الرئيس التونسي يدعو من ليبيا إلى «إحياء» اتحاد المغرب العربي

المنفي يبشّر المواطنين بقرارات تنهي مشاكلهم... ودبيبة يحاصر الوزراء السابقين بقرارات

عبد الحميد دبيبة خلال استقبال الرئيس التونسي والوفد المرافق له في طرابلس أمس (أ.ف.ب)
عبد الحميد دبيبة خلال استقبال الرئيس التونسي والوفد المرافق له في طرابلس أمس (أ.ف.ب)
TT

الرئيس التونسي يدعو من ليبيا إلى «إحياء» اتحاد المغرب العربي

عبد الحميد دبيبة خلال استقبال الرئيس التونسي والوفد المرافق له في طرابلس أمس (أ.ف.ب)
عبد الحميد دبيبة خلال استقبال الرئيس التونسي والوفد المرافق له في طرابلس أمس (أ.ف.ب)

دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد، الذي حل أمس ضيفا على العاصمة الليبية طرابلس، إلى إحياء «اتحاد المغرب العربي»، وذلك خلال زيارة رسمية هي الأولى من نوعها لرئيس أجنبي أو عربي، منذ تولي السلطة التنفيذية الجديدة مقاليد الحكم في ليبيا.
وكان في استقبال الرئيس سعيد بمطار معيتيقة الدولي بطرابلس، رئيس المجلس الرئاسي الجديد، محمد المنفي، كما التقى الرئيس التونسي عبد الحميد دبيبة، رئيس حكومة الوحدة الانتقالية.
وقال الرئيس التونسي خلال مؤتمر صحافي عقده بحضور المنفي، بعد جلسة محادثات رسمية بينهما بطرابلس: «سنعمل على إعادة نشاط الاتحاد المغربي إلى سابق عهده باجتماع جديد على مستوى القمة، ووزراء خارجية دوله الأعضاء». مبرزا أن «العلاقات التونسية - الليبية تاريخية راسخة، لكنها شهدت في بعض الأحيان بعض الجفاء... وقد آن الأوان لتجاوز كل أسباب الجفاء بين البلدين». وأوضح الرئيس التونسي أنه ناقش مع المسؤولين الليبيين «جملة من القضايا، بما فيها التنسيق بخصوص التلقيح ضد فيروس كورونا، والشأن المالي والاقتصادي، وقضايا التعليم والصحة والنقل، وانسياب الأشخاص والسلع عبر المعابر الحدودية بين البلدين». كاشفا النقاب عن طرح قضية الصحافيين التونسيين المختطفين في ليبيا، سفيان الشورابي ونذير القطاري، مع مسؤولي السلطة الجديدة في ليبيا، قائلاً: «أنا واثق من أن السلطة الليبية ستكشف عن مصيرهما، ولقد تحدثت مع المسؤولين بشأنهما».
بدوره، قال المنفي الذي وصف زيارة الرئيس التونسي بالتاريخية» «لن ننسى وقفة الشعب التونسي مع شقيقه الليبي منذ 2011»، معربا عن أمله في أن «تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية هذا العام».
في سياق ذلك، قال بيان لحكومة دبيبة إن «مستقبل العلاقات مع تونس سيكون بقدر عراقة الروابط التاريخية معها»، مشيرا إلى أنه «تم التأكيد على مواصلة مساندة تونس للمسار الديمقراطي الليبي».
كما اتفق الجانبان على أن يعقد خلال الشهر الحالي الاجتماع التحضيري للجنة العليا المشتركة، وعلى تنشيط الغرف التجارية، وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في مختلف المجالات، وتوقيع أخرى جديدة، والحرص على تيسير إجراءات العبور والتنقل للأشخاص وانسياب البضائع بين البلدين.
وبمناسبة هذه الزيارة، أعلنت السلطات القضائية الليبية، أمس، أنها ستسلم السلطات التونسية مجموعة ثانية من زوجات وأطفال متطرفين تونسيين مفترضين. وقال مكتب النائب العام الليبي {نتجهز لتسليم السلطات التونسية غدا الخميس (اليوم) الدفعة الثانية من نساء المنتمين إلى تنظيم داعش وأطفالهم}. دون أن يحدد عدد المعنيين بالتسليم.
إلى ذلك، أحال رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، أمس، نسخة من مشروع قانون الميزانية العامة للعام الحالي إلى خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، تمهيداً لاعتمادها من ‎مجلس النواب، الذي قالت مصادر برلمانية وحكومية إنه يستعد لعقد جلسة هي الأولى له منذ انتخابه عام 2014 في طرابلس، برئاسة رئيسه المستشار عقيلة صالح لتمرير الميزانية.
وعبر المشري، الذي التقى مساء أول من أمس بطرابلس كنعان يلماز، سفير تركيا الجديد لدى ليبيا، عن أمله في أن تشهد العلاقات الليبية - التركية مزيداً من التطوّر، لافتا في بيان إلى أنهما «ناقشا ما تمخض عنه لقاء جنيف»، بينما نقل عن يلماز «ارتياحه لنيل حكومة دبيبة ثقة البرلمان».
في غضون ذلك، سعى دبيبة إلى محاصرة الأنشطة والقرارات الأخيرة للوزراء السابقين في الحكومتين المنتهية ولايتهما، وذلك بإصدار قرار يحظر فيه اتخاذ أي إجراءات جديدة، منبها الوزراء في حكومة الوفاق (غرب)، والحكومة الموازية لها في الشرق، بعدم اتخاذ أي قرارات أو إجراءات بالمخالفة للصلاحيات التسييرية «تصريف الأعمال». كما أصدر دبيبة قراراً يقضى بالوقف المؤقت لاجتماعات مجالس الأمناء للمؤسسات الاستثمارية، والجمعيات العمومية للشركات العامة.
ومن جهته، أعلن المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، عن اتجاه لإصدار قرارات لصالح الوطن والمواطن خلال ساعات، مشيرا إلى إصدار توجيهات لحكومة دبيبة بالبدء في العمل الميداني وحلحلة المشاكل والعراقيل.
من جهة ثانية، شهدت العاصمة طرابلس توترا أمنياً جديداً، بعد تعرض شقيق عبد الغني الككلي (غنيوة)، آمر جهاز دعم الاستقرار الموالي للحكومة السابقة، للخطف في منطقة أبو سليم على يد أيمن الككلي (شنابو)، أحد القادة الميدانيين المنشقين عن «غنيوة» عندما كان رئيساً لجهاز الأمن المركزي.
وشاهد سكان محليون انتشاراً لمسلحين وآليات عسكرية ودبابات في محيط المنطقة، كما رصدت وسائل إعلام محلية تحشيدات لعناصر جهاز دعم الاستقرار، تحسبا لمزيد من التطورات في إطار الصراع التقليدي، والمحتدم بين الميليشيات المسلحة على مناطق السيطرة والنفوذ.
وعلى صعيد غير متصل، التزم مكتب المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني، الصمت حيال تقارير رجحت وصوله بشكل مفاجئ إلى القاهرة للقاء عدد من المسؤولين المصريين، بهدف مناقشة تطورات الوضع الراهن في ليبيا، بما في ذلك سبل توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، ومخرجات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».