نقص العمال المهاجرين يزعزع الاقتصاد الروسي

الإغلاق غيّب 1.5 مليون... والبدائل مكلفة

غيبت الجائحة ملايين العمال المهاجرين مما أدى إلى زعزعة استقرار قطاعات في الاقتصاد الروسي تعمل بفضلهم (أ.ف.ب)
غيبت الجائحة ملايين العمال المهاجرين مما أدى إلى زعزعة استقرار قطاعات في الاقتصاد الروسي تعمل بفضلهم (أ.ف.ب)
TT
20

نقص العمال المهاجرين يزعزع الاقتصاد الروسي

غيبت الجائحة ملايين العمال المهاجرين مما أدى إلى زعزعة استقرار قطاعات في الاقتصاد الروسي تعمل بفضلهم (أ.ف.ب)
غيبت الجائحة ملايين العمال المهاجرين مما أدى إلى زعزعة استقرار قطاعات في الاقتصاد الروسي تعمل بفضلهم (أ.ف.ب)

كلف إغلاق الحدود بسبب فيروس كورونا روسيا ملايين العمال المهاجرين من الجمهوريات السوفياتية السابقة، مما أدى إلى زعزعة استقرار قطاعات في الاقتصاد الروسي تعمل بفضلهم.
ويقول فيتالي ليتشيتس، نائب مدير البناء في مجموعة «بي تي بي غرانيل»، وهو يسير وسط ورشة جمدت الأعمال فيها في جنوب غربي موسكو: «الأشخاص الذين كانوا متواجدين هنا خلال فترة الوباء قاوموا لمدة سنة، ثم غادروا لقضاء إجازات الأعياد في نهاية 2020 ولم يتمكنوا من العودة»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وتوظف هذه المجموعة عمالاً من أرمينيا وأوكرانيا وبيلاروس وطاجيكستان وأوزبكستان.
ومع وصول الحرارة إلى 14 درجة مئوية تحت الصفر، يتجمع بعض الموظفين الأرمن حول موقد صغير. ويعترف هؤلاء الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و50 عاماً بأنهم يحنون إلى الوطن، وتمكن العديد منهم من زيارة أرمينيا ثم العودة مرة واحدة منذ بدء الوباء؛ لكن آخرين لم يتمكنوا من مغادرة روسيا منذ سنة.
وقال عميد المجموعة: «كلنا نعرف أشخاصاً ماتوا أثناء الحرب (في ناغورني قره باغ في خريف 2020)، كنا نفضل أن نكون هناك بدلاً من هنا»... لكن إذا كان الذهاب إلى أرمينيا سهلاً، فإن العودة إلى روسيا «صعبة للغاية».
فقبل الوباء، كان لدى روسيا ما يقرب من عشرة ملايين عامل مهاجر (قانوني وغير قانوني) مقابل نحو 70 مليون روسي قادرين على العمل، بحسب تقديرات الخبراء. في عام 2020. تراجع عدد المهاجرين تدريجياً إلى النصف بحسب السلطات. وهؤلاء العمال يتحدرون من الجمهوريات السوفياتية السابقة، وغالباً ما يتولون وظائف صعبة ويدوية، في حين أن تحويلاتهم المالية ضرورية لاقتصاد دولهم.
ووجود هؤلاء العمال أساسي في قطاعي البناء والزراعة، وتم إطلاق جرس الإنذار في مطلع هذا العام، وتعود المسألة إلى قرار الرئيس فلاديمير بوتين تكليف الحكومة باتخاذ إجراءات لتسهيل مجيء عمال مهاجرين.
في نهاية ديسمبر (كانون الأول)، أعلن نائب رئيس الوزراء مارات خوسنولين أن نحو 1.5 مليون عامل مهاجر في الورش ناقصون بفعل إغلاق الحدود في مارس (آذار) 2020.
ويقول فيتالي ليتشيتس إن مجموعة غرانيل: «حلت المشكلة عبر توظيف المزيد من العمال القادمين من المناطق الروسية». لكنه أقر بأن هذا الأمر يأتي مع تكلفة، لأن أجور العمال الروس أعلى بنسبة 15 إلى 20 في المائة من أجور العمال الأجانب. وأضاف أن السلطات «تعمل بشكل مكثف على تبسيط الإجراءات لجذب العمال المهاجرين وإصدار تصاريح إلكترونية».
لكن العملية لا تزال بطيئة، فبين نهاية 2020 وفبراير (شباط) تمكن 14 ألف عامل مهاجر فقط من الوصول إلى الورش الروسية عبر إجراء مبسط كما أفادت السلطات.
من جهته، يرى رئيس اتحاد المهاجرين في روسيا فاديم كوزينوف أن هذا الوضع ترك أثراً إيجابياً، قائلاً: «لقد زادت الرواتب بشكل كبير بنسبة تتراوح بين 20 و100 في المائة بحسب القطاعات». وأضاف أن الممارسات التعسفية، مثل استغلال العمال المهاجرين قبل طردهم من دون دفع رواتبهم، انتهت أيضاً. ويبقى معرفة ما إذا سيكون الوضع على هذا النحو حين تفتح الحدود مجدداً.
وتلفت يوليا فلورينسكايا الباحثة في جامعة رانيبا في موسكو إلى أن النقص ليس ناجماً عن إغلاق الحدود. وتقول: «ترك قسم من العمال وظائف ظروفها صعبة وأجورها متدنية»، خاصة في البناء.
من جهته يقول يوري كروبنوف المتخصص في علم السكان، إن عدد العمال المهاجرين في روسيا تراجع منذ 2015 بسبب تدهور الوضع الاقتصادي في روسيا. كما أن انخفاض قيمة الروبل مقابل الدولار يجعل الأجور في روسيا أقل جاذبية. ويتابع: «بالإضافة إلى ذلك، في بعض دول الاتحاد السوفياتي السابق يتراجع عدد السكان الذين هم في سن العمل كما تتنوع طرق الهجرة». هناك اتجاه أكبر للعمل في دول الاتحاد الأوروبي وتركيا وإيران كما أن دولاً مثل أوزبكستان تقوم بتطوير صناعاتها الخاصة والاحتفاظ بعمالها.
على المدى الطويل، قد تواجه روسيا مشكلة كبيرة متمثلة بنقص اليد العاملة فيما تشهد البلاد منذ سنوات تراجعاً ديموغرافياً... وفي عام 2020، خسرت البلاد 510 آلاف شخص.



