصالات السياسية الجارية بين البلدين في ملف سوريا بـ«الجامدة تماماً». وأضافت أن كل المحاولات والجهود التي بذلتها موسكو، سواء عبر جولات وزير خارجيتها سيرغي لافروف لدول المنطقة، أو عبر الاتصالات الدبلوماسية المباشرة وغير المباشرة مع إدارة الرئيس بايدن، للحصول على غطاء سياسي للقبول على الأقل بتخفيف العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا بموجب «قانون قيصر» الأميركي، «لم تفلح في الحصول على أي إشارة تفيد بقبولها التفاوض في أي مبادرة سياسية، ما لم يلتزم النظام السوري بالشروط التي وضعتها واشنطن لتسهيل الحل السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة».
في المقابل، أكدت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، جيسيكا ماكنولتي، أن «قوات التحالف الدولي تحتفظ بقوات جوية وبرية لفض أي نزاع مع الجيش الروسي، لحماية قواتنا وتقليل مخاطر التصعيد غير المقصود». وأضافت لـ«الشرق الأوسط» رداً على إعلان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في وقت سابق، أن روسيا والولايات المتحدة تحافظان على اتصالات وثيقة في سوريا على المستويين العملياتي والتكتيكي، أن «مهمة القوات العسكرية الأميركية في سوريا هي العمل على تحقيق الهزيمة الكاملة والدائمة لتنظيم داعش». وقالت ماكنولتي: «نقوم حيثما كان ذلك ممكناً بخفض وإلغاء أي صراع مع تحركاتنا لضمان حماية قواتنا، لأننا نعتبر أن التحركات والتفاعلات التي لا يتم حلها بشكل صحيح هي مصدر قلق، ولكن حرفية أفراد خدمتنا في سوريا ضرورية لمنع هذه التفاعلات من التصعيد». وأضافت: «مع وجود العديد من الجهات الفاعلة في المنطقة، نتوقع من جميع الجيوش أن تتصرف بطريقة مهنية».
وكان شويغو كشف أن الاتصالات تجري عدة مرات في اليوم، في إدارة المجال الجوي وتنفيذ التدابير في الجو لمكافحة الإرهاب. وقال: «لن أخفي سراً أنه توجد لدينا اليوم في سوريا، على المستوى العملياتي وعلى المستوى التكتيكي، اتصالات وثيقة للغاية مع الزملاء الأميركيين». كما أشار الوزير إلى أن الخطوات الأولى للإدارة الأميركية الجديدة مع وصول الرئيس جو بايدن، تثير الأمل. وقال: «من الواضح الآن، أنهم انتقلوا من طرح مطالب ومقترحات غير قابلة للتحقيق، إلى حوار طبيعي وبناء»، وكمثال على ذلك ذكر معاهدة «ستارت 3».
وجاءت تصريحات شويغو حول التنسيق العملياتي مع الأميركيين في سوريا، قبل يوم من التصعيد السياسي الكبير بين الجانبين، فيما جاء رد «البنتاغون» على تصريحات وزير الدفاع الروسي بعد يوم من هذا التصعيد. وفسّر مراقبون ذلك بأن واشنطن لا تزال حريصة على الاحتفاظ بتنسيقها العسكري مع موسكو في سوريا، بخلاف التنسيق السياسي.
وكانت «الشرق الأوسط» قد نقلت عن الدبلوماسي السوري السابق في سفارة دمشق في واشنطن، بسام بربندي، قوله إن اللقاءات التي تجري مع عدد من المسؤولين الأميركيين أوضحت 5 نقاط تركز عليها إدارة بايدن في معالجة الملف السوري: الأولى، ملف الأسلحة الكيماوية، وضرورة محاسبة المسؤولين عن استخدامها من قبل النظام. الثانية، قضية المعتقلين وإطلاق سراحهم، ومعرفة مصير المغيبين والمسجونين في سجون النظام، وهم بعشرات الآلاف. الثالثة، قضية المساعدات الإنسانية، حيث تركز إدارة بايدن على ضرورة تمديد العمل بالتصاريح الخاصة بوصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق المعابر التي ينتهي أجلها في يوليو (تموز) المقبل. الرابعة، التركيز على العملية السياسية السلمية. الخامسة، دور الأطراف الإقليمية والدولية في تلك العملية.



الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
TT

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

تتجه الجماعة الحوثية في اليمن إلى توسيع دائرة مواردها من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيها إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها، وأنشأت أخيراً آلية جديدة تحت اسم «موارد دعم القضاء»، إلى جانب توجهها لفرض جبايات على صناعة المحتوى الإلكتروني، وعلى عدد من الخدمات العمومية.

وكشفت وثيقة جرى تسريبها عن قرار أصدره القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي) بدمج عدد من المؤسسات في السلطة القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وإعادة تنظيم مهام وأهداف الكيان الجديد، بما في ذلك تولي تحصيل موارد ما سماه «صندوق دعم القضاء».

