كوخافي: إذا حوكم إسرائيليون في «الجنايات الدولية» فالأوروبيون بعدهم

سفراء غربيون يتجولون في أحد أنفاق «حزب الله»

TT

كوخافي: إذا حوكم إسرائيليون في «الجنايات الدولية» فالأوروبيون بعدهم

حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، نظراءه الأوروبيين، من أن عدم تحركهم إلى جانب جيشه وحكومته ضد محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، التي تسعى للتحقيق في ممارسات تل أبيب في المناطق الفلسطينية (المحتلة)، سيجعل جيوش أوروبا التالية في الدور من بعد جيشه.
وقال كوخافي، الذي يرافق الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين رفلين، في جولة أوروبية، إن «ما تواجهه إسرائيل في حربها على الإرهاب، تواجهه أيضاً جيوش الغرب في عدة مواقع في العالم. فالدول الديمقراطية في العالم تتعرض كلها لهجمات إرهابية، وتنظيمات الإرهاب تستخدم المدنيين درعاً في حربها هذه، وتقيم مواقع حربية لها ومخازن أسلحة قرب أو حتى داخل بيوت المدنيين الآمنين. فإذا لم نعالجها بسبب تحقيقات محكمة لاهاي، سنخسر جميعاً دولنا وقيمنا الديمقراطية».
وكان رفلين قد صرح خلال الجولة، بأنه «على ثقة من أن أصدقاءنا الأوروبيين، سيقفون إلى جانبنا في المعركة المهمة بشأن إساءة استخدام المحكمة الجنائية الدولية ضد جنودنا ومدنيينا». وقال بحسب بيان صادر عن مكتبه: «نحن فخورون بجنودنا». وهاجم السلطة الفلسطينية على توجهها إلى المحكمة قائلاً: «الجهود الفلسطينية للتقاضي بشأن النزاع لن تساعد في حله. فلا يمكننا أن نتوقع إجراءات بناء ثقة وتحسن في علاقاتنا، عندما يدعو أحد الطرفين إلى إجراء تحقيقات جنائية مع المدنيين من الطرف الآخر في محكمة أجنبية».
وقال رئيس الأركان الإسرائيلي، كوخافي: «الجنود الإسرائيليون يفعلون كل شيء لتجنب إيذاء المدنيين الأبرياء. نحن في عصر جديد من الحرب، وهو أمر شديد التعقيد، ويجب على المحكمة الجنائية الدولية أن تكيف نفسها مع الواقع الجديد».
يذكر أن جولة رفلين وكوخافي تستهدف أيضاً طرح «التهديد من البرنامج النووي الإيراني، وحشد حلف دولي يعاقب (حزب الله) اللبناني على نشاطه الإرهابي في المنطقة». وأشاد رفلين بالتزام دول الغرب «بزيادة تعميق العلاقات مع إسرائيل والالتزام بأمن إسرائيل».
من جهة ثانية، استضاف الجيش الإسرائيلي، مجموعة من سفراء دول أوروبا والغرب، أول من أمس، في جولة على الحدود الشمالية مع سوريا ولبنان بغية التعرف على مكامن الصراع ومجمل التحديات والأخطار. وقد وضع تحت تصرفهم عدة طائرات عسكرية مروحية، ثم اصطحبهم في جولة من الجو بالطائرات المروحية. وبعدها، نقلتهم وحدة الحدود إلى واحد من الأنفاق التي حفرها «حزب الله» اللبناني، وتمتد تحت الحدود وتخترق الحدود الإسرائيلية لعدة مئات من الأمتار. وقد أكد السفراء أنهم فوجئوا بنشاط «حزب الله» ومدى قدراته على حفر أنفاق عملاقة، كهذه، تحت الأرض.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.