تنسيق روسي ـ تركي لاستئناف «الدستورية السورية»

فصائل موالية لأنقرة تقصف في عين عيسى واشتباكات مع «قسد» قرب حلب

TT

تنسيق روسي ـ تركي لاستئناف «الدستورية السورية»

تسعى تركيا بالتنسيق مع روسيا إلى عقد الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف خلال الأسابيع القيلة المقبلة قبل حلول شهر رمضان.
وكشف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن اتصالات مع روسيا لعقد الجولة الجديدة من الاجتماعات. وقال إنها أظهرت بشكل جلي أن النظام السوري يرفض الحل السياسي في البلاد. وجدد التأكيد على أن الاجتماعات الوزارية بين تركيا وروسيا وقطر، ليست بديلاً عن مساري أستانة أو جنيف، لافتا إلى أن الحل السياسي هو «الطريق الوحيد لإنهاء المسألة السورية».
وعقد وزراء خارجية روسيا وتركيا وقطر اجتماعاً في الدوحة في 11 مارس (آذار) الحالي، وقال جاويش أوغلو عقب اللقاء إن عملية تشاورية جديدة بشأن سوريا بدأت، بهدف الوصول إلى حل سياسي دائم. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الاجتماع الثلاثي سيتكرر عقده وإن الاجتماع المقبل سيعقد في أنقرة يليه اجتماع في موسكو.
في السياق ذاته، أشار جاويش أوغلو إلى عدم القضاء على تنظيم «داعش» الإرهابي بشكل كامل في سوريا، معتبرا أن «حزب العمال الكردستاني» وأذرعه، في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية التي تعد أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الحليف الأوثق للولايات المتحدة في الحرب على «داعش»، حلت مكان التنظيم.
واعتبر جاويش أوغلو أن «بلدان المجموعة الدولية لدعم سوريا»، بدأت شيئا فشيئا تنفض يدها من الشأن السوري.
كان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، أكد قبل أيام أن هناك صعوبات تواجه عمل اللجنة الدستورية وأنها تسير ببطء شديد، مشيرا إلى أن «الصيغ الراهنة سارية مع أنه من المحبذ أن يكون عملها أكثر فاعلية وفائدة»، مضيفا: «صحيح أن الأمور مع اللجنة الدستورية تسير ببطء شديد. لكن لا بد من مواصلة العمل ضمن هذه الأطر لأننا لا نرى بديلاً عنها».
على صعيد آخر، واصلت القوات التركية والفصائل الموالية لها، قصفها الصاروخي على مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» في محيط بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، أمس (الأربعاء) لليوم الثاني على التوالي، عقب محاولة تسلل عناصر من الفصائل إلى مواقع «قسد» في قريتي صيدا ومعلق شمال عين عيسى، وأسفرت الاشتباكات عن إعطاب عربة عسكرية للفصائل، دون معلومات عن خسائر بشرية.
في الوقت ذاته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بوقوع اشتباكات على محور مريمين بريف أعزاز شمال حلب، بين الفصائل الموالية لتركيا و«قسد».
ووقع انفجار بعبوة ناسفة مزروعة بسيارة مدنية، مساء أول من أمس، أثناء محاولة عناصر من الفصائل الموالية لتركيا تفكيكها، حيث تركت بالقرب من «مدرسة الكوماندوس» على طريق عفرين - جنديرس الرئيسي بريف حلب، ما أدى إلى مقتل عنصرين من الشرطة المدنية إضافة إلى وقوع إصابات طفيفة، وأضرار مادية في موقع التفجير.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.