النفط لثاني مكسب أسبوعي بعد عقوبات على إيران وخطة «أوبك بلس»

شعار منظمة «أوبك» على مقرها في العاصمة النمساوية فيينا (رويترز)
شعار منظمة «أوبك» على مقرها في العاصمة النمساوية فيينا (رويترز)
TT
20

النفط لثاني مكسب أسبوعي بعد عقوبات على إيران وخطة «أوبك بلس»

شعار منظمة «أوبك» على مقرها في العاصمة النمساوية فيينا (رويترز)
شعار منظمة «أوبك» على مقرها في العاصمة النمساوية فيينا (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة وتتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، بعد أن أدت عقوبات أميركية على إيران وخطة جديدة من تحالف «أوبك بلس» تتعلق بخفض الإنتاج إلى زيادة الرهانات على تراجع الإمدادات.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا أو 0.2 في المائة إلى 72.14 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:42 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتا أو 0.2 في المائة إلى 68.23 دولار للبرميل. وعلى أساس أسبوعي، يتجه الخامان لتسجيل مكاسب بنحو اثنين في المائة، في أكبر ارتفاع من نوعه منذ الأسبوع الأول من عام 2025.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية مساء الخميس عقوبات جديدة على صلة بإيران، استهدفت للمرة الأولى مصفاة صينية مستقلة إلى جانب عدد من الكيانات والسفن الأخرى التي تشارك في توريد النفط الخام الإيراني إلى الصين.

