إعادة التدوير تولد استثماراً بقيمة 800 مليون دولار في السعودية

السعودية تعزز الاستفادة من إعادة التدوير وتحويل النفايات إلى فرص استثمارية (الشرق الأوسط)
السعودية تعزز الاستفادة من إعادة التدوير وتحويل النفايات إلى فرص استثمارية (الشرق الأوسط)
TT

إعادة التدوير تولد استثماراً بقيمة 800 مليون دولار في السعودية

السعودية تعزز الاستفادة من إعادة التدوير وتحويل النفايات إلى فرص استثمارية (الشرق الأوسط)
السعودية تعزز الاستفادة من إعادة التدوير وتحويل النفايات إلى فرص استثمارية (الشرق الأوسط)

في وقت تعمل السعودية على بناء منظومة الاقتصاد الدائري والتركيز على صناعة مواد قابلة لإعادة التدوير وخلق فرص استثمارية وزيادة المحتوى المحلي، توقعت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير «سرك» المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، بلوغ حجم القطاع 3 مليارات سنويا (800 مليون دولار) في حال استثمر بالشكل الصحيح خلال الفترة المقبلة.
وأكد الرئيس التنفيذي المهندس زياد الشيحة، أن الشركة ستكون ممكَنا لثقافة التدوير والاستثمار في القطاع بالمملكة، وأن ما يتم الاستفادة منه الآن في إعادة التدوير أقل من واحد في المائة ما يؤكد أن النفايات في البلاد لم تستغل بالشكل المطلوب، مبينا أن اكتمال المنظومة يرتبط بوجود معامل ومصانع مهيأة لتدوير المواد.
وقال المهندس زياد الشيحة، إن بقايا الأطعمة في المنازل السعودية من الممكن الاستفادة منها لصناعة وقود حيوي، كاشفاً عن أن حجم سوق عملية التدوير للمنتجات الأخرى يبلغ 3 مليارات ريال سنوياً في حال استثمرت بشكل صحيح.
وواصل الشيحة خلال الاحتفال باليوم العالمي لإعادة التدوير بحي السفارات بالشراكة مع وفد الاتحاد الأوروبي وسفارة بلجيكا وعدد من المنظمات والجمعيات الحكومية والسفارات، أن الاقتصاد الدائري يلغي المرادم مما يقلل من الأثر البيئي، وأن شركته تعمل مع الجهات المعنية بالدولة ممثلة في الوزارات والمركز الوطني لمعالجة النفايات بخطة لتمكين هذا القطاع لانطلاقة واعدة.
وأوضح أن القطاع يحتاج إلى تضافر جهود الجميع في كل منزل ومنشأة تجارية للمشاركة في دور فاعل وتقوية هذا القطاع، مطالباً من جميع المستثمرين المحليين والأجانب المساهمة في عملية التدوير، قائلاً «اليوم دعونا عددا من سفراء الدول لتوضيح تطلعات المملكة الحالي في هذا النشاط وجلب الشركات الأجنبية للاستثمار في السعودية».
وبين الشيحة، أن تأسيس الشركة من قبل صندوق الاستثمارات العامة لدعم تحقيق أهداف الاستدامة البيئية في رؤية المملكة 2030، وتتمثل مهمتها في الاستثمار وتطوير وتشغيل الأنشطة المختلفة عبر جميع أنواع النفايات لإنشاء قدرات إعادة التدوير في المملكة، كاشفاً عن وجود أهداف لرفع المعدل الحالي للنفايات الصلبة البلدية المعاد تدويرها من 1 إلى 81 في المائة بحلول عام 2035.
ووفقاً للشيحة «رحلتنا في تطوير مشاريع مبتكرة تزيد من معدلات تحويل مرادم النفايات، وتعزز إعادة التدوير واستعادة المواد الخام، وترقية قطاع إدارة النفايات، ومن خلال الجهود المشتركة مع الشركات والكيانات المحلية والدولية فسيكون لدينا القدرة على إجراء أي تغييرات دائمة».
من جانبه، أَضاف الدكتور خالد الشمري المستشار العام لشركة «سرك»، أن القطاع مهم وحيوي وفعال للاقتصاد ولذلك الدولة تولي كامل الاهتمام لتطويره والاستثمار فيه، وأن الشركة اليوم تشارك مع عدد من السفراء وأفراد المجتمع لزيادة التوعية وتعمل مع أمانات المناطق لبناء منظومة الاقتصاد الدائري بحيث تصنع المنتجات من مواد قابلة لإعادة التدوير وفي كل مرحلة يتم التركيز على خلق فرص استثمارية وزيادة المحتوى المحلي.


مقالات ذات صلة

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)
سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)
TT

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)
سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)

قبل ساعات قليلة من «الختام المفترض» لمؤتمر «كوب 29» للمناخ في العاصمة الأذرية باكو على بحر قزوين، سيطر الخلاف على المباحثات؛ إذ عبرت جميع الأطراف تقريباً عن اعتراضها على «الحل الوسطي» الذي قدمته إدارة المؤتمر ظهر يوم الجمعة في «مسودة اتفاق التمويل»، والذي اقترح أن تتولى الدول المتقدمة زمام المبادرة في توفير 250 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035 لمساعدة أكثر الدول فقراً، وهو الاقتراح الذي أثار انتقادات من جميع الأطراف.

وتتولى حكومات العالم الممثلة في القمة في باكو عاصمة أذربيجان، مهمة الاتفاق على خطة تمويل شاملة لمعالجة تغيّر المناخ، لكن المؤتمر الذي استمر أسبوعين تميز بالانقسام بين الحكومات الغنية التي تقاوم الوصول إلى نتيجة مكلفة، والدول النامية التي تدفع من أجل المزيد.

