أنباء عن تعليمات تركية لـ«المرتزقة» بقرب مغادرتهم ليبيا

وفد مصري رفيع المستوى قريباً إلى طرابلس

قوات ليبية تتلقى تدريباً تركياً في طرابلس (عملية بركان الغضب)
قوات ليبية تتلقى تدريباً تركياً في طرابلس (عملية بركان الغضب)
TT

أنباء عن تعليمات تركية لـ«المرتزقة» بقرب مغادرتهم ليبيا

قوات ليبية تتلقى تدريباً تركياً في طرابلس (عملية بركان الغضب)
قوات ليبية تتلقى تدريباً تركياً في طرابلس (عملية بركان الغضب)

فيما كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره بريطانيا) عن تلقي المقاتلين السوريين والموجودين على الأراضي الليبية، تعليمات تركية بالبدء بتجهيز أمتعتهم تحضيراً لبدء عودتهم إلى سوريا، نفت حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ما نسب إليها أمس، بشأن تصعيد لهجتها ضد «المرتزقة».
وقال مصدر في الحكومة إنه لم يصدر عنها أي بيان رسمي بخصوص مصير «المرتزقة» الأجانب الموجودين على الأراضي الليبية، موضحاً أن «إحدى الصفحات المزورة التي تتحدث باسم الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت بياناً لا أساس له من الصحة».
وأفادت إحصائية قدمها محمد حمودة الناطق باسم الدبيبة لـ«الشرق الأوسط» بوجود 50 صفحة تزعم الحديث باسم الحكومة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لكنه لم يحدد الخطوات التي اتخذتها الحكومة للحد من هذه الظاهرة.
كما نفى حمودة لاحقاً في تصريحات صحافية إصدار أي بيان رسمي حول «المرتزقة» في ليبيا، وقال إن التصريحات المنسوبة لحكومته عن مصير المقاتلين الأجانب غير رسمية.
ونفى الدبيبة عبر مكتبه الإعلامي انتهاء عملية اختيار وكلاء الوزارات، لافتاً في بيان مقتضب أمس، إلى أن جميع الأوراق التي تُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما هي إلا «أخبار غير صحيحة وليست دقيقة».
في غضون ذلك، دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي حكومة «الوحدة الوطنية» والجهات المختصة بضرورة متابعة الحادث الأليم إثر انفجار لغم بمنطقة عين زارة جنوب العاصمة طرابلس، ما أدى إلى مقتل طفل وإصابة ثلاثة آخرين بإصابات متفاوتة.
وأعلن الدبيبة، الذي قدم العزاء لعائلة الضحية، أنه يتابع حالة المصابين بشكل مباشر وسيتخذ كل الإجراءات للاهتمام بهم وبأسرهم، كما طلب من وزير الداخلية متابعة القضية وإعادة تقييم مدى وجود ألغام أخرى في المنطقة.
واتهمت عملية «بركان الغضب» عصابة «مرتزقة فاغنر» الداعمة لـ«الجيش الوطني» بزراعتها فيما وصفته بـ«عدوانها الغاشم» على العاصمة، كما أعادت العملية نشر صور تُظهر جانباً من تدريبات متخصصة لعناصر قواتها ضمن برنامج تدريبي ينفذه الجيش التركي في إطار مذكرة التعاون الأمنية العسكرية المبرمة مع حكومة الوفاق المنتهية ولايتها عام 2019.
بدورها، شددت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل السياسي التابعة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا التي تضم الجزائر وألمانيا والجامعة العربية والبعثة الأممية، في بيان لها عقب اجتماعها مساء أول من أمس، على ضرورة الانسحاب الكامل والفوري وغير المشروط للقوات الأجنبية وإخراج جميع «المرتزقة» الأجانب من كامل الأراضي الليبية، بالإضافة إلى تسريع الجهود الهادفة إلى إيجاد معالجة شاملة للتهديد الذي تشكله الجماعات والميليشيات المسلحة حفاظاً على نزاهة العملية الانتخابية.
واعتبرت أن إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وذات مصداقية يتطلب بيئة سياسية وأمنية مواتية، حيث تلتزم جميع الجهات المعنية الليبية مقدماً باحترام نتائج الانتخابات والالتزام بها، وتمكين الناخبين من ممارسة حقوقهم الديمقراطية في جو من الأمان في جميع أنحاء البلاد دون تهديد أو تدخل، وأشادت بالتزام وتصميم القيادة والمؤسسات الليبية الجديدة لاستعادة سيادة ليبيا بالكامل والحفاظ على استقلالها وسلامة أراضيها.
وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، عن «تلقي المقاتلين السوريين الموالين لأنقرة والموجودين ضمن الأراضي الليبية، تعليمات تركية بالبدء بتجهيز أمتعتهم وأنفسهم تحضيراً لبدء عودتهم إلى سوريا، خلال الأيام القليلة المقبلة».
ووفقاً لإحصائيات المرصد، فقد عاد نحو 9 آلاف «مرتزق» سوري ممن جندتهم الاستخبارات التركية، من بينهم 350 طفلاً دون سن الـ18، من ليبيا بعد انتهاء عقودهم.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن العميد إبراهيم بيت المال آمر غرفة عمليات «سرت - الجفرة» أن قواته ستبادر قريباً بفتح الطريق الرابطة بين شرق البلاد وغربها، لكنه طالب مجدداً، الطرف الثاني، في إشارة إلى «الجيش الوطني»، بـ«سحب المرتزقة».
في شأن آخر، يعتزم وفد مصري رفيع المستوى زيارة العاصمة الليبية طرابلس قريباً، وفقاً لتأكيدات مصادر ليبية ومصرية متطابقة، لكنها اعتبرت أنه من المبكر الحديث عن إعادة مصر فتح سفارتها المغلقة هناك منذ عام 2014.
وزار وفدان مصريان طرابلس مؤخراً في إطار الانفتاح الرسمي على السلطات على غرب ليبيا، بينما استقبلت القاهرة الدبيبة قبل تشكيل حكومته، كما تلقى الأخير اتصالاً هاتفياً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد خلاله وضع مصر إمكانيتها لدعم الحكومة الجديدة في مهامها.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.