من جانبها، عبرت وزارة الخارجية الصينية يوم الجمعة عن احتجاج بكين على فرض الولايات المتحدة عقوبات أحادية الجانب «عشوائية وغير قانونية»، وذلك بعد استهداف مصفاة نفط صينية في إقليم شاندونغ بأحدث العقوبات المتعلقة بإيران.

وقالت ماو نينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي دوري إن بكين ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الشركات الصينية.

وقال محللون في «آر بي سي كابيتال ماركتس» في مذكرة يوم الجمعة إن العقوبات المفروضة على الكيانات الصينية تمثل «تصعيدا واضحا في سياسة العقوبات». وأضافوا: «رغم ضعف الآثار الملموسة، نعتقد أنه من المنطقي أن تؤخذ علاوة المخاطرة هنا على محمل الجد».

وهذه هي الجولة الرابعة من العقوبات التي تفرضها واشنطن على إيران منذ تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب في فبراير (شباط) بإعادة فرض حملة «أقصى الضغوط» على طهران وتوعده بالوصول بصادرات البلاد من النفط إلى الصفر.

وقال محللون لدى بنك «إيه إن زد» إنهم يتوقعون انخفاض صادرات النفط الخام الإيرانية بمقدار مليون برميل يوميا بسبب تشديد العقوبات. وقدرت منصة تتبع السفن «كبلر» صادرات النفط الخام الإيرانية بأكثر من 1.8 مليون برميل يوميا في فبراير.

وتلقت أسعار النفط دعما من خطة جديدة لتحالف أوبك بلس أُعلن عنها يوم الخميس لخفض إضافي لإنتاج سبعة أعضاء لتعويض إنتاجهم الذي تجاوز المستويات المتفق عليها. وتنص الخطة على تخفيضات شهرية تتراوح بين 189 ألف برميل يوميا و435 ألف برميل يوميا، وستستمر حتى يونيو (حزيران) 2026. وأكد تحالف أوبك بلس في وقت سابق من هذا الشهر أن ثمانية من أعضائه سيمضون في زيادة الإنتاج الشهري بمقدار 138 ألف برميل يوميا اعتبارا من أبريل (نيسان)، ليستعيد بذلك جزءا من تخفيضات الإنتاج البالغة 5.85 مليون برميل يوميا والتي اتُّفق عليها في سلسلة من الخطوات منذ عام 2022 لدعم السوق.

وقال محللو «آي إن جي» في مذكرة يوم الجمعة: «في حين أن المجموعة تشترك في خطة لتعويض زيادة الإنتاج، فإن هذا بالتأكيد لا يعني أن الأعضاء سيتبعونها. دائما ما زاد إنتاج بعض الأعضاء عن مستويات الإنتاج المستهدفة».

وفي شأن منفصل، قالت السلطات الإقليمية يوم الجمعة إن انفجارا هز مستودعا للنفط في منطقة كراسنودار الروسية بينما تحاول فرق الإطفاء إخماد حريق اندلع بعد هجوم طائرات مسيرة أوكرانية في وقت سابق من الأسبوع.

وذكر مسؤولون عبر تطبيق «تلغرام»: «أثناء عملية إخماد الحريق، وبسبب انخفاض ضغط الخزان المحترق، انفجرت منتجات نفطية وتسرب النفط المحترق». وأضافوا أن الحريق امتد إلى خزان آخر، وزادت مساحة الحريق إلى 10 آلاف متر مربع. وأصيب اثنان من رجال الإطفاء.

ويقع المستودع بالقرب من قرية كافكاسكايا، وهو محطة لنقل إمدادات النفط الروسية إلى خط أنابيب يربط كازاخستان بالبحر الأسود. وقالت وزارة الخارجية الروسية يوم الخميس إن أوكرانيا انتهكت بالفعل وقف إطلاق النار المقترح على منشآت الطاقة بمهاجمتها المستودع.