قرار حوثي بإعادة هيكلة مؤسسات حكومية تضمن الإشارة إلى صندوق موارد لصالح القضاء (إكس)

وبينما لم تعلن الجماعة الحوثية إنشاء هذا الصندوق أو مهامه رسمياً، ترجح مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء صدور قرار بإنشاء الصندوق دون الإعلان عنه، خصوصاً أن الجماعة تتحفظ على الإعلان عن قراراتها الأخيرة بشأن دمج وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختطفة، ومنها هذا القرار الذي جرى تسريب بعض مواده.

وتوقعت المصادر أن يكون قرار إنشاء صندوق بهذا الاسم بوابة لتحصيل جبايات مختلفة من مصادر متعددة، سواء من المؤسسات أو القطاعات الإيرادية، بهدف السيطرة على إيراداتها وضمان دخولها في أرصدة تابعة للجماعة في البنوك، أو من الشركات التجارية والتجار ورجال الأعمال، وحتى من صغار الباعة ومختلف المهن والأعمال.

وذهبت المصادر في توقعاتها إلى أن مثل هذا الصندوق قد يستخدم في ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات والبيوت التجارية، من قبيل أن عدم مساهمتهم في رفد موارد القضاء قد يتسبب في تعطيل مصالحهم أو معاملاتهم القانونية، وإجراءات التقاضي الخاصة بهم.

وبدأت الجماعة الحوثية منذ أسابيع تقليص الهيكل الإداري للدولة ومؤسساتها في مناطق سيطرتها من خلال عمليات دمج وإلحاق وإلغاء، بهدف مزيد من السيطرة عليها وإزاحة الموظفين فيها من غير الموالين للمشروع الحوثي.

ملاحقة صناعة المحتوى

وذكرت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تدرس منذ عدة أسابيع إنشاء آلية لفرض رسوم على صناعة المحتوى الإلكتروني من خلال فرض جبايات على المواقع الإلكترونية، وعلى صناع المحتوى والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً للمصادر فمن المتوقع أن يجري فرض الجبايات تحت اسم ضريبة الدخل، ويجري تحصيلها مقابل ما يتحصل عليه صناع المحتوى ومالكو المواقع الإلكترونية من مبالغ، سواء كانت عائدات من نشاطهم، أو من الإعلانات التي يقدمونها.

مبنى مجلس القضاء الأعلى في صنعاء الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية وتفرض جبايات باسمه (فيسبوك)

وبينت المصادر أن الجماعة تدرس آليات ووسائل فرض هذه الرسوم من خلال تتبع أنشطة صناع المحتوى، ومراقبة المواقع الإلكترونية وما تعرضه من إعلانات على صفحاتها، وتسعى إلى الاستفادة من تجارب عدد من الدول في هذا الشأن.

إلا أن الجماعة تواجه تحدياً كبيراً في تنفيذ نياتها، ويتمثل ذلك في قلة صناع المحتوى اليمنيين، ووجود كثير منهم خارج البلاد، حيث لا تساعد سرعات وأسعار الإنترنت في مناطق سيطرة الجماعة على إتاحة الفرصة لصناعة محتوى يدر مداخيل كبيرة.

كما أن غالبية مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن لا يحصلون على إيرادات كبيرة، ويكتفي أغلبهم بالحصول على هدايا من الجهات التي يقدمون لها خدمات إعلانية.

ومنذ قرابة شهر ونصف الشهر أخطرت وزارة إعلام الجماعة الحوثية ملاك المواقع الإخبارية ومحركات البحث، بتقديم تخفيضات بنسبة 70 في المائة على رسوم الحصول على تراخيص مزاولة النشاط، ولمدة لا تتجاوز الشهرين، مهددة بإجراءات عقابية على من يتخلف عن السداد والحصول على التراخيص.

جبايات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على نتائج اختبارات النصف الأول من العام الحالي (إعلام حوثي)

ومن المتوقع أن تبدأ الجماعة فرض إجراءات عقابية بحق المواقع الإلكترونية، مثل الحجب، واقتحام المكاتب، ومصادرة الأجهزة والمعدات، ضد كل من تخلف عن الحصول على تلك التراخيص.

وأخيراً فرضت الجماعة الانقلابية رسوماً على نتائج اختبارات طلبة المدارس للنصف الأول من العام الدراسي الحالي في مناطق سيطرتها.

وذكر أولياء أمور الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرسوم التي فرضتها الجماعة الحوثية مقابل الحصول على النتائج تراوحت بين أقل من نصف دولار إلى أكثر من دولار (بين 300 و600 ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ534 ريالاً)، وجرى تحصيلها من دون سندات.

واستنكر أولياء الأمور هذه الجبايات الجديدة، التي تضاف إلى ما يجري فرضه عليهم وعلى أبنائهم من رسوم منذ بداية العام الدراسي، والتي ضاعفت من الأعباء المفروضة عليهم، خصوصاً مع توقف الرواتب، وغلاء الأسعار، وتردي أحوالهم المعيشية.