الرئيس التونسي يدعو من ليبيا إلى «إحياء» اتحاد المغرب العربي

المنفي يبشّر المواطنين بقرارات تنهي مشاكلهم... ودبيبة يحاصر الوزراء السابقين بقرارات

عبد الحميد دبيبة خلال استقبال الرئيس التونسي والوفد المرافق له في طرابلس أمس (أ.ف.ب)
عبد الحميد دبيبة خلال استقبال الرئيس التونسي والوفد المرافق له في طرابلس أمس (أ.ف.ب)
TT

الرئيس التونسي يدعو من ليبيا إلى «إحياء» اتحاد المغرب العربي

عبد الحميد دبيبة خلال استقبال الرئيس التونسي والوفد المرافق له في طرابلس أمس (أ.ف.ب)
عبد الحميد دبيبة خلال استقبال الرئيس التونسي والوفد المرافق له في طرابلس أمس (أ.ف.ب)

دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد، الذي حل أمس ضيفا على العاصمة الليبية طرابلس، إلى إحياء «اتحاد المغرب العربي»، وذلك خلال زيارة رسمية هي الأولى من نوعها لرئيس أجنبي أو عربي، منذ تولي السلطة التنفيذية الجديدة مقاليد الحكم في ليبيا.
وكان في استقبال الرئيس سعيد بمطار معيتيقة الدولي بطرابلس، رئيس المجلس الرئاسي الجديد، محمد المنفي، كما التقى الرئيس التونسي عبد الحميد دبيبة، رئيس حكومة الوحدة الانتقالية.
وقال الرئيس التونسي خلال مؤتمر صحافي عقده بحضور المنفي، بعد جلسة محادثات رسمية بينهما بطرابلس: «سنعمل على إعادة نشاط الاتحاد المغربي إلى سابق عهده باجتماع جديد على مستوى القمة، ووزراء خارجية دوله الأعضاء». مبرزا أن «العلاقات التونسية - الليبية تاريخية راسخة، لكنها شهدت في بعض الأحيان بعض الجفاء... وقد آن الأوان لتجاوز كل أسباب الجفاء بين البلدين». وأوضح الرئيس التونسي أنه ناقش مع المسؤولين الليبيين «جملة من القضايا، بما فيها التنسيق بخصوص التلقيح ضد فيروس كورونا، والشأن المالي والاقتصادي، وقضايا التعليم والصحة والنقل، وانسياب الأشخاص والسلع عبر المعابر الحدودية بين البلدين». كاشفا النقاب عن طرح قضية الصحافيين التونسيين المختطفين في ليبيا، سفيان الشورابي ونذير القطاري، مع مسؤولي السلطة الجديدة في ليبيا، قائلاً: «أنا واثق من أن السلطة الليبية ستكشف عن مصيرهما، ولقد تحدثت مع المسؤولين بشأنهما».
بدوره، قال المنفي الذي وصف زيارة الرئيس التونسي بالتاريخية» «لن ننسى وقفة الشعب التونسي مع شقيقه الليبي منذ 2011»، معربا عن أمله في أن «تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية هذا العام».
في سياق ذلك، قال بيان لحكومة دبيبة إن «مستقبل العلاقات مع تونس سيكون بقدر عراقة الروابط التاريخية معها»، مشيرا إلى أنه «تم التأكيد على مواصلة مساندة تونس للمسار الديمقراطي الليبي».
كما اتفق الجانبان على أن يعقد خلال الشهر الحالي الاجتماع التحضيري للجنة العليا المشتركة، وعلى تنشيط الغرف التجارية، وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في مختلف المجالات، وتوقيع أخرى جديدة، والحرص على تيسير إجراءات العبور والتنقل للأشخاص وانسياب البضائع بين البلدين.
وبمناسبة هذه الزيارة، أعلنت السلطات القضائية الليبية، أمس، أنها ستسلم السلطات التونسية مجموعة ثانية من زوجات وأطفال متطرفين تونسيين مفترضين. وقال مكتب النائب العام الليبي {نتجهز لتسليم السلطات التونسية غدا الخميس (اليوم) الدفعة الثانية من نساء المنتمين إلى تنظيم داعش وأطفالهم}. دون أن يحدد عدد المعنيين بالتسليم.
إلى ذلك، أحال رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، أمس، نسخة من مشروع قانون الميزانية العامة للعام الحالي إلى خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، تمهيداً لاعتمادها من ‎مجلس النواب، الذي قالت مصادر برلمانية وحكومية إنه يستعد لعقد جلسة هي الأولى له منذ انتخابه عام 2014 في طرابلس، برئاسة رئيسه المستشار عقيلة صالح لتمرير الميزانية.
وعبر المشري، الذي التقى مساء أول من أمس بطرابلس كنعان يلماز، سفير تركيا الجديد لدى ليبيا، عن أمله في أن تشهد العلاقات الليبية - التركية مزيداً من التطوّر، لافتا في بيان إلى أنهما «ناقشا ما تمخض عنه لقاء جنيف»، بينما نقل عن يلماز «ارتياحه لنيل حكومة دبيبة ثقة البرلمان».
في غضون ذلك، سعى دبيبة إلى محاصرة الأنشطة والقرارات الأخيرة للوزراء السابقين في الحكومتين المنتهية ولايتهما، وذلك بإصدار قرار يحظر فيه اتخاذ أي إجراءات جديدة، منبها الوزراء في حكومة الوفاق (غرب)، والحكومة الموازية لها في الشرق، بعدم اتخاذ أي قرارات أو إجراءات بالمخالفة للصلاحيات التسييرية «تصريف الأعمال». كما أصدر دبيبة قراراً يقضى بالوقف المؤقت لاجتماعات مجالس الأمناء للمؤسسات الاستثمارية، والجمعيات العمومية للشركات العامة.
ومن جهته، أعلن المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، عن اتجاه لإصدار قرارات لصالح الوطن والمواطن خلال ساعات، مشيرا إلى إصدار توجيهات لحكومة دبيبة بالبدء في العمل الميداني وحلحلة المشاكل والعراقيل.
من جهة ثانية، شهدت العاصمة طرابلس توترا أمنياً جديداً، بعد تعرض شقيق عبد الغني الككلي (غنيوة)، آمر جهاز دعم الاستقرار الموالي للحكومة السابقة، للخطف في منطقة أبو سليم على يد أيمن الككلي (شنابو)، أحد القادة الميدانيين المنشقين عن «غنيوة» عندما كان رئيساً لجهاز الأمن المركزي.
وشاهد سكان محليون انتشاراً لمسلحين وآليات عسكرية ودبابات في محيط المنطقة، كما رصدت وسائل إعلام محلية تحشيدات لعناصر جهاز دعم الاستقرار، تحسبا لمزيد من التطورات في إطار الصراع التقليدي، والمحتدم بين الميليشيات المسلحة على مناطق السيطرة والنفوذ.
وعلى صعيد غير متصل، التزم مكتب المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني، الصمت حيال تقارير رجحت وصوله بشكل مفاجئ إلى القاهرة للقاء عدد من المسؤولين المصريين، بهدف مناقشة تطورات الوضع الراهن في ليبيا، بما في ذلك سبل توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، ومخرجات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».