«التجارة السعودية» تلزم وكلاء السيارات ببطاقة اقتصاد الوقود

قطاع النقل ينمو 7 % ويستهلك 23 % من الطاقة

جانب من حضور ورشة «التعريف ببطاقة اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة ومتطلباتها» في غرفة الرياض («الشرق الأوسط»)

تعتزم وزارة التجارة والصناعة السعودية، تنظيم حملات تفتيشية على معارض السيارات خلال الأيام المقبلة، للتأكد من التزامها بوضع بطاقة اقتصاد الوقود على المركبات الخفيفة موديل 2015 في المواضع المحددة وصحة ما تتضمنه من بيانات.
وأوضح المهندس نايف الحميضي عضو فريق النقل البري بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة، أن عدم التقيد بالضوابط والإجراءات التي نصت عليها لائحة البطاقة سيعرض المخالف للعقوبة.
وأكد الحميضي أن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة يهدف إلى تحسين استخدام الطاقة في السعودية من حيث الاستهلاك والطلب، موضحا أن قطاع النقل يستهلك نحو 23 في المائة من وقود الطاقة في البلاد.
وأوضح أن النمو في المركبات بالسعودية، يتزايد سنويا بمعدل 7 في المائة، لافتا إلى أن عدد المركبات في عام 2014 بلغ 12 مليون مركبة، متوقعا في الوقت نفسه وصوله إلى ما يراوح بين 25 و27 مليون في عام 2030.
وأكد الحميضي أن استمرار النمو بهذا الحجم يعني وصول حجم استهلاك الوقود إلى 1.7 مليون برميل يوميا، لافتا إلى أن الكثير من التشريعات وضعت للحد من الهدر في الطاقة، من بينها بطاقة اقتصاد الوقود، مشيرا إلى فوائدها وما تتضمنه من معلومات ومواصفاتها.
وأضاف الحميضي، خلال ورشة عمل نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أمس، تحت عنوان «التعريف ببطاقة اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة ومتطلباتها»، أنه في حال عدم وجود البطاقة على المركبة أو وضعها في غير الموقع المحدد أو احتوائها على معلومات خاطئة أو اختلاف تصميمها يترتب عليه فرض غرامة مالية على صاحب المعرض.
وأما في حال عدم وجود البطاقة على المركبة أو في مكان خاطئ أو اختلاف التصميم عن المنصوص عليه في المواصفة وفق الحميضي، فإنه لن تفسح العربة المستوردة بواسطة الجمارك، مشيرا إلى أن المستورد الفرد ليس مطالبا بالالتزام بهذه الشروط.
وشدد عضو فريق النقل البري بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة، على ضرورة تقيد المستوردين ووكلاء السيارات بالاهتمام بتطبيق إجراءات البطاقة حتى لا يتسبب ذلك في تأخير فسح سياراتهم.
ولفت الحميضي إلى أن طاقة اقتصاد الوقود هي بطاقة تهدف إلى زيادة وعي المستهلك بكفاءة الطاقة للمركبات التي يقل وزنها عن 3500 كجم وما تحققه من فوائد اقتصادية، منوها بأن البطاقة التي أعدها المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس تتضمن معلومات توضح مدى استهلاك الطاقة لكل طراز من المركبات.
ووفق الحميضي، صنفت قيم اقتصاد الوقود إلى 6 مستويات «ممتاز، جيد جدًا، جيد، متوسط، سيئ، سيئ جدا»، كما تحتوي على معلومات مثل نوع السيارة، سنة الصنع، سعة المحرك، نوع الوقود المستخدم، اقتصاد الوقود «عدد الكيلومترات / لتر»، مشيرا إلى أنها تهدف إلى تحسين اقتصاد الوقود في مركبات النقل الخفيف.
من جانبه، تناول أحمد الطوير من إدارة التوعية والتثقيف بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة، خلال حديثه في الورشة، الخطة التوعوية التي ستنفذ خلال الفترة من 15 فبراير (شباط) وحتى 14 مارس (آذار) المقبل، وما تتضمنه من برامج تستهدف توعية وتبصير المستهلك بالفوائد الكثيرة التي يحققها استخدام البطاقة.
يشار إلى أنه شارك في الورشة كل من المهندس عبد الله الدوسري من الإدارة العامة للمختبرات بوزارة التجارة والصناعة وسعد الحربي مدير عام إدارة القيمة بمصلحة الجمارك، حيث أمنوا على أهمية توعية المجتمع بهذه الخطة التوعية لمصلحة الوطن والمواطن.
وفي غضون ذلك، يعتزم المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية إطلاق حملته التوعوية الثالثة «حملة المركبات» يوم الأحد المقبل.
وتهدف الحملة إلى توعية الجمهور حول دلالات بطاقة اقتصاد الوقود الخاصة بالمركبات وسط توقعات بارتفاع معدل الاستهلاك اليومي من البنزين والديزل إلى نحو 1.8 مليون برميل.