روسيا وإيران استهدفتا الانتخابات الأميركية عام 2020

أشخاص يدلون بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2020 في أوهايو (رويترز)
أشخاص يدلون بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2020 في أوهايو (رويترز)
TT

روسيا وإيران استهدفتا الانتخابات الأميركية عام 2020

أشخاص يدلون بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2020 في أوهايو (رويترز)
أشخاص يدلون بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2020 في أوهايو (رويترز)

أعلنت وزارتا الأمن الداخلي والعدل الأميركيتان أن روسيا وإيران استهدفتا بنى تحتية للانتخابات الأميركية الأخيرة التي أجريت في عام 2020، من دون أن يؤثر ذلك على النتائج.
وجاء في تقرير مشترك للوزارتين أن «حملات استهداف روسية وإيرانية واسعة النطاق استهدفت قطاعات بنى تحتية أساسية عدة أثرت على أمن شبكات عدة كانت تتولى إدارة بعض المهام الانتخابية».
وتابع التقرير «لكنّها لم تؤثر ماديا على صحة بيانات الناخبين، والقدرة على التصويت، وفرز الأصوات ونشر نتائج الانتخابات في مواعيدها»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف التقرير أن جهات روسية وإيرانية وصينية تابعة لحكومات هذه الدول «أثرت بشكل مادي» على أمن شبكات على صلة بمنظمات سياسية أميركية ومرشحين وحملات.
وبحسب التقرير «جمعت جهات عدة كتلك، على الأقل، معلومات كان يمكن أن تنشرها في إطار عمليات تأثير، لكننا لم نشهد أي عملية نشر لتلك المواد، أو تعديل لها أو تلفها».
وأشار التقرير إلى عدم وجود «أي دليل على منع أي جهة تابعة لحكومات أجنبية عمليات تصويت أو تعديلها الأصوات أو إعاقتها عمليات الفرز أو إصدار نتائج الانتخابات».
وأسقط التقرير نظرية مؤامرة تمسّك بها محامو حملة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب تفيد بأن شركة لفرز الأصوات على صلة بفنزويلا تلاعبت بنتائج الانتخابات لمصلحة خصمه جو بايدن.
وجاء في التقرير أنه تم فتح تحقيق في هذه المزاعم «خلص إلى أنها لا يعتد بها».
وكتب معدو التقرير أنهم نظروا حصراً في تأثير أنشطة حكومات أجنبية على أمن البنى التحتية الانتخابية ونزاهتها.
وهم أشاروا إلى أن التقرير «لم ينظر في تأثير أنشطة حكومات أجنبية على الانطباع الشعبي أو سلوك الناخبين، كما لم ينظر في تأثير جهات أجنبية غير حكومية على غرار مجرمي شبكة الإنترنت».
وقال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي مارك وارنر إن التقرير «يسلّط الضوء على جهود مستمرة ودؤوبة لخصومنا ترمي إلى التأثير على انتخاباتنا».
وقال وارنر إن «روسيا تحديداً بذلت جهداً كبيراً ليس في عام 2020 فقط، بل أيضاً كما نذكر جميعاً في عام 2016 من أجل التأثير على نتائج الانتخابات».
وتابع أن «مشكلة سعي جهات خارجية للتأثير على الناخبين الأميركيين لن تزول، ونظراً إلى الانقسامات الحزبية الراهنة التي تشهدها هذه البلاد، فقد تجد أرضاً خصبة لكي تنمو فيها في المستقبل».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».