الاتحاد الأوروبي سيمدد مهمة «إيريني» لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا حتى 2023

سفينة حربية ألمانية تشارك في مهمة «إيريني» (أرشيفية - رويترز)

أعلن مسؤولون أوروبيون، الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي سيمدد لعامين مهمته العسكرية في «المتوسط» لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا، والتي تحمل اسم «إيريني».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أوروبي كبير قوله إن «(المفوضية) ستتبنى قراراً الأسبوع المقبل يمدد مهمتها عامين إضافيين حتى مارس (آذار) 2023».
وتهدف العملية «إيريني» إلى مراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة المتعلق بمنع تصدير الأسلحة إلى ليبيا للمساعدة في استقرار الدولة المتوسطية التي تقع في شمال أفريقيا، بغرض دعم عملية السلام هناك.
كما تهدف العملية أيضاً إلى منع تهريب النفط ومكافحة شبكات التهريب.
ويأتي قرار تمديد مهمة "إيريني" في توقيت يحذّر فيه خبراء الأمم المتحدة بأن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ العام 2011 «غير مجد على الإطلاق» وتنتهكه بشكل فاضح جهات دولية عدة.
وأطلق الاتحاد الأوروبي مهمة إيريني المجهّزة بأربعة سفن وست طائرات في مارس (آذار) الماضي وفوّضها إجراء علميات تفتيش للسفن المبحرة في محاولة لوقف تدفّق الأسلحة إلى ليبيا.
والأسبوع الماضي منح البرلمان الليبي الثقة لحكومة الوحدة الوطنية المكلفة إدارة المرحلة الانتقالية وصولا لانتخابات مقررة نهاية العام، برئاسة عبد الحميد دبيبة، في تطوّر رحّب به الاتحاد الأوروبي واعتبره خطوة كبرى نحو استقرار البلاد.
وقال المسؤول الأوروبي «الآن وقد سلك الليبيون الطريق نحو السلام، من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن نواصل جهودنا».
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى وضع حد للاضطرابات في ليبيا حيث أدت سنوات من النزاع إلى غياب سيادة القانون في مناطق عدة من البلاد تنشط فيها عمليات تهريب طالبي اللجوء إلى أوروبا.
وجاء في تقرير من أكثر من 550 صفحة أعده خبراء في الأمم المتحدة ونشر الثلاثاء أن مجموعة من الجهات الدولية الداعمة لطرفي النزاع انتهكت حظر الأسلحة بما فيها مجموعة فاغنر الروسية والمتعاقد العسكري الأميركي الخاص إيريك برنس.
واستعان الخبراء بصور ورسوم بيانية وخرائط للفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) 2019 ويناير (كانون الثاني) 2021 ليوضحوا أن سيطرة هذه الدول الأعضاء على «شبكة الإمداد بأكملها تعقد رصد هذه النشاطات وقطعها وحظرها»، مؤكدين أن «هذين العاملين وحدهما يعقدان حظر توريد الأسلحة».