نقص العمال المهاجرين يزعزع الاقتصاد الروسي

الإغلاق غيّب 1.5 مليون... والبدائل مكلفة

غيبت الجائحة ملايين العمال المهاجرين مما أدى إلى زعزعة استقرار قطاعات في الاقتصاد الروسي تعمل بفضلهم (أ.ف.ب)
غيبت الجائحة ملايين العمال المهاجرين مما أدى إلى زعزعة استقرار قطاعات في الاقتصاد الروسي تعمل بفضلهم (أ.ف.ب)
TT

نقص العمال المهاجرين يزعزع الاقتصاد الروسي

غيبت الجائحة ملايين العمال المهاجرين مما أدى إلى زعزعة استقرار قطاعات في الاقتصاد الروسي تعمل بفضلهم (أ.ف.ب)
غيبت الجائحة ملايين العمال المهاجرين مما أدى إلى زعزعة استقرار قطاعات في الاقتصاد الروسي تعمل بفضلهم (أ.ف.ب)

كلف إغلاق الحدود بسبب فيروس كورونا روسيا ملايين العمال المهاجرين من الجمهوريات السوفياتية السابقة، مما أدى إلى زعزعة استقرار قطاعات في الاقتصاد الروسي تعمل بفضلهم.
ويقول فيتالي ليتشيتس، نائب مدير البناء في مجموعة «بي تي بي غرانيل»، وهو يسير وسط ورشة جمدت الأعمال فيها في جنوب غربي موسكو: «الأشخاص الذين كانوا متواجدين هنا خلال فترة الوباء قاوموا لمدة سنة، ثم غادروا لقضاء إجازات الأعياد في نهاية 2020 ولم يتمكنوا من العودة»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وتوظف هذه المجموعة عمالاً من أرمينيا وأوكرانيا وبيلاروس وطاجيكستان وأوزبكستان.
ومع وصول الحرارة إلى 14 درجة مئوية تحت الصفر، يتجمع بعض الموظفين الأرمن حول موقد صغير. ويعترف هؤلاء الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و50 عاماً بأنهم يحنون إلى الوطن، وتمكن العديد منهم من زيارة أرمينيا ثم العودة مرة واحدة منذ بدء الوباء؛ لكن آخرين لم يتمكنوا من مغادرة روسيا منذ سنة.
وقال عميد المجموعة: «كلنا نعرف أشخاصاً ماتوا أثناء الحرب (في ناغورني قره باغ في خريف 2020)، كنا نفضل أن نكون هناك بدلاً من هنا»... لكن إذا كان الذهاب إلى أرمينيا سهلاً، فإن العودة إلى روسيا «صعبة للغاية».
فقبل الوباء، كان لدى روسيا ما يقرب من عشرة ملايين عامل مهاجر (قانوني وغير قانوني) مقابل نحو 70 مليون روسي قادرين على العمل، بحسب تقديرات الخبراء. في عام 2020. تراجع عدد المهاجرين تدريجياً إلى النصف بحسب السلطات. وهؤلاء العمال يتحدرون من الجمهوريات السوفياتية السابقة، وغالباً ما يتولون وظائف صعبة ويدوية، في حين أن تحويلاتهم المالية ضرورية لاقتصاد دولهم.
ووجود هؤلاء العمال أساسي في قطاعي البناء والزراعة، وتم إطلاق جرس الإنذار في مطلع هذا العام، وتعود المسألة إلى قرار الرئيس فلاديمير بوتين تكليف الحكومة باتخاذ إجراءات لتسهيل مجيء عمال مهاجرين.
في نهاية ديسمبر (كانون الأول)، أعلن نائب رئيس الوزراء مارات خوسنولين أن نحو 1.5 مليون عامل مهاجر في الورش ناقصون بفعل إغلاق الحدود في مارس (آذار) 2020.
ويقول فيتالي ليتشيتس إن مجموعة غرانيل: «حلت المشكلة عبر توظيف المزيد من العمال القادمين من المناطق الروسية». لكنه أقر بأن هذا الأمر يأتي مع تكلفة، لأن أجور العمال الروس أعلى بنسبة 15 إلى 20 في المائة من أجور العمال الأجانب. وأضاف أن السلطات «تعمل بشكل مكثف على تبسيط الإجراءات لجذب العمال المهاجرين وإصدار تصاريح إلكترونية».
لكن العملية لا تزال بطيئة، فبين نهاية 2020 وفبراير (شباط) تمكن 14 ألف عامل مهاجر فقط من الوصول إلى الورش الروسية عبر إجراء مبسط كما أفادت السلطات.
من جهته، يرى رئيس اتحاد المهاجرين في روسيا فاديم كوزينوف أن هذا الوضع ترك أثراً إيجابياً، قائلاً: «لقد زادت الرواتب بشكل كبير بنسبة تتراوح بين 20 و100 في المائة بحسب القطاعات». وأضاف أن الممارسات التعسفية، مثل استغلال العمال المهاجرين قبل طردهم من دون دفع رواتبهم، انتهت أيضاً. ويبقى معرفة ما إذا سيكون الوضع على هذا النحو حين تفتح الحدود مجدداً.
وتلفت يوليا فلورينسكايا الباحثة في جامعة رانيبا في موسكو إلى أن النقص ليس ناجماً عن إغلاق الحدود. وتقول: «ترك قسم من العمال وظائف ظروفها صعبة وأجورها متدنية»، خاصة في البناء.
من جهته يقول يوري كروبنوف المتخصص في علم السكان، إن عدد العمال المهاجرين في روسيا تراجع منذ 2015 بسبب تدهور الوضع الاقتصادي في روسيا. كما أن انخفاض قيمة الروبل مقابل الدولار يجعل الأجور في روسيا أقل جاذبية. ويتابع: «بالإضافة إلى ذلك، في بعض دول الاتحاد السوفياتي السابق يتراجع عدد السكان الذين هم في سن العمل كما تتنوع طرق الهجرة». هناك اتجاه أكبر للعمل في دول الاتحاد الأوروبي وتركيا وإيران كما أن دولاً مثل أوزبكستان تقوم بتطوير صناعاتها الخاصة والاحتفاظ بعمالها.
على المدى الطويل، قد تواجه روسيا مشكلة كبيرة متمثلة بنقص اليد العاملة فيما تشهد البلاد منذ سنوات تراجعاً ديموغرافياً... وفي عام 2020، خسرت البلاد 510 آلاف شخص.



