البيشمركة تحاصر الموصل من 3 جهات.. وتنتظر تقدم الجيش من الجنوب

رئيس أركانها لـ («الشرق الأوسط»): مواقع «داعش» داخل المدينة في مرمى نيراننا

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لدى استقباله رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في قصر الإليزيه أمس (رويترز)
الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لدى استقباله رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في قصر الإليزيه أمس (رويترز)
TT

البيشمركة تحاصر الموصل من 3 جهات.. وتنتظر تقدم الجيش من الجنوب

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لدى استقباله رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في قصر الإليزيه أمس (رويترز)
الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لدى استقباله رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في قصر الإليزيه أمس (رويترز)

أحكمت قوات البيشمركة أمس قبضتها حول مدينة الموصل من 3 جهات استعدادا للعملية المرتقبة لتحرير المدينة من مسلحي تنظيم داعش، فيما تستعد وزارة البيشمركة لبدء مرحلة جديدة من تدريب وتنظيم قواتها من قبل مدربين وخبراء أجانب.
وقال الفريق جمال محمد، رئيس أركان البيشمركة، لـ«الشرق الأوسط»: «أحرزت قوات البيشمركة خلال الشهور الماضية تقدما كبيرا في المحاور الشرقية والغربية والشمالية لمدينة الموصل، وهذه العمليات قطعت حركة (داعش) في تلك المناطق نهائيا وقواتنا باتت قريبة من مركز المدينة، ففي بعض المناطق لا نبعد عنها سوى مسافة 10 - 15 كيلومترات وسيطرنا على الجسور الرئيسية في منطقة آسكي والكسك التي تمتد باتجاه الطريق الرئيسي بين مركز المحافظة وقضاء تلعفر».
وتضيق قوات البيشمركة الخناق على تنظيم داعش في الموصل شمالا من محور سهل نينوى وشرقا من جهة مناطق الخازر ومخمور وكوير، وغربا من جهة الكسك وآسكي ووانة وتلعفر وسنجار وسنونى، فيما لا تزال المنطقة الجنوبية من المدينة تنتظر وصول القوات العراقية من محافظة صلاح الدين لتحكم الحصار وتباشر بعملية واسعة لتحرير الموصل. لكن هذه القوات تواجه مهمة صعبة وهي تحرير كل أرجاء صلاح الدين أولا ومن ثم التقدم نحو نينوى.
بدوره، كشف العقيد كامران هورامي، أحد قادة قوات الزيرفاني (النخبة) في البيشمركة، لـ«الشرق الأوسط»: «وصلنا إلى آخر نقطة لنا في مناطق الكسك وآسكي، وأي تحرك لنا مستقبلا سيكون باتجاه مركز الموصل نحن ننتظر صدور الأوامر بهذا الخصوص». وتابع: «مواقع تنظيم داعش داخل الموصل أصبحت في مرمى مدافعنا وصواريخنا ونحن نستهدفهم بشكل مستمر».
في الوقت نفسه تستعد وزارة البيشمركة حاليا لبدء المرحلة الثانية من تدريب قواتها وتنظيمها وتأهيلها من قبل التحالف الدولي. وقال العميد هلكورد حكمت، الناطق الرسمي باسم وزارة البيشمركة، لـ«الشرق الأوسط»: «سيشهد يوم الاثنين المقبل انطلاق مرحلة التدريب الجماعي لقوات البيشمركة من قبل مدربي التحالف الدولي الذين وصلت دفعات جديدة منهم إلى الإقليم لهذا الغرض»، مضيفا: «التدريب يهدف إلى بناء هيكلية عسكرية متطورة للبيشمركة كالموجودة في جيوش العالم الأخرى، إلى جانب تدريبات مكثفة حول كيفية المشاركة في المهام القتالية وحرب الشوارع واستخدام الأسلحة الحديثة»، مشيرا إلى أن الحرب ضد تنظيم داعش «ستكون حربا طويلة ونريد من خلال هذه التدريبات، تهيئة قواتنا من كل النواحي للمدة التي تستغرقها هذه الحرب».
وكشف حكمت أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية قدم حتى الآن 60 شحنة من المساعدات العسكرية إلى الإقليم، مضيفا: «ما قدم لنا من مساعدات عسكرية قليل ولا يمكن تسليح قوات كالبيشمركة بهذه الكمية القليلة من الأسلحة التي لم تلب احتياجاتنا في المعركة، فهذه الشحنات لا تحتوي كلها على السلاح بل إن جزءا منها عبارة عن تجهيزات ومعدات عسكرية وذخائر، وأفضل سلاح قدمه التحالف لنا حتى الآن هو صاروخ (ميلان) المضاد للدروع، الذي أثبت فاعليته في المعارك».
وكشف حكمت أن «ألمانيا قررت تزويدنا بكميات جديدة من الأسلحة ضمن المساعدات العسكرية الدولية تصل قيمتها إلى نحو 14 مليون يورو، لكننا لا نعلم حتى الآن ماهية هذه الأسلحة». وتابع: «وزير البيشمركة سلم وزيرة الدفاع الألمانية التي زارت أربيل مؤخرا قائمة باحتياجات الوزارة من السلاح، ونأمل أن تكون دفعة السلاح المقدمة من قبل برلين على هذا الأساس».
وتداولت وسائل إعلام دولية قائمة نشرتها وزارة الدفاع الألمانية تضم أهم الأسلحة التي تعتزم برلين توريدها إلى القوات الكردية وتضم القائمة 30 قاذفة من ميلان مزودة بـ500 صاروخ، بالإضافة إلى 203 مدافع بازوكا و4 آلاف بندقية اقتحام و6 ملايين ونصف المليون من الطلقات و10 آلاف قنبلة يدوية و10 مركبات مدرعة من طراز «دينجو» و10 مركبات مساعدات طبية من طراز «يونيموج». وحول الوضع داخل مدينة الموصل، قال غياث سورجي، المتحدث الرسمي باسم مركز تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني في محافظة نينوى، لـ«الشرق الأوسط» إن أهالي المدينة «بدأوا بشراء المواد الغذائية وخزنها تحسبا للعملية العسكرية المرتقبة من قبل القوات العراقية لتحريرها، خصوصا بعد أن أحكمت البيشمركة الحصار على المدينة. أما تنظيم داعش فقد نشر مسلحيه الأجانب بشكل مكثف في كافة مناطق المدينة».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.