مقاتلات إماراتية تشن ضربات جوية ضد مواقع لتنظيم «داعش»

من خلال قاعدة جوية في الأردن

مقاتلات إماراتية تشن ضربات جوية ضد مواقع لتنظيم «داعش»
TT

مقاتلات إماراتية تشن ضربات جوية ضد مواقع لتنظيم «داعش»

مقاتلات إماراتية تشن ضربات جوية ضد مواقع لتنظيم «داعش»

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة بدولة الإمارات أن سربا من طائرات «إف 16» المقاتلة التابعة للقوات الجوية الإماراتية، والمتمركزة في إحدى القواعد الجوية بالأردن، قام صباح أمس بضربات جوية استهدفت مواقع لتنظيم «داعش» الإرهابي محققا أهدافه، وعاد سالما إلى قواعده، حسب ما ذكر البيان.
وتأتي هذه الضربات بعد أيام من إعلان الإمارات في 7 فبراير (شباط) الحالي تمركز سرب من الطائرات المقاتلة «إف 16» للقوات الجوية الإماراتية في الأردن، وذلك بتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، حيث أمر الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتمركز المقاتلات الجوية.
وقالت الإمارات في حينه، إن ذلك يأتي تعبيرا عن وقوفها قيادة وحكومة وشعبا إلى جانب الأردن على مختلف الصعد والميادين، وتأكيدا لتضامنها الثابت والمتواصل مع الأردن لدوره الطليعي وتضحياته الجسيمة لصالح أمن المنطقة واستقرارها، التي جسدها الشهيد البطل معاذ الكساسبة، ودعما للمجهود العسكري للقوات المسلحة الأردنية «الجيش العربي» الباسلة ومشاركتها الفاعلة في التحالف الدولي ضد «داعش» الإرهابي المتوحش الذي أظهر للعالم بشاعته وانتهاكه لكل القيم الدينية والإنسانية بارتكابه جرائم نكراء فضحت ادعاءاته، وحركت في نفوس أبناء الشعوب العربية مشاعر الغضب والاشمئزاز.
وتنبع مبادرة الإمارات لدعم الموقف الأردني الرسمي والشعبي من إيمان عميق بضرورة التعاون العربي من أجل استئصال الإرهاب فعلا وقولا، وتعزيز أمن واستقرار ووسطية الأمة، عبر التصدي الجماعي والفاعل لهذه العصابات الإرهابية وفكرها الضال وممارستها الوحشية.
وكانت الإمارات أخطرت حليفتها الولايات المتحدة بأنها تعتزم استئناف مشاركتها في الضربات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، حسبما صرح به مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأميركية خلال اجتماع وزراء الخارجية الخليجيين بجون كيري وزير الخارجية الأميركي بمؤتمر في مدينة ميونيخ متعلق بالأمن.
وكانت الإمارات قد علقت ضرباتها الجوية ضمن قوات التحالف ضد تنظيم داعش لعدة أسابيع بسبب مخاوف على سلامة الطيارين بعد أن احتجز التنظيم الطيار الأردني معاذ الكساسبة في سوريا، وقام التنظيم بإعدامه حرقا فيما بعد.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.