عائدات السندات اليابانية بأعلى مستوياتها في 14 عاماً

متسوقون يخرجون من متجر «يونيكلو» في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
متسوقون يخرجون من متجر «يونيكلو» في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

عائدات السندات اليابانية بأعلى مستوياتها في 14 عاماً

متسوقون يخرجون من متجر «يونيكلو» في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
متسوقون يخرجون من متجر «يونيكلو» في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية القياسية إلى أعلى مستوى لها في نحو 14 عاما يوم الجمعة، مع تزايد احتمالات رفع أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان هذا الشهر.

وزاد عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات 1.5 نقطة أساس إلى 1.195 بالمائة بحلول الساعة 05:33 بتوقيت غرينتش، وهو مستوى لم تشهده الأسواق منذ مايو (أيار) عام 2011.

وقال بنك اليابان في تقرير أصدره يوم الخميس إن زيادات الأجور تتسع في البلاد، ما يشير إلى أن الظروف مواتية لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب. وأكد بنك اليابان مرارا أن الزيادات المستمرة والواسعة النطاق في الأجور تشكل شرطا مسبقا لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25 بالمائة الحالية، وهي الخطوة التي راهن بعض المحللين على أنها قد تأتي في ختام اجتماع السياسة النقدية المقبل في 24 يناير (كانون الثاني) الجاري.

وقال نوريهيرو ياماغوتشي، كبير خبراء الاقتصاد الياباني في «أوكسفورد إيكونوميكس»: «من المرجح أن ترتفع عائدات سندات الحكومة اليابانية أكثر مع اقتراب موعد اجتماع بنك اليابان. وعلى الرغم من أن المستثمرين ما زالوا في شك بشأن فرص رفع أسعار الفائدة في غضون أسبوعين، فإن تقرير البنك المركزي يوم الخميس يبدو أنه يوفر دليلا إضافيا لإقناع الجميع بإجراء رفع أسعار الفائدة».

وسيراقب ياماغوتشي وغيره من المشاركين في السوق من كثب بحثا عن المزيد من الأدلة عندما يلقي نائب محافظ بنك اليابان ريوزو هيمينو خطابا يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل. وقبل ذلك، سيكون التركيز على أرقام الرواتب الشهرية في الولايات المتحدة للحصول على مؤشرات على وتيرة خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

ودفعت زيادة عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر في منتصف الأسبوع العوائد اليابانية إلى الارتفاع. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاما بواقع نقطة أساس إلى 1.945 بالمائة، في حين ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاما التي صدرت حديثا بواقع 0.5 نقطة أساس إلى 2.285 بالمائة. وارتفع عائد السندات لأجل خمس سنوات بواقع نقطة أساس إلى 0.815 بالمائة، في حين استقر عائد السندات لأجل عامين عند 0.64 بالمائة. وانخفضت العقود الآجلة لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بواقع 0.24 ين إلى 141.07 ين.

وفي سوق الأسهم، هبط المؤشر نيكي الياباني يوم الجمعة للجلسة الثالثة على التوالي متأثرا بتراجع سهم «فاست ريتيلنغ» المالكة للعلامة التجارية «يونيكلو» عقب نتائج أعمال مخيبة للآمال. وساد الحذر قبل صدور تقرير الوظائف الأميركية، إذ كان من المتوقع أن تقدم البيانات مؤشرات قوية عن مسار السياسة النقدية الأميركية.

وانخفض المؤشر نيكي 1.05 بالمائة ليغلق عند 39190.40 نقطة. وفقد المؤشر الرئيسي 2.23 بالمائة في الجلسات الثلاث الماضية و1.77 بالمائة خلال الأسبوع. ومن بين 225 شركة مدرجة على المؤشر، تراجع 183 سهما وصعد 41 بينما لم يطرأ تغير يذكر على سهم واحد فقط.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8 بالمائة. وقدم سهم شركة صناعة معدات الرقائق «أدفانتست» دعما بارتفاعه 5.12 بالمائة.

وساهمت «فاست ريتيلنغ» المالكة للعلامة التجارية «يونيكلو» بالقدر الأكبر في تراجع «نيكي»، إذ هبط سهم الشركة صاحبة القيمة السوقية الأكبر على المؤشر 6.53 بالمائة.

واستقرت العملة اليابانية حول 158.39 مقابل الدولار، بالقرب من أضعف مستوى منذ منتصف يوليو (تموز) الماضي عند 158.55 ين الذي سجلته في وقت سابق من الأسبوع الجاري. ويؤدي تراجع الين إلى زيادة قيمة إيرادات التصدير للعديد من الشركات اليابانية الكبيرة.