أثينا تعتبر زيارة وزير خارجيتها لأنقرة {ليست ملائمة بعد}

وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس سيقوم بزيارة رسمية لأنقرة في 14 أبريل المقبل (إ.ب.أ)

بينما تواصلت جولة المحادثات الاستكشافية الثانية والستون بين اليونان وتركيا بشأن ملفات التوتر والخلاف في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط في أثينا، أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن نظيره اليوناني نيكوس دندياس سيقوم بزيارة رسمية لأنقرة في 14 أبريل (نيسان) المقبل، بعد تصريح الأخير بأنه على استعداد لزيارة تركيا، لكن الظروف ليست ملائمة بعد. وقال جاويش أوغلو، في مؤتمر صحافي مع نظيره الكازاخي مختار تيليوبردي، بمقر الرئاسة التركية في أنقرة، أمس (الأربعاء)، إنه سيبحث مع نظيره اليوناني، خلال الزيارة المرتقبة، جميع المسائل العالقة، وإمكانية عقد لقاء بين الرئيس رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وإنه سيزور أثينا فيما بعد.
ولفت جاويش أوغلو إلى استئناف المحادثات الاستكشافية مع اليونان، التي اختتمت جولتها الثانية والستين في أثينا اليوم، قائلاً إنها انطلقت مجدداً في إسطنبول في 25 يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد توقف 5 أعوام. وأكد أنه من غير الممكن حل الخلافات القائمة في اجتماع واحد، وأن المحادثات الاستكشافية ستستمر بين الطرفين. وقال جاويش أوغلو إن «تركيا أظهرت موقفها حيال شرق المتوسط بشكل واضح؛ سواء ميدانياً أو على طاولة المفاوضات، وهي تدعو إلى تقاسم عادل لثروات المنطقة، وإلى عقد مؤتمر متعدد الأطراف حول هذا الأمر، لكننا لم نتلقّ رداً بهذا الشأن من الاتحاد الأوروبي». وأضاف أن بلاده ستواصل التفاوض مع اليونان كما تفعل مع باقي الدول، مشيراً إلى أن لقاءات على مستوى وزراء الخارجية بين أثينا وأنقرة ستحدث مستقبلاً. وكان دندياس قال، أول من أمس (الثلاثاء)، إن بلاده تشارك في المحادثات الاستكشافية مع تركيا بحسن نية، مشيراً إلى أن الجولة المقبلة الثالثة والستين ستُعقد في إسطنبول قريباً، ونأمل في أن تؤدي هذه الاتصالات إلى إيجاد أرضية مشتركة لحل خلافنا الوحيد مع تركيا، وهو المتعلق بترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري في بحر إيجه، وفي شرق البحر المتوسط، على أساس القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار. وأضاف أنه مستعد للقاء نظيره التركي مولود جاويش أوغلو لكن أي اجتماع «لا بد أن يُعقد في أجواء ملائمة». ولم يحدد أي موعد لزيارة تركيا.
بالتزامن، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن «تصميم تركيا في شرق المتوسط يبقى قائماً، ومن غير الوارد بالنسبة إلينا تقديم تنازلات». وتهدف المحادثات الاستكشافية إلى الانتقال إلى مفاوضات رسمية، لكن البلدين لم يحرزا تقدماً يُذكر خلال أكثر من 60 جولة للمحادثات منذ عام 2002، وفشلا حتى في الاتفاق بشأن القضايا المطروحة للنقاش. وقالت اليونان إنها ستكتفي بمناقشة ترسيم المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، وليس قضايا «السيادة الوطنية»، لكن تركيا، التي تأمل في تحسين علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي الذي يدعم اليونان العضو به، والذي هدد بفرض عقوبات على أنقرة، قالت إنها تريد طرح جميع القضايا، بما في ذلك المجال الجوي وجزر بحر إيجه على الطاولة.
ومن المنتظر أن يناقش القادة الأوروبيون قضية شرق المتوسط خلال قمتهم يومي 25 و26 مارس (آذار) الحالي، إلى جانب ملف الهجرة واللاجئين والاتفاقية الموقعة مع أنقرة في هذا الصدد عام 2016.
وفي هذا الصدد، أعرب المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، عن أمله في أن تقدم قمة زعماء الاتحاد الأوروبي التزاماً بإيجاد حل دائم لأزمة الهجرة، مشيراً إلى أنه سيكون من الممكن بناء على ذلك العمل معاً لتقاسم العبء مع تركيا وتهيئة عودة آمنة للسوريين.
وأكد كالين، في فعالية حول اللاجئين ودور أوروبا وتركيا، حتمية العودة الآمنة والطوعية والكريمة للسوريين، موضحاً أن هذا الأمر يقتضي جهوداً جماعية من جميع الدول بداية من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، ومن ألمانيا إلى الولايات المتحدة ودول مجاورة أخرى، ومن روسيا إلى إيران.
ولفت إلى حوادث «صد اللاجئين» خلال الأشهر الأخيرة، وأن هذا الوضع يمثل انتهاكاً لجميع قرارات الأمم المتحدة، ولقيم الاتحاد الأوروبي، ولكل الاتفاقيات، ومن بينها اتفاقية إعادة القبول المبرمة مع تركيا، مضيفاً أن بلاده تتابع، بكل أسف، قيام وكالة مراقبة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي (فرونتكس)، بعمليات لصد اللاجئين، وعدم اتخاذ الاتحاد الأوروبي موقفاً حيال ذلك.
واعتبر كالين أن «اتفاقية إعادة القبول، الموقّعة قبل 5 سنوات بين بلاده والاتحاد الأوروبي قصة نجاح ونقطة تحول، حيث خفضت عدد المهاجرين غير الشرعيين والوفيات، لكنها لم تصل إلى مستوى الحل الدائم».