وقال خوان كارلوس مونتيري غوميز، الممثل الخاص لتغيّر المناخ في بنما، والذي وصف المبلغ المقترح بأنه منخفض للغاية: «أنا غاضب للغاية... إنه أمر سخيف، سخيف للغاية!»، وأضاف: «يبدو أن العالم المتقدم يريد أن يحترق الكوكب!».

وفي الوقت نفسه، قال مفاوض أوروبي لـ«رويترز» إن مسودة الاتفاق الجديدة باهظة الثمن ولا تفعل ما يكفي لتوسيع عدد البلدان المساهمة في التمويل. وأضاف المفاوض: «لا أحد يشعر بالارتياح من الرقم؛ لأنه مرتفع ولا يوجد شيء تقريباً بشأن زيادة قاعدة المساهمين».

ومن جانبها، حثت أذربيجان الدول المشاركة على تسوية خلافاتها والتوصل إلى اتفاق مالي يوم الجمعة، مع دخول المفاوضات في المؤتمر ساعاتها الأخيرة. وقالت رئاسة المؤتمر في مذكرة إلى المندوبين صباح الجمعة: «نشجع الأطراف على مواصلة التعاون في مجموعات وعبرها بهدف تقديم مقترحات تقلص الفجوة وتساعدنا على إنهاء عملنا هنا في باكو».

صحافيون ومشاركون يراجعون مسودة الاتفاق الختامي بمقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو ظهر يوم الجمعة (أ.ب)

وحددت المسودة أيضاً هدفاً أوسع لجمع 1.3 تريليون دولار من تمويل المناخ سنوياً بحلول عام 2035، والذي سيشمل التمويل من جميع المصادر العامة والخاصة. وهذا يتماشى مع توصية من خبراء الاقتصاد بأن تتمكن البلدان النامية من الوصول إلى الحصول على تريليون دولار على الأقل سنوياً بحلول نهاية العقد. لكن المفاوضين حذروا من أن سد الفجوة بين تعهدات الحكومة والتعهدات الخاصة قد يكون صعباً.

وكان من المقرر أن تختتم قمة المناخ في مدينة بحر قزوين بحلول نهاية يوم الجمعة، لكن التوقعات كانت تصب في اتجاه التمديد، على غرار مؤتمرات «الأطراف» السابقة التي تشهد جميعها تمديداً في اللحظات الأخيرة من أجل التوصل إلى اتفاقات.

وقال لي شو، مدير مركز المناخ الصيني في «جمعية آسيا»، وهو مراقب مخضرم لمؤتمرات «الأطراف»: «إن إيجاد (نقطة مثالية) في المحادثات قريباً أمر بالغ الأهمية. أي شيء آخر غير ذلك قد يتطلب إعادة جدولة الرحلات الجوية».

وعاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى باكو من اجتماع «مجموعة العشرين» في البرازيل يوم الخميس، داعياً إلى بذل جهود كبيرة للتوصل إلى اتفاق، وحذر من أن «الفشل ليس خياراً».

وبدوره، قال دانييل لوند، المفاوض عن فيجي، لـ«رويترز»، إن «الطريق لا يزال طويلاً... إنه رقم (الوارد بالمسودة) منخفض للغاية مقارنة بنطاق الحاجة القائمة وفهم كيفية تطور هذه الاحتياجات».

كما عكس المؤتمر انقسامات كبيرة إزاء قضايا مثل ما إذا كان يجب تقديم الأموال في صورة منح أو قروض، والدرجة التي ينبغي بها حساب أنواع التمويل الخاص المختلفة في تحقيق الهدف السنوي النهائي.

وانتقد المفاوضون والمنظمات غير الحكومية إدارة المؤتمر. وهم يأخذون على الأذربيجانيين الافتقار إلى الخبرة في قيادة مفاوضات بين ما يقرب من 200 دولة. وقال محمد آدو، ممثل شبكة العمل المناخي: «هذا هو أسوأ مؤتمر للأطراف على ما أذكر».

كما شابت المفاوضات حالة من الضبابية بشأن دور الولايات المتحدة، أكبر مصدر في العالم لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، قبل عودة الرئيس المنتخب دونالد ترمب، الذي لا يؤمن بقضية المناخ، إلى البيت الأبيض.

وقال المبعوث الأميركي جون بوديستا: «نحن، بصراحة، نشعر بقلق عميق إزاء الخلل الصارخ في التوازن» في النص. في حين أعرب المفوض الأوروبي وبكي هوكسترا عن موقف مشابه بقوله إن النص «غير مقبول في صيغته الحالية».

ويكرر الأوروبيون القول إنهم يريدون «الاستمرار في توجيه الدفة»، وهو مصطلح تم اختياره بعناية، كدليل على حسن النية. لكن العجز المالي الذي تعانيه بلدان القارة العجوز يحد من قدراتهم.

وتساءل المفاوض البنمي خوان كارلوس مونتيري غوميز: «نحن نطلب 1 بالمائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فهل هذا كثير جداً لإنقاذ الأرواح؟». في حين أعربت الوزيرة الكولومبية سوزان محمد عن أسفها، قائلة: «إنهم يدورون في حلقة مفرغة وهم يؤدون ألعابهم الجيوسياسية».

ومن جانبها، دعت الصين، التي تؤدي دوراً رئيساً في إيجاد التوازن بين الغرب والجنوب، «جميع الأطراف إلى إيجاد حل وسط»... لكن بكين وضعت «خطاً أحمر» بقولها إنها لا تريد تقديم أي التزامات مالية. وهي ترفض إعادة التفاوض على قاعدة الأمم المتحدة لعام 1992 التي تنص على أن المسؤولية عن تمويل المناخ تقع على البلدان المتقدمة.