مطالبة فلسطينية بتدخل واشنطن لوقف ترحيل عائلات «الشيخ جراح»

الاتحاد الأوروبي يرسل وفوداً... والفصائل تهدد إسرائيل

احتجاجات شعبية لوقف ترحيل عائلات حي الشيخ جراح
احتجاجات شعبية لوقف ترحيل عائلات حي الشيخ جراح
TT

مطالبة فلسطينية بتدخل واشنطن لوقف ترحيل عائلات «الشيخ جراح»

احتجاجات شعبية لوقف ترحيل عائلات حي الشيخ جراح
احتجاجات شعبية لوقف ترحيل عائلات حي الشيخ جراح

دان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين، بينها ترحيل عائلات في حي الشيخ جراح بالقدس، قائلاً إنها لن تجلب السلام والاستقرار لأحد، وتستهدف تدمير حل الدولتين المدعوم من قبل المجتمع الدولي، والقضاء على فرص تحقيق السلام من خلال المفاوضات القائمة على الشرعية الدولية.
ورفض أبو ردينة «الاعتداءات المتمثلة بقرارات محاكم الاحتلال الإسرائيلي بهدم 100 منزل فلسطيني في حي البستان داخل سلوان، والاستيلاء على عشرات المنازل الفلسطينية في منطقة الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، وحي المطار في كفر عقب، ومنطقة البقعة في الخليل، ومنطقة العيون البيضاء في مسافر يطا، بالإضافة إلى المباشرة بهدم تجمع الخرابيش القريب من قرية النويعة بمنطقة الأغوار، وتجريف أراضي مواطنين في قرية راس كركر شمال غربي رام الله، واقتلاع العشرات من أشجار الزيتون في قرية جالود جنوب نابلس». وقال إن «السياسة الإسرائيلية المتمثلة بهدم البيوت ومواصلة النشاطات الاستيطانية، هي إجراءات أحادية الجانب، هدفها الأساسي نسف أي جهد دولي يبذل لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على أساس قرارات الشرعية الدولية».
وطالب أبو ردينة، الرباعية الدولية ومجلس الأمن الدولي والإدارة الأميركية التي أعلنت رفضها للإجراءات أحادية الجانب ودعمها لحل الدولتين، بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة المخالفة لكل قرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي.
وجاء تصريح أبو ردينة في وقت أطلق فيه الفلسطينيون، بشكل رسمي وشعبي، حملة واسعة من أجل إنقاذ «الشيخ جراح» بعد قرار إسرائيلي بإجلاء عائلات من الحي. وانضم وسم «#أنقذوا_حي_الشيخ_جراح»، بين الأكثر تداولاً لمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في فلسطين والأردن.
ويتهدد القرار الإسرائيلي نحو 500 فلسطيني، على مدى بعيد ويطول 12 عائلة بشكل فوري. وفيما حذر وزير القدس فادي الهدمي، في رسالة إلى ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين، سفين كون فون بورغسدورف، من أن «العديد من العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح تواجه خطر الإجلاء الوشيك، بعد أن قررت المحاكم الإسرائيلية إجلاءها من منازلها»، داعياً المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والعاجل لوقف عمليات تهجير الفلسطينيين من منازلهم في الشيخ جراح وسلوان بالقدس الشرقية المحتلة، وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء قرار إسرائيل إجلاء عائلات فلسطينية من منازلها. وقال بورغسدورف إن قرارات الإجلاء تمثل «تطوراً مثيراً للقلق ويعرض المزيد من العائلات الفلسطينية لخطر الإجلاء»، ووعد ممثل الاتحاد الأوروبي بمتابعة الموضوع والاطلاع عن كثب على تطورات الوضع في «الشيخ جراح».
وزار وفد دبلوماسي، الأربعاء، حي الشيخ جراح في مدينة القدس.
واطلع الوفد الذي ضم ممثلين عن مؤسسات دولية وقناصل وبعثات أوروبية على خطورة الوضع في حي الشيخ جراح، واستمع للأهالي.
وكانت المحكمة المركزية الإسرائيلية، أمهلت عائلات الحي: اسكافي، والكرد، والجاعوني، والقاسم، حتى مطلع مايو (أيار)، لتنفيذ الإجلاء، فيما أمهلت عائلات الداودي، وحماد، والدجاني، حتى شهر أغسطس (آب) المقبل.
ويعيش سكان «حي كرم الجاعوني» في الشيخ جراح، في منازلهم منذ عام 1956، باتفاق بين الحكومة الأردنية، ممثلة بوزارة الإنشاء والتعمير، ووكالة «غوث» وتشغيل اللاجئين، على توفير المسكن لـ28 عائلة لاجئة في حي الشيخ جراح، مقابل تخلي العائلات عن بطاقة الإغاثة، وكان من شروطه «دفع أجرة رمزية على أن يتم تفويض الملكية للسكن بعد 3 سنوات»، لكن ذلك لم يتم، بل بدأت المؤسسات الاستيطانية بعد احتلال القدس بملاحقة سكان الشيخ جراح ومطالبتهم بإخلاء منازلهم بحجة «ملكية الأرض».
وحذرت حركة الجهاد الإسلامي من أن ما ترتكبه سلطات الاحتلال من أعمال هدم في الشيخ جراح بالقدس المحتلة، هو عدوان على الشعب الفلسطيني. وأكدت، في بيان، أن الاحتلال الإسرائيلي سيدفع ثمن هذا العدوان، وأن كرة اللهب التي يشعلها في القدس سترتد في وجهه. وهذا ليس أول تهديد من فصائل فلسطينية. ويقول الفلسطينيون، بشكل عام، إن خطر الهدم الإسرائيلي يتهدد 20 ألف منزل فلسطيني في القدس المحتلة، تؤوي 140 ألف مقدسي، يريد الاحتلال سحب إقاماتهم.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.