«الخدمة المدنية»: عدم جواز تكليف المعينين على بند الأجور بوظائف لا تتفق مع مسميات وظائفهم

«الخدمة المدنية»: عدم جواز تكليف المعينين على بند الأجور بوظائف لا تتفق مع مسميات وظائفهم
TT

«الخدمة المدنية»: عدم جواز تكليف المعينين على بند الأجور بوظائف لا تتفق مع مسميات وظائفهم

«الخدمة المدنية»: عدم جواز تكليف المعينين على بند الأجور بوظائف لا تتفق مع مسميات وظائفهم

أكدت وزارة الخدمة المدنية السعودية، اليوم (الثلاثاء)، في بيان لها، على عدم جواز تكليف المعينين على بند الأجور للقيام بأعمال الوظيفة المشمولة بنظامها.
وطالبت الوزارة بضرورة تمكين المعينين على لائحة بند الأجور من مباشرة أعمال الوظائف المعينين عليها، وفقاً للمسميات المحددة باللائحة، وعدم جواز تكليفهم بأعمال وظائف لا تتفق مع تلك المسميات أو مشمولة بأنظمة أو لوائح وظيفية أخرى، مشيرة إلى أن المعينين على لائحة بند الأجور لا يعاملون من حيث أحكام كف اليد معاملة الموظفين والمستخدمين، لعدم وجود نص نظامي يجيز ذلك، سواء في لائحة المعينين على بند الأجور أو نظام العمل أو نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية.
وحول جواز تعيين العمال بصفة مؤقتة طبقاً للائحة المعينين على بند الأجور، أوضحت الوزارة أنه لا يوجد في اللائحة ما يمنع من تعيينهم لفترة مؤقتة يتم الاتفاق عليها بين الجهة الإدارية والعامل، بشرط أن يكون التعيين على الوظائف المعتمدة باللائحة ووفقاً للشروط والمؤهلات المطلوبة لهذه الوظائف.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.