نمو صناعي ياباني أعلى من المتوقع

نمو صناعي ياباني  أعلى من المتوقع
TT

نمو صناعي ياباني أعلى من المتوقع

نمو صناعي ياباني  أعلى من المتوقع

حقق الناتج الصناعي لليابان نموا بأكثر من التوقعات خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي. وفق بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية الصادرة أمس الثلاثاء.
وذكرت الوزارة أن الناتج الصناعي ارتفع خلال الشهر الأول من العام الحالي بنسبة 4.3 في المائة شهريا بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى نموه بنسبة 4.2 في المائة شهريا.
في الوقت نفسه زاد حجم التسليمات خلال يناير الماضي بنسبة 3.2 في المائة شهريا، وهو ما جاء متفقا مع التقديرات الأولية.
في المقابل استقر المخزون الصناعي خلال يناير الماضي عند مستويات الشهر السابق نفسها، في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى تراجع المخزون بنسبة 0.2 في المائة.
وأشارت البيانات إلى تراجع الناتج الصناعي خلال شهر يناير الماضي بنسبة 5.2 في المائة سنويا، وليس بنسبة 5.2 في المائة سنويا وفقا للتقديرات الأولية.
في غضون ذلك، أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع أمس، وبلغ المؤشر توبكس أعلى مستوى في 20 عاما مع اقتفاء أسهم التكنولوجيا إثر مكاسب وول ستريت وسط آمال تعاف اقتصادي قوي في الولايات المتحدة.
وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.65 في المائة ليسجل 1981.50 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ مايو (أيار) 1991. وكان سهم مجموعة سوفت بنك أكبر داعم للمؤشر، يليه سهم سوني الذي صعد 1.62 في المائة. وارتفع المؤشر نيكي 0.52 في المائة مسجلا 29921.09 نقطة.
وقال هيديوكي إيشاجورا من دايوا سيكيورتيز، وفق رويترز: «المعنويات في السوق قوية، يدعمها التفاؤل حيال استفادة معظم الشركات اليابانية من تعافي الاقتصاد الأميركي».
وتابع «تعززت ثقة المستثمرين بفضل تراجع عائدات السندات الأميركية. المدفوعات النقدية للأفراد في الولايات المتحدة... إقرار حزمة المساعدات الاقتصادية سبب آخر يدعم السوق».
وأغلق المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الصناعي عند مستويين قياسيين يوم الاثنين بينما صعد المؤشر ناسداك الذي تشكل أسهم التكنولوجيا ثقلا عليه واحدا في المائة.
وتقدمت أسهم التكنولوجيا في اليابان أيضا وزاد سهم سوفت بنك 2.41 في المائة وربح سهم طوكيو إلكترون 1.5 في المائة وزاد سهم أدفانتست 3.37 في المائة.



«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.