شرطة غزة تباشر تأمين الانتخابات

لجنة الانتخابات المركزية تباشر عملها بتسجيل الناخبين في غزة فبراير الماضي (إ.ف.ب)
لجنة الانتخابات المركزية تباشر عملها بتسجيل الناخبين في غزة فبراير الماضي (إ.ف.ب)
TT

شرطة غزة تباشر تأمين الانتخابات

لجنة الانتخابات المركزية تباشر عملها بتسجيل الناخبين في غزة فبراير الماضي (إ.ف.ب)
لجنة الانتخابات المركزية تباشر عملها بتسجيل الناخبين في غزة فبراير الماضي (إ.ف.ب)

قال محمود صلاح، مدير عام الشرطة في قطاع غزة، إن الشرطة ستؤمن العملية الانتخابية في قطاع غزة، وستباشر بتأمين مقر لجنة الانتخابات المركزية في القطاع. وأضاف، خلال اجتماع لمجلس قيادة الشرطة في غزة: «إن لجنة الانتخابات المركزية خاطبت قيادة الشرطة بطلب تأمين مقر اللجنة في غزة، والشرطة ستقوم بواجبها ومسؤولياتها في هذا الإطار». وأضاف: «تم توجيه التعليمات لتأمين المقار وجميع الأماكن المتعلقة بالعملية الانتخابية، وسنشرع خلال الأيام المقبلة باستكمال الدور المطلوب من جهاز الشرطة لتأمين وإنجاح هذا العرس الوطني الديمقراطي».
وتابع: «جميعنا يتطلع إلى ممارسة شعبنا حقه الديمقراطي في اختيار ممثليه، وخلال الأسابيع المقبلة سنعمل على تأمين العملية الانتخابية بما يليق بشعبنا وتضحياته». وأردف: «تم توجيه جميع الإدارات المختصة بالشرطة للقيام بواجباتها بهذا الصدد».
وتعني رسالة لجنة الانتخابات لشرطة غزة التابعة لـ«حماس» أنه تم تجاوز المسألة المتعلقة بتأمين الانتخابات، والتي كانت محل نقاش قبل أن يتم حسمها في لقاءات القاهرة الأخيرة. وكانت الفصائل وقّعت على ميثاق شرف يتضمن «احترام دور الشرطة الفلسطينية بتأمين العملية الانتخابية بجميع مراحلها والالتزام بقرارتها».
ويفترض أن تؤمن الشرطة في الضفة وغزة هذه الانتخابات تحت إمرة مدير الشرطة العام، حازم عطا الله، أي أن تكون الشرطة في غزة خاضعة لإمرة إدارة الشرطة التابعة للسلطة الفلسطينية. وأكدت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، أمس (الخميس)، أهمية توقيع الفصائل الفلسطينية على ميثاق شرف بشأن إجراء الانتخابات العامة. ورحّبت اللجنة، في بيان صحافي، بتوقيع الفصائل الذي «يؤكد حرصها على سير العملية الانتخابية بمراحلها كافة بشفافية ونزاهة». وأكدت اللجنة على أهمية الميثاق «المستمد من قانون الانتخابات، والذي يدعو للتنافس الشريف بين القوائم المتنافسة، بما يخدم ويعزز الوحدة الوطنية والمصلحة العامة، وصون حق المواطن في اختيار من يمثله، مع الالتزام بالقانون الانتخابي والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه لتنظيم سير العملية الانتخابية».
أن مديرها التنفيذي هشام كحيل، شارك في لقاءات القاهرة، وقدّم للمجتمعين تقريراً حول سير الإعداد للانتخابات التشريعية المقررة في مايو (أيار) المقبل. وبحسب البيان، أكد كحيل حرص لجنة الانتخابات على «ضمان سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة عالية، تعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.