«ستاندارد آند بورز» تخفض النظرة المستقبلية للسعودية بسبب تراجع النفط

خفضت تصنيف الديون السيادية لسلطنة عمان والبحرين

خفضت وكالة «ستاندارد آند بورز» للتصنيف الائتماني، النظرة المستقبلية للسعودية إلى «سلبي»، كما خفضت تصنيف البحرين وسلطنة عمان على خلفية التراجع الكبير في أسعار النفط.
ورغم العجز الكبير الذي توقعته موازنة السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، فإن الوكالة لم تخفض التصنيف الائتماني للمملكة، وكذلك الأمر بالنسبة لأبوظبي وقطر، بسبب «الوضع المالي الصلب جدا».
خفضت وكالة ستاندر آند بورز للتصنيف الائتماني، أمس الثلاثاء، تصنيفات بعض الدول الخليجية فيما أبقت على البعض الأخر مع وضعها قيد المراجعة، وذلك بسبب استمرار هبوط أسعار النفط الذي يشكل الجزء الأكبر من اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.
وقالت الوكالة في مذكرة بحثية حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، إنها خفضت التصنيف الائتماني لكل من البحرين وسلطنة عمان، فيما أبقت على تصنيف السعودية ولكن مع نظرة مستقبلية سلبية. وخفضت الوكالة أيضا تنبؤها لمتوسط أسعار نفط برنت إلى 55 دولارا للبرميل لعام 2015، من تقديرها السابق 105 دولارات.
وبعد قرار التخفيض، تحركت عوائد السندات الخليجية لأعلى ولكن في نطاق ضيق للغاية.
وقال محلل لأدوات الدخل الثابت لدى «سيتي غروب» لـ«الشرق الأوسط» إن «تأثير تخفيض التصنيفات الخليجية من قبل (ستاندرد آند بورز) يبقى محدود التأثير في بعض البلدان، فيما ينتظر أن تتضرر بعض الدول الأخرى وخصوصا قطاعاتها المصرفية التي تلجأ إلى أسواق الديون العالمية».
وقالت «ستاندرد آند بورز» إنها «خفضت تقديرها للاقتصاد السعودي إلى (سلبي) من (مستقر)»، فيما أبقت التصنيف الائتماني عند (AA -). وشهدت سلطنة عمان انخفاضا في التصنيف الائتماني إلى A / A - a من A / A - 1، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وخفضت «ستاندر آند بورز» تصنيف البحرين إلى BBB - / A - 3 من BBB / A - 2 مع نظرة مستقبلية سلبية للمملكة.فيما أبقت الوكالة على تصنيف قطر على المدى الطويل عند (AA)، والمدى القصير بالعملتين المحلية والأجنبية مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وكانت أسواق السندات في البحرين وعمان الأكثر خسائر في تعاملات أمس بعد قرار الوكالة، حيث ارتفعت عوائد السندات السيادية للبحرين التي تستحق في 2023 نحو 6 نقاط أساس إلى مستوى 220 نقطة أساس.
وقالت سيسيليا غلين، محللة أدوات الدخل الثابت لدى «سيتي غروب» لـ«الشرق الأوسط»: «تبقى السندات السيادية للبحرين وسندات البنوك العمانية الأكثر عرضة للمخاطر في أسواق الخليج جراء هبوط أسعار النفط». وتابعت أنه «لو نظرنا إلى إصدارات الدين للشركات السعودية الكبرى بعد القرار، سنجد ارتفاع العائد عليها محدودا للغاية».
وارتفع العائد على صكوك الشركة السعودية للكهرباء التي تستحق في أبريل (نيسان) 2023، وهي إحدى أكثر أدوات الدين سيولة في الأسواق الخليجية، نقطة أساس واحدة فقط، فيما ارتفع العائد على سندات بنك مسقط الحكومي التي تستحق في 2018 نحو 12 نقطة أساس بعد قرار «ستاندرد آند بورز».
وفي مذكرتها البحثية، أكدت وكالة التصنيف الائتماني على أن أي تخفيض محتمل في تصنيف السعودية لن يكون في القريب العاجل، واصفة المركز المالي للسعودية في الوقت الحالي بالـ«قوي جدا». وأضافت أن «أي مراجعة محتملة للتصنيف الائتماني للمملكة لن يكون قبل عامين من الآن في حال استمرار هبوط أسعار النفط مع الأصول الاحتياطية القوية للسعودية».
وارتفعت الأصول الاحتياطية للمملكة نحو 24.84 مليار ريال (6.61 مليار دولار) بنهاية العام الماضي 2014، لتقف عند مستوى 2.746 تريليون ريال (732.35 مليار دولار)، مقارنة مع 2.72 تريليون ريال (724.7 مليار دولار) بنهاية العام 2013.
وفي الإمارات، أكدت الوكالة على تصنيفها للعملات المحلية والأجنبية لإمارة ش«أبوظبي» الإماراتية، حيث منحتها تصنيف AA على المدى الطويل وA - 1+ للمدى القصير، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وهوت أسعار النفط الخام منذ يونيو (حزيران) 2014 متأثرة بوفرة إمدادات المعروض العالمي في وقت تراجع فيه الطلب، ليهبط من مستويات أعلى من 100 دولار للبرميل إلى ما دون 50 دولارا.
ولكن تظهر الأسعار بعض التماسك في الوقت الحالي، مع تراجع أنشطة النفط الصخري بالولايات المتحدة، حيث ارتفعت أسعار النفط الأسبوع الماضي بنحو 20 في المائة. فيما تظل النظرة المستقبلية سلبية من قبل المؤسسات البحثية العالمية، حيث توقعت مجموعة سيتي غروب هبوط أسعار الخام إلى مستوى 20 دولارا للبرميل.
ويتفاوت تأثير هبوط أسعار النفط على الدول الخليجية. وينظر إلى البحرين وسلطنة عمان كأكثر الدول تضررا من هبوط الأسعار.