«مناجم» المغربية تبرم شراكة مع «وانباو ماينينغ» الدولية

بهدف تطوير مشروع للذهب في السودان

TT

«مناجم» المغربية تبرم شراكة مع «وانباو ماينينغ» الدولية

أبرمت مجموعة «مناجم» المغربية أخيراً اتفاقية شراكة وتعاون ثانية مع شركة التعدين الدولية «وانباو ماينينغ» لتطوير منجم للذهب في السودان. وقالت المجموعة في بيان صحافي «يسر (مناجم) أن تعلن أن جميع الشروط السابقة قد تم رفعها، وأن الشراكة أصبحت فعالة بالفعل».
وبموجب هذه الشراكة، ستمتلك شركة «مناجم» 65 في المائة من الأسهم (باستثناء أي حقوق للحكومة السودانية) في رخصة الاستغلال والتنقيب - قطعة 15. منجم ذهب غبغابة، ومشروع التوسعة المصاحبة له، بالإضافة إلى تصاريح التنقيب التابعة للقطعتين 9 و24.
وستمتلك شركة «وانباو ماينينغ» نسبة 35 في المائة المتبقية.
كما ستمتلك شركة «مناجم» حصة 35 في المائة في مناطق الاستكشاف الست المملوكة حالياً لشركة «وانباو ماينينغ». وإضافة لذلك، فمن خلال هذه الشراكة، تهدف كل من «مناجم» و«وانباو ماينينغ» إلى توسيع موقع التشغيل الحالي في منجم غبغابة.
ويهدف مشروع التوسعة في غبغابة (القطعة 15) الرفع من الإنتاج السنوي للذهب، من 60 ألفاً إلى 200 ألف أوقية، مع نفقات استثمار تقدر بنحو 250 مليون دولار. ويخطط الشريكان لتقديم دراسة جدوى نهائية بهدف البدء في توسعة جديدة لمنجم غابغابة في غضون 3 سنوات، في حين ستظل «مناجم» هي المشغل لهذا المنجم ومختلف برامج التوسعة ذات الصلة به وفقاً لالتزاماتهما بموجب شروط الشراكة، والتي تنص على أن توفر «وانباو ماينينغ» الدعم اللازم لتأمين ما يصل إلى 70 في المائة من تمويل المشروع.
وتستهدف هذه الشراكة الاستفادة من إمكانات التنقيب والاستكشاف الراهنة وتطوير عمليات استكشاف أخرى للذهب في الكتل الجديدة بهذا المنجم في غضون 3 سنوات، مع الوصول في نهاية المطاف لمشاريع مملوكة بشكل مشترك على أساس حصص 50/50.
ووافقت «وانباو ماينينغ» على تمويل يصل إلى 30 مليون دولار في نفقات التنقيب والاستكشاف والتقييم، وإجراء أعمال التنقيب مع مناجم ضمن إدارة مشتركة للتصاريح الخاضعة للشراكة.
وتعد «مناجم» منذ سنوات شركة تعدين كبيرة وتاريخية في السودان، ومن شأن هذه الشراكة الجديدة التي تم إبرامها مع شريك ملتزم ومشهور، مثل «وانباو ماينينغ» توفير أسس أكثر صلابة للنمو المستقبلي ولتطوير إنتاج الذهب سواء بموجب التصاريح الحالية للشريكين، أو غيرها في بلد يتمتع بإمكانات لا مثيل لها ولا تزال بكراً.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «مناجم»، عماد التومي في تصريح بالمناسبة «اليوم، نعطي دفعة جديدة لاستراتيجيتنا للنمو في السودان، من خلال التركيز على تطوير مشروع للذهب على نطاق واسع في القطعة 15، بهدف إنتاج 200 ألف أوقية سنوياً على المدى المتوسط، بالإضافة إلى تعزيزنا لجهود التنقيب عن مشاريع تعدين جديدة في مناطق أخرى».
وأضاف «أنا مقتنع بأن هذا التعاون الاستراتيجي الجديد، القائم على الثقة والاحترام المتبادل، سيكون له تأثير إيجابي على مجموعاتنا، وسيتيح التوفر على منجم تشغيلي بحصص تقدر بملايين من الأوقيات في السودان».



وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
TT

وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي، كاشفاً عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بالمواني باستثمارات تجاوزت 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

وأضاف الجاسر، خلال كلمته الافتتاحية في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، (الأحد) في الرياض، أن المملكة لعبت دوراً محورياً في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن هذا النجاح كان نتيجة للاستفادة من الإمكانات اللوجيستية المتنامية التي تتمتع بها السعودية، والتي تشمل شبكة متقدمة من المطارات والمواني عالية الكفاءة، بالإضافة إلى السكك الحديدية والطرق البرية التي تسهم في تسهيل وتسريع عمليات الشحن والتصدير.

وبيَّن أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية استمرَّ في تحقيق نمو كبير، متجاوزاً التحديات التي يشهدها العالم في مختلف المناطق، موضحاً أن بلاده حافظت على جاهزيتها في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وذلك من خلال التطور الملحوظ الذي شهده القطاع محلياً.

وفيما يخصُّ التطورات الأخيرة، أشار الجاسر إلى أن المملكة واصلت تقدمها في التصنيف الدولي في مناولة الحاويات خلال عام 2024، وسجَّلت 231 نقطة إضافية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وأُضيف 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن، مما يعكس دور المملكة الفاعل في تيسير حركة التجارة العالمية ودعم قطاع الخدمات اللوجيستية.

وأكد الجاسر أن إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المخططَ العام للمراكز اللوجيستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع من الحكومة.

ووفق وزير النقل، فإن السعودية تستهدف رفع عدد المناطق اللوجيستية إلى 59 منطقة بحلول عام 2030، مقارنة بـ22 منطقة حالياً، ما يعكس التزام المملكة بتطوير بنية تحتية لوجيستية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.