أنباء عن تعليمات تركية لـ«المرتزقة» بقرب مغادرتهم ليبيا

وفد مصري رفيع المستوى قريباً إلى طرابلس

قوات ليبية تتلقى تدريباً تركياً في طرابلس (عملية بركان الغضب)
قوات ليبية تتلقى تدريباً تركياً في طرابلس (عملية بركان الغضب)
TT

أنباء عن تعليمات تركية لـ«المرتزقة» بقرب مغادرتهم ليبيا

قوات ليبية تتلقى تدريباً تركياً في طرابلس (عملية بركان الغضب)
قوات ليبية تتلقى تدريباً تركياً في طرابلس (عملية بركان الغضب)

فيما كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره بريطانيا) عن تلقي المقاتلين السوريين والموجودين على الأراضي الليبية، تعليمات تركية بالبدء بتجهيز أمتعتهم تحضيراً لبدء عودتهم إلى سوريا، نفت حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ما نسب إليها أمس، بشأن تصعيد لهجتها ضد «المرتزقة».
وقال مصدر في الحكومة إنه لم يصدر عنها أي بيان رسمي بخصوص مصير «المرتزقة» الأجانب الموجودين على الأراضي الليبية، موضحاً أن «إحدى الصفحات المزورة التي تتحدث باسم الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت بياناً لا أساس له من الصحة».
وأفادت إحصائية قدمها محمد حمودة الناطق باسم الدبيبة لـ«الشرق الأوسط» بوجود 50 صفحة تزعم الحديث باسم الحكومة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لكنه لم يحدد الخطوات التي اتخذتها الحكومة للحد من هذه الظاهرة.
كما نفى حمودة لاحقاً في تصريحات صحافية إصدار أي بيان رسمي حول «المرتزقة» في ليبيا، وقال إن التصريحات المنسوبة لحكومته عن مصير المقاتلين الأجانب غير رسمية.
ونفى الدبيبة عبر مكتبه الإعلامي انتهاء عملية اختيار وكلاء الوزارات، لافتاً في بيان مقتضب أمس، إلى أن جميع الأوراق التي تُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما هي إلا «أخبار غير صحيحة وليست دقيقة».
في غضون ذلك، دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي حكومة «الوحدة الوطنية» والجهات المختصة بضرورة متابعة الحادث الأليم إثر انفجار لغم بمنطقة عين زارة جنوب العاصمة طرابلس، ما أدى إلى مقتل طفل وإصابة ثلاثة آخرين بإصابات متفاوتة.
وأعلن الدبيبة، الذي قدم العزاء لعائلة الضحية، أنه يتابع حالة المصابين بشكل مباشر وسيتخذ كل الإجراءات للاهتمام بهم وبأسرهم، كما طلب من وزير الداخلية متابعة القضية وإعادة تقييم مدى وجود ألغام أخرى في المنطقة.
واتهمت عملية «بركان الغضب» عصابة «مرتزقة فاغنر» الداعمة لـ«الجيش الوطني» بزراعتها فيما وصفته بـ«عدوانها الغاشم» على العاصمة، كما أعادت العملية نشر صور تُظهر جانباً من تدريبات متخصصة لعناصر قواتها ضمن برنامج تدريبي ينفذه الجيش التركي في إطار مذكرة التعاون الأمنية العسكرية المبرمة مع حكومة الوفاق المنتهية ولايتها عام 2019.
بدورها، شددت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل السياسي التابعة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا التي تضم الجزائر وألمانيا والجامعة العربية والبعثة الأممية، في بيان لها عقب اجتماعها مساء أول من أمس، على ضرورة الانسحاب الكامل والفوري وغير المشروط للقوات الأجنبية وإخراج جميع «المرتزقة» الأجانب من كامل الأراضي الليبية، بالإضافة إلى تسريع الجهود الهادفة إلى إيجاد معالجة شاملة للتهديد الذي تشكله الجماعات والميليشيات المسلحة حفاظاً على نزاهة العملية الانتخابية.
واعتبرت أن إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وذات مصداقية يتطلب بيئة سياسية وأمنية مواتية، حيث تلتزم جميع الجهات المعنية الليبية مقدماً باحترام نتائج الانتخابات والالتزام بها، وتمكين الناخبين من ممارسة حقوقهم الديمقراطية في جو من الأمان في جميع أنحاء البلاد دون تهديد أو تدخل، وأشادت بالتزام وتصميم القيادة والمؤسسات الليبية الجديدة لاستعادة سيادة ليبيا بالكامل والحفاظ على استقلالها وسلامة أراضيها.
وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، عن «تلقي المقاتلين السوريين الموالين لأنقرة والموجودين ضمن الأراضي الليبية، تعليمات تركية بالبدء بتجهيز أمتعتهم وأنفسهم تحضيراً لبدء عودتهم إلى سوريا، خلال الأيام القليلة المقبلة».
ووفقاً لإحصائيات المرصد، فقد عاد نحو 9 آلاف «مرتزق» سوري ممن جندتهم الاستخبارات التركية، من بينهم 350 طفلاً دون سن الـ18، من ليبيا بعد انتهاء عقودهم.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن العميد إبراهيم بيت المال آمر غرفة عمليات «سرت - الجفرة» أن قواته ستبادر قريباً بفتح الطريق الرابطة بين شرق البلاد وغربها، لكنه طالب مجدداً، الطرف الثاني، في إشارة إلى «الجيش الوطني»، بـ«سحب المرتزقة».
في شأن آخر، يعتزم وفد مصري رفيع المستوى زيارة العاصمة الليبية طرابلس قريباً، وفقاً لتأكيدات مصادر ليبية ومصرية متطابقة، لكنها اعتبرت أنه من المبكر الحديث عن إعادة مصر فتح سفارتها المغلقة هناك منذ عام 2014.
وزار وفدان مصريان طرابلس مؤخراً في إطار الانفتاح الرسمي على السلطات على غرب ليبيا، بينما استقبلت القاهرة الدبيبة قبل تشكيل حكومته، كما تلقى الأخير اتصالاً هاتفياً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد خلاله وضع مصر إمكانيتها لدعم الحكومة الجديدة في مهامها.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».